اللجنة العليا لـ«آيسنار أبوظبي 2024» تبحث الاستعدادات الجارية لانطلاقه
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أبوظبي (وام)
عقدت اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024»، الذي تنظمه مجموعة «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الداخلية وبالشراكة الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، اجتماعها الثالث، لبحث الاستعدادات والتحضيرات الجارية تمهيداً لانطلاق فعاليات الدورة الثامنة للحدث الدولي، الذي يقام خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
ترأس الاجتماع، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس اللجنة المنظمة العليا للمعرض، بحضور الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إلى جانب أعضاء اللجان العليا ورؤساء اللجان الفرعية للمعرض.
وأثنى اللواء الريسي على الجهود التي تبذلها جميع اللجان لإنجاح فعاليات المعرض وإبرازه بصورة تليق بمكانة وسمعة دولة الإمارات في مجال صناعة المعارض الدولية. واعتمدت اللجنة، في اجتماعها، يوم 8 مايو الجاري موعداً لعقد المؤتمر الصحفي للإعلان الرسمي عن تفاصيل المعرض.. وناقشت أجندته وخطة عمل اللجان الفرعية، وآخر المستجدات الخاصة بخطط العمل الجاري تنفيذها، إلى جانب ما تم إنجازه من أعمال معنية بالفعاليات والعروض وسبل تقديم التسهيلات والتصاريح للمشاركين، وعدد من القضايا المتعلقة بالنواحي القانونية والتنظيمية والإعلامية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: آيسنار
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض تقريرا حول نتائج اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا بشأن نتائج الاجتماعات التحضيرية للدورة الثالثة من اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.
جاء ذلك خلال فعاليات انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة العليا المصرية العراقية المُشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، التي انعقدت أمس بالعاصمة العراقية "بغداد".
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى نجاح المفاوضات والاجتماعات التحضيرية للجنة، في الاتفاق على 12 وثيقة تعاون تم توقيعها بالفعل خلال اجتماعات الدورة الثالثة من اللجنة، في قطاعات (النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، والتعاون بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف والآثار، والثقافة، ودار الكتب، والرقابة المالية، واتحاد الغرف التجارية).
وأوضحت أن الجانبين المصري والعراقي منفتحان على توسيع نطاق التعاون، ولذلك يجري التباحث بشأن عدد من الوثائق المستقبلية في مجالات تنقل الأيدي العاملة، والتأمينات والمعاشات، والشباب والرياضة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البلدين اتفقا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بما ينسجم مع مستوى العلاقات الثنائية من خلال إقامة المعارض والأسواق والمراكز التجارية والمُشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تبادل التشريعات والقوانين، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال إقامة وإدارة المعارض المتخصصة والدولية، والترويج للبضائع المحلية في كلا البلدين.
وأشارت إلى حرص البلدين على تبادل الخبرات والمعلومات في مجال تطوير المطاحن والمختبرات، والعمل على تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ونظيرتها العراقية، وتعزيز التعاون الاستثماري من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، وحث رجال الأعمال من الجانبين على إقامة مشروعات مشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية، ومشاركة الشركات المصرية المعتمدة في مشروعات إعادة الإعمار والإسكان والطرق والجسور والمباني العامة ومشروعات البنية التحتية في العراق.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة العليا المصرية العراقية تشكل المظلة الرئيسية التي تنظم العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، مضيفةً أن تلك الدورة تأتي في أعقاب الانعقاد الناجح للدورتين الأولى والثانية التي عُقدتا عامي 2020 و2023 على التوالي وشهدتا توقيع عدد كبير من الوثائق في مجالات عديدة أرست دعائم مرحلة جديدة للتعاون المستقبلي على صعيد العلاقات المصرية العراقية المشتركة. وقالت إن تلك العلاقات المتميزة تشهد نقلات نوعية ودفعات مُطردة بفضل الجهد الذي يتم بذله من قبل الدولتين والمتابعة المستمرة لتطويرها ومعالجة ما قد يواجه العديد من تحديات في شتى المجالات.
يشار إلى نتائج اللجنة عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسّعة، حيث تم التوقيع على عدد ۱۲ وثيقة تعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة العراق، متمثلة في المجالات التالية: النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، وأمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف و الآثار، والثقافة ودار الكتب، والرقابة المالية، بالإضافة إلى اتحاد الغرف التجارية.