رئيس مجلس النواب الأمريكي متهم بـ خيانة الحزب الجمهوري
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يتطلع عدد من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي إلى الإطاحة برئيس مجلس النواب مايك جونسون، متهمين إياه بخيانة حزبه من خلال عقد صفقات مع الديمقراطيين لتمرير مشاريع قوانين رئيسية، بما في ذلك تشريع بايدن للإنفاق العسكري الخارجي بقيمة 95 مليار دولار والذي تضمن مساعدات لأوكرانيا و الكيان الصهيوني و جزيرة تايوان.
وأعلنت ممثلة ولاية جورجيا، مارجوري تايلور جرين، أنها ستصر على التصويت لإخلاء منصب رئيس الأغلبية، بحجة أن “مايك جونسون غير قادر على القيام بهذه الوظيفة. حيث أنه أثبت ذلك مراراً وتكراراً." تضيف عضوة الكونجرس: "أعتقد أن كل عضو في الكونجرس يحتاج إلى إجراء هذا التصويت وترك الأمور تسقط حيثما أمكن".
يذكر أن جرين كانت قد هددت سابقًا باتخاذ إجراءات ضد جونسون عندما رفض المشرعون من الحزب الجمهوري التوقيع على مشروع قانون الإنفاق الخارجي لبايدن ما لم يعالج البيت الأبيض أزمة الحدود الجنوبية.
وحتى الآن، لم يحظ اقتراح جرين بدعم الأغلبية المطلوب بين زملائه الجمهوريين في مجلس النواب. كما يعارض بعض المشرعين الاقتراح المقترح، قائلين إن "هذا ليس الوقت المناسب" نظرًا للانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر.
في الوقت نفسه، رفض الديمقراطيون أيضًا محاولة غرين للإطاحة برئيس مجلس النواب الجمهوري وتعهدوا بالتكاتف معًا لحماية جونسون من خلال التصويت على إلغاء الاقتراح بإخلاء منصبه.
جونسون قد تحدث نفسه أيضًا ضد محاولات إقالته، مشيرًا إلى أن "هذا الاقتراح خاطئ بالنسبة للمؤتمر الجمهوري، وخاطئ للمؤسسة، وخاطئ للبلاد".
ومع ذلك، أشارت جرين إلى الدعم الديمقراطي لجونسون باعتباره سببًا آخر لإقالته.
لم تعلن عضوة الكونجرس بعد متى ستدعو للتصويت بالضبط وما إذا كانت ستجبر على إعادة التصويت بشأن هذه القضية إذا فشل الأسبوع المقبل.
اقرأ أيضاًوزير الطيران المدني يهنئ شركة خدمات الملاحة الجوية على تجديد اعتماد الأيزو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكونجرس الأمريكي مجلس النواب الأمريكي الحزب الجمهوري الأمريكي الحزب الديمقراطي الأمريكي الدعم الأمريكي لأوكرانيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة
وأوضح "محسب" في طلبه، أن هذه التطبيقات مثل Money Box وCash Plus انتشرت مؤخرًا على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة حيث يُطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات تستخدم تقنيات خبيثة للوصول إلى بيانات الهاتف مثل جهات الاتصال والصور والمحادثات ويبدأ القائمون عليها في تهديد المستخدمين بنشر صورهم الخاصة أو إرسال رسائل تشهير إلى أقاربهم وأصدقائهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مضاعفة مما يعد انتهاكا خطيرا لخصوصية المواطنين وابتزازا ماليا ونفسيا قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة خاصة بالنسبة للنساء والفتيات
وطالب "محسب"، بعدة إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة منها التدخل الفوري من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب هذه التطبيقات ومنع انتشارها على المتاجر الإلكترونية وفتح تحقيق عاجل من الجهات الأمنية لتحديد المسؤولين عن هذه العمليات وملاحقتهم قضائيا وإطلاق حملة توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من مخاطر تحميل هذه التطبيقات والتعامل معها وتشديد العقوبات على عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني لضمان عدم تكرار هذه الوقائع
وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه التطبيقات باتت تمثل تهديدا خطيرا للأمن الرقمي والاقتصادي للمواطنين ما يستوجب تحركا سريعا من الجهات المعنية لحماية المواطنين من هذه الجرائم الرقمية التي تهدد أمنهم وسلامتهم.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة