متحدث وزارة العمل: حريصون على مراعاة المعايير الدولية في جميع التشريعات الموجودة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، أن قانون العمل الجديد، والمنتظر خروجه للنور سيكون مهم جدا لكل العمال في مصر، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة باستقبال ملاحظات العمال على القانون الجديد، منوها أن القانون سينظم العمل بين العامل وصاحب العمل، ومن الضروري أن يكون عليه توافق.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن وزارة العمل حريصة على مراعاة معايير العمل الدولية فى كافة التشريعات الموجودة، لافتا إلى أن هناك 276 مادة تم صياغتها بشكل قانونى وسيتم طرحها للحوار المجتمعى خلال شهر من الآن.
ولفت "خضر"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال اليوم طلب ضرورة الإسراع في إصدار قانون العمل لأنه تشريع مهم، منوها أن القانون الجديد به بنود مهمة للعامل، وأهمها سرعة التقاضى بين العامل وصاحب العمل، وهذا يأتي بالضرورة في صالح العامل.
وأكد متحدث وزارة العمل، أن قانون العمل سيكون بالبرلمان في أسرع وقت، ومن المؤكد أن عيد العمال القادم سيأتي علينا، والقانون الجديد قائم ونعمل به.
وأشار إلى أن قانون العمل سيطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر، لأن كل من يعمل بأجر فهو عامل، ولذلك فالدولة المصرية حريصة على توفير بيئة عمل تتوفر ليها كافة شروط السلامة والصحة المهنية.
وشدد "خضر"، على أن قانون العمل الجديد سيعالج كافة أشكال القصور الموجودة في القانون الحالي، منوها أن الحكومة تقف وتأخذ موقف المحايد أمام قانون العمل الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل قانون العمل مصر التشريعات السيسي القانون الجديد الحكومة وزارة العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية