الناصرة- (رويترز)- قالت وزيرة في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية اليوم الاثنين إن حزبا رئيسيا في الحكومة لن يوافق على أي تنازلات للفلسطينيين في إطار اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية. وأرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن مستشاره للأمن القومي إلى السعودية الأسبوع الماضي لمناقشة اتفاق محتمل بين المملكة وإسرائيل يعتبره أولوية سياسية.

وقال يوم الجمعة “هناك تقارب ربما يكون جاريا”. والفكرة مطروحة للنقاش منذ أن منح السعوديون موافقتهم الضمنية على تطبيع الإمارات والبحرين للعلاقات مع إسرائيل في 2020. ولم تحذ الرياض حذوهما وقالت إنه يجب تلبية المطالب الفلسطينية أولا. وردا على سؤال عما إذا كان حزبها (الصهيونية الدينية) المؤيد للاستيطان سيقبل تقديم تنازلات للفلسطينيين مقابل إقامة علاقات رسمية مع السعودية، قالت وزيرة وزارة المهام الوطنية أوريت ستروك “لن نوافق بالتأكيد على شيء كهذا”. وقالت ستروك في تصريحات لهيئة البث العام الإسرائيلية (كان) “سئمنا من التنازلات. سئمنا من تجميد المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). هناك توافق في الآراء على ذلك في الجناح اليميني بأكمله”. ولم يرد المتحدث باسم بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية على طلب للتعليق عندما سُئل عما إذا كانت تصريحات ستروك تعكس توجهاته. ومن شأن هذا الموقف أن يشكل عقبة سياسية أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعتبر تطبيع العلاقات مع السعودية هدفا رئيسيا لسياسة بلاده الخارجية. وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الأشهر الأخيرة بسبب توسع حكومة نتنياهو في إقامة مستوطنات يهودية على أراض يسعي الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة لهم عليها وبسبب تعديلات مثيرة للجدل للنظام القضائي تقدمت بها حكومة نتنياهو الائتلافية التي تنتمي للتيار القومي الديني. ورفض عضو بارز في حزب الليكود بزعامة نتنياهو?? ?فكرة أن الجمود بين حكومة إسرائيل اليمينية المتشددة والفلسطينيين، المنقسمين سياسيا، حول هدف إقامة دولة فلسطينية هو العقبة الرئيسية أمام الوصول لاتفاق مع السعودية. وقال أيضا إن الاتفاق لا يبدو وشيكا.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: مع السعودیة

إقرأ أيضاً:

دعوة إسرائيلية لفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو وإلا فالهجرة الجماعية هي الحل

ما زالت أصداء الإفادة التي قدمها رونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) أمام المحكمة العليا ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تتردد في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأنها كشفت أن الأخير ارتكب فعلياً سلسلة من الجرائم غير المسبوقة، مما يستدعي من المدعي العام والجمهور أن يفهموا حجم الخطر، لأن ما قام به ليس خلافا سياسيا، بل خطر حقيقي يهدد الدولة كلها.

وبحسب الرئيس السابق لجمعية الصحافة الأجنبية في تل أبيب، دان بيري٬ فإن "الدولة الإسرائيلية تجاوزت خطا أحمر آخر، لأن إفادة بار تعتبر لائحة اتهام تاريخية ضد نتنياهو، تستوجب فتح تحقيق جنائي فورا، لأنها الوثيقة الأكثر خطورة التي يقدمها رئيس جهاز الأمن في الدولة على الإطلاق ضد رئيس حكومة يستخدم سلطة ونفوذ جهاز الأمن مرارا وتكرارا لصالحه الشخصي والسياسي والقانوني، بمطالبته مساعدته لتأخير أو تعطيل الإجراءات الجنائية ضده، والضغط عليه لإصدار رأي مهني يجعل ظهوره في المحكمة مستحيلا من الناحية اللوجستية".

وأشار في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "بار رفض مطالب نتنياهو بمراقبة المتظاهرين ضده، ومعارضي الحكومة، واتخاذ خطوات ضدهم، وتحديد مموليهم، لأنها تتجاوز القيود القانونية والأخلاقية، بل إنه طلب منه مراقبة الصحفيين، ومحاولة فرض حظر إعلامي على تحركاته، وهي خطوة مروعة تنتهك حرية الصحافة، وطالبه بإظهار الولاء الشخصي له في حالة حدوث أزمة دستورية، وهذا مطلب غير قانوني بشكل واضح، ويشير لتوجه واضح لتحريض جهاز الأمن ضد القضاء".


وأكد أن "ما أمامنا من بعض بنود إفادة بار السرية لا تحتوي على هجوم سياسي، بل شهادة موقعة ومشفوعة بالقسم من رئيس جهاز الأمن العام في الدولة، لديه القدرة على الوصول لكل وثيقة سرية، دون دوافع سياسية، لكن الغريب أنه حتى الآن لم يتم فتح أي تحقيق من قبل الشرطة، لأنه في أي دولة أخرى كان من شأن مثل هذه الإفادة أن تؤدي لفتح تحقيق جنائي فوري، إلا في "إسرائيل" 2025، التي أصبحت فيها الشرطة تحت قيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المتطرف المدان بسلسلة جرائم، وليس لديه مصلحة بفتح تحقيق".

وأشار أن "إفادة بار كشفت كيف حذر مرارًا وتكرارًا من تنامي قوة حماس في غزة، لكن نتنياهو أهمل تحذيراته، وكيف استبعده من فريق التفاوض لإطلاق سراح الرهائن دون تفسير، وكيف أن مساعديه لديهم علاقات مع قطر، الدولة التي وصفها نفسه بأنها ترعى حماس، وبالتالي فإن إقالة بار لم تكن بسبب فشل يوم السابع من أكتوبر، بل تم عزله لأنه رفض طاعة نتنياهو، وهذا لوحده جرس إنذار".

وأوضح أنه "بالتزامن مع إفادة بار للمحكمة تخضع المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لإجراءات عزل، لكن ذلك لا يجب أن يمنعها من إصدار أمر للشرطة بفتح تحقيق جنائي، علناً، ودون مراوغة، لأن هذا في الواقع أبسط عمل من أعمال التطهير المؤسسي، لأن محاولة نتنياهو استغلال الأجهزة الأمنية لتلبية احتياجاته القانونية الشخصية ليس غير أخلاقي فحسب، بل ربما يكون إجراميًا".


وأضاف أن "هذا الأمر لا ينبغي أن يُترك بأيدي النائب العام وحده، بل يجب على كافة قوى المعارضة أن تتصرف معًا، وعقد مؤتمر صحفي مشترك، والمطالبة بفتح تحقيق فوري، برفقة جميع رؤساء الشاباك والموساد، للإعلان بصوت واحد أنه لم يحدث شيء مثل هذا على الإطلاق، وبالتالي فإننا أمام لحظة تاريخية غير مسبوقة، تتطلب تحركاً في المقابل غير مسبوق".
 
وختم بالقول إن "حقيقة أن ينظر بار إلى نتنياهو باعتباره تهديدا لسيادة القانون يجب أن تزعج كل إسرائيلي، ولذلك يجب التحقيق معه، وكل لحظة تأخير هي مسمار آخر في نعش الدولة، وإذا لم يحرك هذا بعض مسئولي الرأي العام، فيجب عليهم أن يفهموا أن الطفرة التي يحاول نتنياهو تشكيلها هنا ستؤدي للهجرة الجماعية من الدول، والفقر، والضعف الوجودي في مواجهة الأعداء الخارجيين".

مقالات مشابهة

  • مظاهرات إسرائيلية للمطالبة بإعادة الأسرى.. ولافتات ضد نتنياهو
  • هل تجوز صلاة الجنازة في أوقات الكراهة بعد الفجر؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • دعوة إسرائيلية لفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو وإلا فالهجرة الجماعية هي الحل
  • ترامب يتوقع انضمام السعودية لاتفاقيات التطبيع.. سيزورها قريبا
  • هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
  • آمال ماهر تحسم الجدل حول "صوت مصر" وتُحيي نيكول سابا في لفتة فنية مؤثرة بدبي
  • بعد فتوى «الهلالي».. هل الحجاب قاصر على الصلاة فقط؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
  • خلافات كبيرة بين حكومة الاحتلال والأجهزة العسكرية.. أزمة داخلية تُهدد نتنياهو
  • هل تسبب أدوية الربو الشعبي الإدمان للأطفال؟.. الصحة تحسم الجدل
  • نتنياهو يزور أذربيجان لبحث انضمامها إلى "اتفاقيات التطبيع" ووساطتها مع تركيا