الصحة عن إشراك القطاع الخاص في إدارة المستشفيات: نتحرك لتقديم خدمة مميزة للمواطن
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، تفاصيل إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 5 مستشفيات.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "نتحرك على مستوى تقديم خدمة مميزة للمواطن المصري بدون أن يؤثر ذلك على أن يتحمل المواطن نفقات إضافية".
وأضاف: "لدينا مستشفى متخصصة في الأورام قامت بإنشائها وزارة الصحة وهي مستشفى دار السلام التي تتعامل مع أورام الثدي، وقامت وزارة الصحة بتوسيعها وزيادة الأقسام وإضافة أماكن أجهزة جديدة، وقامت الدولة بعمل عقد شراكة مع المعهد رقم واحد في أوروبا لعلاج الأورام".
وأشار: "المعهد سيقوم بتجهيز الأماكن وتقديم الخدمة العلاجية على نفس الخدمة العلاجية التي يتم تقديمها في المعهد بفرنسا"، موضحا: 70% من عدد الأسرة ستحصل عليه وزارة الصحة والسكان لتقديمها للعلاج على نفقة الدولة ومن خلال التأمين الصحي".
وتابع: "الدولة تتشارك مع القطاع الخاص والدولة هي المتحملة تكلفة نفقات المواطن عندما يعالج في هذه المستشفيات بنفس المعايير والشروط التي يعالج بها في القطاع الخاص".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة القطاع الخاص الدكتور حسام عبدالغفار الخدمة العلاجية المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الصحة والسكان حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي القطاع الخاص وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنة
تبذل الدولة جهودًا مكثفة لتحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مستوى المعيشة.
وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على تطوير التشريعات وتحسين البيئة الاقتصادية والخدمية، بما يضمن حياة كريمة لجميع فئات المجتمع. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويضمن مستقبلًا أفضل للمواطنين.
وافق مجلس النواب المصري على قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم الوظيفية، بما يضمن بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا. ويعد القانون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري، حيث يتضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق العمال، وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة، التي تُعد حقًا أساسيًا للعامل عند انتهاء فترة عمله.
يضمن القانون الجديد حصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له حقوق تأمينية عن هذه المدة وفقًا لنظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتنطبق هذه القاعدة على جميع العاملين، سواء كانوا مشتركين في التأمينات الاجتماعية أم لا، بشرط عدم استيفاء شروط استحقاق المعاش. كما يؤكد القانون أن المكافأة حق أصيل للعامل، لا يجوز حرمانه منها بغض النظر عن سبب انتهاء علاقة العمل.
وتمثل هذه المكافأة تعويضًا عادلًا عن سنوات خدمة العامل، وتعكس جهوده طوال مسيرته المهنية، مما يضمن له حياة كريمة بعد التقاعد.
آلية حساب مكافأة نهاية الخدمةوفقًا للقانون الجديد، يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي:
- أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
- أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
على سبيل المثال، إذا بلغت مدة خدمة العامل 30 عامًا، فإنه يستحق مكافأة تعادل 27.5 شهرًا من آخر راتب كان يتقاضاه.
وتعتمد قيمة المكافأة على الأجر الأخير للعامل وعدد سنوات خدمته، بحيث تزداد المكافأة كلما زادت مدة العمل.
شروط استحقاق المكافأة- تُمنح المكافأة عند بلوغ العامل سن الستين، بشرط عدم تمتعه بحقوق تأمينية عن تلك المدة.
- يستحق العامل المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة لسن 18 عامًا، سواء كان يعمل كمتدرج أو بعد بلوغه السن القانونية.
- يتم احتساب المكافأة بناءً على آخر راتب كان يتقاضاه العامل، وتُصرف في حالة الوفاة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- يمنح القانون بعض الاستثناءات التي تضمن للعامل حقه في المكافأة حتى في حال استقالته أو إنهاء خدمته لأسباب أخرى.
- ينظم القانون كيفية صرف المكافأة في حالة وفاة العامل، بما يضمن حقوق الورثة وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.
ويمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يعزز حقوق العمال ويضمن لهم مزايا عادلة، من بينها مكافأة نهاية الخدمة. ويؤكد القانون على أهمية تحقيق الاستقرار الوظيفي، مما يعكس التزام الدولة بحماية القوى العاملة وضمان حقوقهم المالية بعد التقاعد.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد