في خطوة تتزامن مع احتجاجات الجامعات التي تشهدها الولايات المتحدة منذ عدة أيام رفضا للحرب في غزة، مرر مجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع قانون التوعية بمعاداة السامية وسط الكثير من الجدل بشأنه.

وصوّت مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على القانون، الذي قدمته مجموعة من المشرعين من الحزبين، بأغلبية 320 صوتا مقابل 91 صوتا.

تقدم النائب الجمهوري عن ولاية نيويورك مايك لولر الجهود التي ساهمت في تشريع القانون رفقة 15 نائبا عن الحزب الديموقراطي، في وقت صوت فيه  العديد من زملائهم من الجمهوريين والديمقراطيين ضد مشروع القانون قائلين إنه ينتهك حرية التعبير.

فما هي بنود هذا القانون وكيف سيتم تطبيقه؟

يلزم القانون المعروف باسم "قانون التوعية بمعاداة السامية لعام 2023" وزارة التعليم في الولايات المتحدة باستخدام التعريف العملي لمعاداة السامية الذي وضعه التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة عند تطبيق القوانين الفيدرالية لمكافحة التمييز.

ووفقا لهذا التعريف فإن "معاداة السامية هي تصور معين لليهود يمكن أن يتجلى بكراهية تجاههم.. تستهدف المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية أفرادا يهودا أو غير يهود و/أو ممتلكاتهم ومؤسسات مجتمعية وأماكن عبادة".

ويتضمن التعريف أيضا الإشارة إلى "حرمان الشعب اليهودي من حقه في تقرير المصير من خلال الادعاء بأن دولة إسرائيل دولة عنصرية وعقد مقارنات بين السياسة الإسرائيلية المعاصرة وسياسة النازيين".

وحسبما جاء في موقع مجلس النواب الأميركي فإن القانون يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية الأميركية لمكافحة معاداة السامية التي أصدرها البيت الأبيض في مايو الماضي والهادفة لزيادة الوعي والفهم لمعاداة السامية، بما في ذلك تهديدها للولايات المتحدة وكذلك تحسين السلامة والأمن للمجتمعات اليهودية.

القانون تطرق كذلك إلى تزايد حالات معاداة السامية في الولايات المتحدة وقال إنها باتت تؤثر على الطلاب اليهود في المدارس والكليات والجامعات من الروضة وحتى الصف الثاني عشر.

اعتراضات

بالمقابل، يقول منتقدو مشروع القانون إن تعريف معاداة السامية يحظر انتقادات معينة لدولة إسرائيل، وهو أمر يدافع عنه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست.

ويتهم معارضو النص أعضاء الكونغرس بالسعي لإقرار هذا التشريع سريعا من أجل استخدامه للحد من حرية التعبير في الجامعات الأميركية. 

وحذر النائب الديموقراطي جيري نادلر، وهو يهودي، من أن "التعليقات التي تنتقد إسرائيل لا تشكل في حد ذاتها تمييزا مخالفا للقانون" وقال إن القانون يمكن أن "يضعف" حرية التعبير التي يحميها الدستور.

كذلك دعا اتحاد الحريات المدنية الأميركي، المشرعين الأميركيين إلى معارضة مشروع القانون. وقال في رسالة "إن القانون الفيدرلي يحظر بالفعل التمييز والمضايقة المعادية للسامية من قبل الكيانات الممولة اتحاديا، وبالتالي ليس هناك حاجة إلى قانون .. للحماية من التمييز المعادي للسامية".

ورجح الاتحاد أن يؤدي القانون إلى "تثبيط حرية التعبير للطلاب في الحرم الجامعي، من خلال المساواة بشكل غير صحيح بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية".

وأكد الاتحاد في رسالته "بينما ندعم جميع جهود مكافحة التمييز والمضايقات من خلال الشكاوى والتحقيقات بموجب الباب السادس، فإننا نعارض بشدة استخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست أو أي تعريف للتمييز يهدد بفرض رقابة أو معاقبة على الخطاب السياسي الذي يحميه التعديل الأول للدستور".

ولكي يصبح هذا النص تشريعا ساريا يتعين على مجلس الشيوخ أن يعتمده، وهو أمر لا يزال غير مؤكد، قبل أن يحال إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره.

وجاء تشريع القانون بالتزامن مع موجة احتجاجات شهدتها جامعات بأنحاء الولايات المتحدة تندد بسلوك إسرائيل في حرب غزة مما دفع الشرطة إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة واعتقال أشخاص في بعض الأماكن مثل جامعة كولومبيا في نيويورك.

وقوبلت المظاهرات في أنحاء البلاد بأخرى مناهضة تتهمها بإثارة الكراهية ضد اليهود. ويقول الجانب المؤيد للفلسطينيين، ومنهم يهود معارضون لما تنفذه إسرائيل في قطاع غزة، إنهم يوصمون ظلما بمعاداة السامية لانتقادهم الحكومة الإسرائيلية والتعبير عن دعمهم لحقوق الإنسان.

وتتخذ الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة أيضا أبعادا سياسية في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، إذ اتهم الجمهوريون إدارات بعض الجامعات بغض الطرف عن المضايقات والخطابات المعادية للسامية.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: مجلس النواب الأمیرکی الولایات المتحدة بمعاداة السامیة معاداة السامیة حریة التعبیر

إقرأ أيضاً:

تعديل بنود قانون الرياضة وتطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعيّ يثير الجدل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أرسلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، مسودة تعديل بعض بنود قانون الرياضة الجديد الي مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لدراستها قبل تحويلها الي مجلس النواب للنظر في التعديلات ومدى قانونيتها والتوافق مع الدستور المصري والميثاق الأولمبي.

تأتي التعديلات ضمن خطة الدولة لإصلاح المنظومة الرياضية، كما تهدف إلى كسر احتكار المناصب القيادية في الأندية والاتحادات، حيث تحظر الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين (8 سنوات كحد أقصى).

ويثير تطبيق بند الثماني سنوات جدل كبير بسبب تطبيقه بأثر رجعي بسبب  أنه قد يفقد الهيات الرياضية خبرات متراكمة، بينما يؤيده آخرون لضمان تجديد الدماء.

ويشهد مشروع القانون الجديد للرياضة إعادة إنشاء مركز التسوية والتحكيم، والذي سقطت لائحته وبات وجوده منعدمًا.

وفصل القانون الجديد مركز التسوية والتحكيم عن اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت المادة 66 تنص على إنشاء اللجنة الأولمبية مركزا مستقلا يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي يتولى المنازعات الرياضية.
كما يشهد القانون الجديد تعديلًا في تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقا للمادة 68.

وكان مركز التسوية يتشكل برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعضوية ممثل للألعاب الرياضية الجماعية، ممثلًا للألعاب الرياضية الفردية، وممثلًا للوزارة المختصة بشئون الرياضة، وثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية.

وتتولى اللجنة الأولمبية المصرية تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.

أما القانون الجديد فسيكون تشكيل المجلس كالتالي:

يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:

- قاضي بدرجة رئيس بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية من المتقاعدين يرشحه وزير العدل رئيسا للمجلس، ويمثل المركز أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

- أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، على ألا تقل درجتهم عن درجة قاض بالاستئناف أو ما يعادلها بالجهات والهيئات القضائية ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة.

- ممثل عن اللجنة الأولمبية المصرية يختار مجلس إدارة اللجنة

- ممثل عن اللجنة البارالمبية يختاره مجلس إدارة اللجنة

- ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية

- ثلاثة من ذوي الخبرة في المجال الرياضي والقانوني يختارهم الوزير المختص

ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة فقط.

مقالات مشابهة

  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
  • بسبب "معاداة السامية".. ترامب يخطط لحرمان جامعة من نصف مليار دولار
  • تعديل بنود قانون الرياضة وتطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعيّ يثير الجدل
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • برلماني:لم يصلنا شيئ عن تعديلات منع الترشح لأكثر من دورتين بقانون الرياضة
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
  • برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
  • رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان