الشئون الإسلامية: زاهي حواس جانبه الصواب في تصريحاته بشأن سيدنا موسى
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
عقب الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على تصريحات الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، بشأن أن فرعون سيدنا موسى لم يحدد، قائلا: هذه التصريحات ليست جديدة.
وأشار هندي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، "مينفعش يكون هناك نص قرآني تؤكد على وجود سيدنا موسى في مصر، ونقول أنه لا يوجد دليل أثري"، موضحا أن القرآن موجود قبل العلوم الآثرية وقبل أن تفك رموز حجر رشيد.
واعتبر أن الدكتور زاهي حواس جانبه الصواب في تصريحاته بشأن عدم وجود أدلة لخروج سيدنا موسى من مصر، لافتا إلى أن مصر تواجد على أرضها عدد كبير من الأنبياء وهناك أدلة على ذلك.
وواجه الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار السابق، موجة من الانتقادات بعد تصريحاته التي أكد خلالها عدم وجود أدلة أثرية في الحضارة المصرية القديمة تشير إلى قصص الأنبياء مثل إبراهيم وموسى ويوسف للخروج من مصر.
وحرص حواس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، على التأكيد على إيمانه الشديد بما ورد في القرآن الكريم والسنة والروايات الدينية حول الشخصيات التاريخية المذكورة.
وأوضح عالم الأثار أن حديثه يتعلق بالنصوص والآثار الموجودة في الحضارة المصرية القديمة، ولا يشمل المعتقدات الدينية بأي حال من الأحوال، قائلًا: "أنا مسلم وأؤمن بما كتب في القرآن الكريم، والكتب السماوية الأخرى، بأن سيدنا إبراهيم وموسى ويوسف جم مصر، والخروج تم في مصر.. لكن في الآثار المصرية لا يوجد أي ذكر لأنبياء الله".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان تصريحات الدكتور زاهي فرعون سيدنا موسى برنامج خط أحمر سیدنا موسى زاهی حواس
إقرأ أيضاً:
بين رد الجنسية المصرية وسحبها.. قراران بشأن 53 مواطنا
أصدر وزير الداخلية قرارا وزاريا بشأن رد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنًا، وحمل القرار رقم 99 لسنة 2025.
وجاء بتفاصيل القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى على أن ترد الجنسية المصرية لكل من الـ 21 شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان التالي ونشره في جريدة الوقائع المصرية الرسمية.
على جانب آخر، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 103 لسنة 2025، بشأن السماح لـ21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 103 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، على أن يؤذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس