رئيس مجلس النواب الأمريكي متهم بـ خيانة الحزب الجمهوري
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يتطلع عدد من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي إلى الإطاحة برئيس مجلس النواب مايك جونسون، متهمين إياه بخيانة حزبه من خلال عقد صفقات مع الديمقراطيين لتمرير مشاريع قوانين رئيسية، بما في ذلك تشريع بايدن للإنفاق العسكري الخارجي بقيمة 95 مليار دولار والذي تضمن مساعدات لأوكرانيا و الكيان الصهيوني و جزيرة تايوان.
وأعلنت ممثلة ولاية جورجيا، مارجوري تايلور جرين، أنها ستصر على التصويت لإخلاء منصب رئيس الأغلبية، بحجة أن “مايك جونسون غير قادر على القيام بهذه الوظيفة. حيث أنه أثبت ذلك مراراً وتكراراً." تضيف عضوة الكونجرس: "أعتقد أن كل عضو في الكونجرس يحتاج إلى إجراء هذا التصويت وترك الأمور تسقط حيثما أمكن".
يذكر أن جرين كانت قد هددت سابقًا باتخاذ إجراءات ضد جونسون عندما رفض المشرعون من الحزب الجمهوري التوقيع على مشروع قانون الإنفاق الخارجي لبايدن ما لم يعالج البيت الأبيض أزمة الحدود الجنوبية.
وحتى الآن، لم يحظ اقتراح جرين بدعم الأغلبية المطلوب بين زملائه الجمهوريين في مجلس النواب. كما يعارض بعض المشرعين الاقتراح المقترح، قائلين إن "هذا ليس الوقت المناسب" نظرًا للانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر.
في الوقت نفسه، رفض الديمقراطيون أيضًا محاولة غرين للإطاحة برئيس مجلس النواب الجمهوري وتعهدوا بالتكاتف معًا لحماية جونسون من خلال التصويت على إلغاء الاقتراح بإخلاء منصبه.
جونسون قد تحدث نفسه أيضًا ضد محاولات إقالته، مشيرًا إلى أن "هذا الاقتراح خاطئ بالنسبة للمؤتمر الجمهوري، وخاطئ للمؤسسة، وخاطئ للبلاد".
ومع ذلك، أشارت جرين إلى الدعم الديمقراطي لجونسون باعتباره سببًا آخر لإقالته.
لم تعلن عضوة الكونجرس بعد متى ستدعو للتصويت بالضبط وما إذا كانت ستجبر على إعادة التصويت بشأن هذه القضية إذا فشل الأسبوع المقبل.
اقرأ أيضاًوزير الطيران المدني يهنئ شركة خدمات الملاحة الجوية على تجديد اعتماد الأيزو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكونجرس الأمريكي مجلس النواب الأمريكي الحزب الجمهوري الأمريكي الحزب الديمقراطي الأمريكي الدعم الأمريكي لأوكرانيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خطاب رسمي لمجلس الأمن .. أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية
أكد مجلس النواب على دعمه الكامل لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري، ويشيد بالدور المحوري الذى تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية الفلسطينية.
كما أكد مجلس النواب موقفه الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق ويرفض بشكل قاطع أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية.
كما أكد أن مصر ستظل تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وترفض بكل حزم محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، والحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتين بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
و أوضح أن الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين تتجاهل تماماً الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع جغرافي بل قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية المشروعة وهى لا تقتصر على تهديد الفلسطينيين وحدهم، بل تمثل خطراً جسيماً على الأمن والاستقرار الإقليمي.
و أكد أنه على الجميع أن يدرك أن الشعب الفلسطيني ليس مجرد مجموعة من الأشخاص يبحثون عن مأوى، بل هو شعب له تاريخ عريق، وأرض مقدسة، وحق أصيل لا يسقط بالتقادم.
وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، فهي واجب أخلاقي وإنساني على العالم بأسره، والمجلس يؤكد دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
كما وجه بإرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت