تجديد اعتماد شهادة الأيزو DNV لشركة الملاحة الجوية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
نجحت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني في تجديد اعتماد المراجعة الدورية الأولى لشهادة الأيزو (9001:2015) من جانب الشركة المانحة (DNV) ، وذلك بعد اجتياز الشركة الوطنية جميع المراجعات والتدقيقات الخاصة بإجراءات ومتطلبات شهادة الأيزو الدولية.
وفي هذا السياق، قدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني الشكر لجميع العاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية على جهودهم المخلصة والتزامهم التام بتطبيق كافة الإجراءات والمعايير الدولية والتي كان لها مردود إيجابي باجتياز التجديد الدوري للشهادة؛ مؤكدًا على أن قطاع الطيران المدني يحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة المُطبقة عالميًا بشكل دقيق في مختلف المجالات؛ مما يعزز من تحسين مستويات الأداء وجودة الخدمات الملاحية المقدمة من خلال اتباع أفضل المواصفات العالمية.
ومن جانبه أشار كابتن إيهاب محيي الدين رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية إلى أن شهادة الأيزو "9001:2015"؛ تعد من الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية التي تقوم على أساس تطابق الوثائق مع طبيعة الواقع الإداري والفعلي بما يحقق أفضل مستويات الأداء داخل منظومة العمل،ويعكس أيضًا حرص الشركة التام على تطبيق أعلى المستويات والمعايير الدولية في مجال السلامة والجودة، مما يعزز من ريادة الشركة في الحصول على مثل هذه الشهادات والاعتمادات الدولية ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال نظم الاتصالات والرادارات وأنظمة الملاحة الجوية .
جدير بالذكر أن إشادة مفتشي الشركة المانحة جاء تتويجاً للجهود الفعالة التي تقوم بها الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بتطبيق أعلى معايير المراجعة الدولية على أكمل وجه،، فضلاً عن الدور الفعال والجهود المبذولة من جانب المختصين في مجال إدارة الجودة وتطبيق نظم إدارتها في المجالات التالية؛ التغيرات المناخية وإدارة المخاطر وإدارة التحديات المتعلقة بمنظومة الملاحة الجوية، هذا وقد أشادت لجنة المراجعة بكفاءة ومهارة منظومة المراقبة الجوية لدورهم الفعال في إدارة الحركة بحرفية عالية أثناء غلق بعض المجالات الجوية خلال الفترة الماضية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرکة الوطنیة لخدمات الملاحة الجویة
إقرأ أيضاً:
إدانة شركتين ومستثمر وآخرين وإلزامهم بدفع 8,9 مليون ريال
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8,9 مليون ريال، وسجن ثلاثة منهم مدداً تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقاً للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كلاً من عمار بن سالم بن أحمد باخريبة، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبة بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة) من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبة لمدة 90 يوماً.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عدداً من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية «الشركة»، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني (رئيس مجلس الإدارة)، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل (عضو مجلس الإدارة)، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري (الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة)، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني (عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة)، وأحمد بن محمد بن علي العريني (عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة)، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر (عضو لجنة المراجعة)، ومحمود محمد مختار متولي (المدير المالي)، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد (مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات «الشركة» في فترة لاحقة)، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل (المراجع الخارجي)، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات «الشركة»، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره (12,356,508) ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات «الشركة» في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة «للشركة»، من خلال تضمينه إقراراً بأن القوائم المالية «للشركة» تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية