مرره مجلس النواب الأميركي.. ما هو قانون التوعية بمعاداة السامية؟
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
في خطوة تتزامن مع احتجاجات الجامعات التي تشهدها الولايات المتحدة منذ عدة أيام رفضا للحرب في غزة، مرر مجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع قانون التوعية بمعاداة السامية وسط الكثير من الجدل بشأنه.
وصوّت مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على القانون، الذي قدمته مجموعة من المشرعين من الحزبين، بأغلبية 320 صوتا مقابل 91 صوتا.
تقدم النائب الجمهوري عن ولاية نيويورك مايك لولر الجهود التي ساهمت في تشريع القانون رفقة 15 نائبا عن الحزب الديموقراطي، في وقت صوت فيه العديد من زملائهم من الجمهوريين والديمقراطيين ضد مشروع القانون قائلين إنه ينتهك حرية التعبير.
فما هي بنود هذا القانون وكيف سيتم تطبيقه؟يلزم القانون المعروف باسم "قانون التوعية بمعاداة السامية لعام 2023" وزارة التعليم في الولايات المتحدة باستخدام التعريف العملي لمعاداة السامية الذي وضعه التحالف الدولي لإحياء ذكرى المحرقة عند تطبيق القوانين الفيدرالية لمكافحة التمييز.
ووفقا لهذا التعريف فإن "معاداة السامية هي تصور معين لليهود يمكن أن يتجلى بكراهية تجاههم.. تستهدف المظاهر الخطابية والمادية لمعاداة السامية أفرادا يهودا أو غير يهود و/أو ممتلكاتهم ومؤسسات مجتمعية وأماكن عبادة".
ويتضمن التعريف أيضا الإشارة إلى "حرمان الشعب اليهودي من حقه في تقرير المصير من خلال الادعاء بأن دولة إسرائيل دولة عنصرية وعقد مقارنات بين السياسة الإسرائيلية المعاصرة وسياسة النازيين".
وحسبما جاء في موقع مجلس النواب الأميركي فإن القانون يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية الأميركية لمكافحة معاداة السامية التي أصدرها البيت الأبيض في مايو الماضي والهادفة لزيادة الوعي والفهم لمعاداة السامية، بما في ذلك تهديدها للولايات المتحدة وكذلك تحسين السلامة والأمن للمجتمعات اليهودية.
القانون تطرق كذلك إلى تزايد حالات معاداة السامية في الولايات المتحدة وقال إنها باتت تؤثر على الطلاب اليهود في المدارس والكليات والجامعات من الروضة وحتى الصف الثاني عشر.
اعتراضاتبالمقابل، يقول منتقدو مشروع القانون إن تعريف معاداة السامية يحظر انتقادات معينة لدولة إسرائيل، وهو أمر يدافع عنه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست.
ويتهم معارضو النص أعضاء الكونغرس بالسعي لإقرار هذا التشريع سريعا من أجل استخدامه للحد من حرية التعبير في الجامعات الأميركية.
وحذر النائب الديموقراطي جيري نادلر، وهو يهودي، من أن "التعليقات التي تنتقد إسرائيل لا تشكل في حد ذاتها تمييزا مخالفا للقانون" وقال إن القانون يمكن أن "يضعف" حرية التعبير التي يحميها الدستور.
كذلك دعا اتحاد الحريات المدنية الأميركي، المشرعين الأميركيين إلى معارضة مشروع القانون. وقال في رسالة "إن القانون الفيدرلي يحظر بالفعل التمييز والمضايقة المعادية للسامية من قبل الكيانات الممولة اتحاديا، وبالتالي ليس هناك حاجة إلى قانون .. للحماية من التمييز المعادي للسامية".
ورجح الاتحاد أن يؤدي القانون إلى "تثبيط حرية التعبير للطلاب في الحرم الجامعي، من خلال المساواة بشكل غير صحيح بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية ومعاداة السامية".
وأكد الاتحاد في رسالته "بينما ندعم جميع جهود مكافحة التمييز والمضايقات من خلال الشكاوى والتحقيقات بموجب الباب السادس، فإننا نعارض بشدة استخدام تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست أو أي تعريف للتمييز يهدد بفرض رقابة أو معاقبة على الخطاب السياسي الذي يحميه التعديل الأول للدستور".
ولكي يصبح هذا النص تشريعا ساريا يتعين على مجلس الشيوخ أن يعتمده، وهو أمر لا يزال غير مؤكد، قبل أن يحال إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره.
وجاء تشريع القانون بالتزامن مع موجة احتجاجات شهدتها جامعات بأنحاء الولايات المتحدة تندد بسلوك إسرائيل في حرب غزة مما دفع الشرطة إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة واعتقال أشخاص في بعض الأماكن مثل جامعة كولومبيا في نيويورك.
وقوبلت المظاهرات في أنحاء البلاد بأخرى مناهضة تتهمها بإثارة الكراهية ضد اليهود. ويقول الجانب المؤيد للفلسطينيين، ومنهم يهود معارضون لما تنفذه إسرائيل في قطاع غزة، إنهم يوصمون ظلما بمعاداة السامية لانتقادهم الحكومة الإسرائيلية والتعبير عن دعمهم لحقوق الإنسان.
وتتخذ الاحتجاجات الطلابية في الولايات المتحدة أيضا أبعادا سياسية في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، إذ اتهم الجمهوريون إدارات بعض الجامعات بغض الطرف عن المضايقات والخطابات المعادية للسامية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمیرکی الولایات المتحدة بمعاداة السامیة معاداة السامیة حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه الشكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم: اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة