وسط خلافات متصاعدة.. بن غفير يهاجم غالانت ويدعو نتنياهو إلى إقالته
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت فورا، مشيرا إلى أن غالانت لا يصلح لمواصلة عمله وزيرا للدفاع وغير مؤهل لذلك، على خلفية تعيينات هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي.
ونقلت القناة عن بن غفير قوله إن غالانت ليس لديه تفويض لتعيين الجنرالات وهيئة الأركان العامة القادمة للجيش الإسرائيلي.
وفي تداعيات عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول والاستقالات في صفوف القادة العسكريين الإسرائيليين، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، عن تعيين العميد شلومي بيندر في منصب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، كما أعلن عن تعيين العميد آفي بلوت في منصب قائد القيادة المركزية.
خلاف خطير
من جهتها، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الخميس، عن خلاف "خطير" ظهر في الأسابيع الأخيرة بين نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية حول مسار الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
وقالت الصحيفة إن النخبة الأمنية ترى أن نتنياهو،"يعرض مكتسبات الحرب للخطر ويحدث ضررا إستراتيجيا، عندما لا يكون حاسما في 5 قضايا رئيسية".
وذكرت أن القضايا هي"صفقة الرهائن، ومسألة اليوم التالي للحرب، والعملية العسكرية في رفح، وحرب الاستنزاف في الشمال (في إشارة للمواجهات مع حزب الله)، وميزانية الدفاع المخصصة لحرب غزة".
وبيّنت الصحيفة أن السياسيين يعتبرون نتنياهو "غير قادر على اتخاذ قرارات" بشأن هذه القضايا.
وأضافت أن الجيش يطلب من رئيس الوزراء والمجلس الوزاري السياسي الأمني الموسع اتخاذ قرارات واضحة بشأن هذه القضايا الخمسة وعلى رأسها قضية المحتجزين في قطاع غزة.
وأشارت إلى أنه وبحسب مصادر بارزة في جهاز الأمن، فإن امتناع نتنياهو عن اتخاذ قرار في هذا الشأن تسبب "بمنع الجيش الإسرائيلي من التصرف بطريقة من شأنها دفع تحقيق أهداف الحرب".
وفي السياق، نقلت الصحيفة عن مصدرين رفيعين قولهما "إنه إذا لم يتخذ رئيس الوزراء والحكومة الموسعة قرارا، فقد يتخذ قادة الجيش وغالانت خطوات تم تجنبها حتى الآن".
وتابعت الصحيفة أنه بحسب المصادر نفسها، فإن العديد من كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي قد يعلنون خلال أشهر قليلة قرارهم بالتقاعد بسبب دورهم في إخفاقات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهذه الحقيقة تسهل عليهم توضيح موقفهم لنتنياهو".
وأردفت الصحيفة أنه وفقا لهم، فإنهم "يريدون إنهاء الحرب من خلال هزيمة حماس وإزالة حزب الله من الحدود الشمالية من أجل إصلاح الضرر الإستراتيجي الذي لحق بإسرائيل" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي الإطار نفسه، نقلت الصحيفة عن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان ان نتنياهو فشل ويعيش الأوهام بحديثه عن النصر الكامل في غزة، وأضاف أنه أوصل إسرائيل إلى أكبر كارثة منذ قيامها، داعيا للتركيز على كيفية إنهاء الحرب وإعادة المحتجزين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية تطالب نتنياهو "بإعادة النظر" بتعيين بن غفير وزيرا
طالبت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، في رسالة بعثتها إليه أمس الخميس، بأن "يعيد النظر" في تعيين وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في منصبه.
وجاء في رسالتها أن "الدمج بين التدخل المرفوض بعمل الشرطة وبين تعلق ضباط الشرطة بالوزير من أجل ترقيتهم، يمس بإمكانية ضمان أن الشرطة ستعمل من خلال ولاء للجمهور وليس للمستوى السياسي".
وتأتي رسالة بهاراف ميارا على خلفية التماس قدمته حرمى "هِتْعوريروت" (صحوة) إلى المحكمة العليا ضد استمرار ولاية بن غفير، وبعد أن أرجأت المستشارة القضائية تقديم ردها إلى المحكمة مرتين، وأبلغت نتنياهو برسالتها، أمس، أنها ستؤيد الالتماس.
وتضمنت الرسالة حالات وأمثلة عديدة تجاوز فيها بن غفير صلاحياته، وتدخل بشكل مرفوض في عمل الشرطة وألحق "ضررا متعمدا بسلطة القانون".
وأضافت المستشارة القضائية في رسالتها أنه "من الناحية الفعلية، مستقبل مئات ضباط الشرطة الإسرائيلية وترقيتهم متعلق برغبة الوزير، الذي يستخدم صلاحيته بالتعيين والإقالة بشكل ينطوي على تدخل مرفوض بعمل الشرطة".
وفي أعقاب النشر عن الرسالة، طالب بن غفير بأن يقيل نتنياهو المستشارة القضائية.
وخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع الحالي، هاجم نتنياهو ووزراء في حكومته المستشارة القضائية إثر تقديرهم أنها ستؤيد الالتماس. وقال نتنياهو إنه يرفض إقالة بن غفير، واعتبر أن الإطاحة ببن غفير من خلال المحكمة العليا هي "الطريقة الأسرع لأزمة دستورية".
وزعم بن غفير خلال اجتماع الحكومة أن "المستشارة القضائية تريد إسقاط الحكومة، وكل إثنين وخميس يسربون (تقارير) ضدي، والشاباك والمستشارة يجرون، فجأة، تحقيقات حول تسريبات ضد شخص كان في الدائرة الإعلامية لمدير مكتب رئيس الحكومة. وأطلعكم الآن أن المستشارة قدمت إحاطة بأنها ستطلب من رئيس الحكومة أن يقيلني".
وكانت المستشارة القضائية قد امتنعت عن تأييد التماسات عديدة طالبت بإقالة بن غفير منذ توليه منصبه، مطلع العام الماضي، لكنها قالت في رسالتها لنتنياهو، أمس، إن "عمل الشرطة بمهنية ومساواة وبشكل رسمي من دون اعتبارات سياسية شخصية، هو شرط أساسي لأداء قانوني وسليم، ومن أجل الحفاظ على حقوق الإنسان في إسرائيل وعلى الشرعية العامة لإنفاذ القانون في الدولة".
وتابعت أن "تدخلا سياسيا مرفوضا في عمل الشرطة يؤدي إلى المس بحقوق أساسية للفرد وبينها الحق بالحرية، الحق بالتنقل، استقلالية الفرد، حرية التعبير والتظاهر، الحق بالكرامة وغيرها. والحديث يدور عن مس بقيم ديمقراطية أساسية".
وأشارت المستشارة إلى أن "الأدلة التي يقدمها الالتماس الحالي تشير إلى أنه منذ تعيينه في منصبه، الوزير بن غفير يؤثر ويتدخل بشكل فظ، ومرفوض، ومتكرر في استخدام قوة الشرطة خلافا لقرارات المحاكم. كما أن الوزير أطلق تصريحات بهدف ردع قضاة من القيام بعملهم، ويؤدي إلى الاستهزاء بقراراتهم، وفعل ذلك أمام أفراد شرطة أيضا، بهدف ردع جهات إنفاذ القانون من القيام بعملهم، وإنشاء عدم شرعية لتحقيقات الشرطة، والاستهزاء بعملها في صفوف أفراد الشرطة الإسرائيلية".
وحذرت في رسالتها لنتنياهو من أن "التخوف هو أن صمت الحكومة سيفسر على أنه دعم فعلي لنهج الوزير. وإذا كانت الأمور بهذا الشكل، فإن مسؤوليتك كرئيس للحكومة العمل مقابل الوزير كي يتوقف عن هذا النهج".
المصدر : وكالة سوا
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام