"الحريديم" يغلقون شارعا في تل أبيب احتجاجا على قانون التجنيد (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أغلق العشرات من المتظاهرين "الحريديم" اليوم الخميس شارع رقم 4 قرب بني براك في تل أبيب احتجاجا على قانون التجنيد الذي يشملهم في إسرائيل.
وأظهر مقطع فيديو حشدا من المتظاهرين المحتجين على قانون التجنيد، ومحاولة عناصر الشرطة فضّ الاحتجاجات.
وتجري المظاهرات على خلفية مناقشة وثيقة قانون التجنيد في المحكمة العليا، المقرر إجراؤها في 2 يونيو.
وتعتبر مسألة التجنيد الإجباري موضوعا ساخنا حيث يتمتع اليهود المتشددون منذ فترة طويلة بإعفاءات من الخدمة العسكرية، ويحتجون أو يرفضون أوامر التجنيد ويسعون إلى تكريس الإعفاء في القانون.
ويرى الكثيرون من "الحريديم" أن الخدمة العسكرية والاندماج الأوسع يشكلان تهديدا لهويتهم الدينية.
هذا وشدد زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد في وقت سابق، على ضرورة تجنيد الشباب الحريديم على الفور، فيما هدد الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، بالانسحاب من الحكومة في حال تم إقرار قانون التجنيد.
إقرأ المزيد
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الجيش الإسرائيلي تل أبيب قضاء مظاهرات قانون التجنید
إقرأ أيضاً:
مصادر: «التنظيم والإدارة» يدرس تثبيت العمالة المؤقتة بالجهاز الإداري للدولة
حرص قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، على وضع ضوابط لتثبيت العاملين المؤقتين، بالجهاز الإداري للدولة، فضلا عن التفصيلات والتفسيرات التي وضحتها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بشأن العاملين المتعاقدين بعقود مؤقتة مع جهات حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة، ومن بينهم المتعاقدون على الصناديق والحسابات الخاصة، ولكن بشروط وضوابط وقواعد.
موقف المتعاقدين قبل 30 يونيه 2016وقالت مصادر لـ«الوطن» إن قانون الخدمة المدنية وضع الضوابط التي يجرى من خلالها تثبيت العمالة المؤقتة بعقود، إذ تثبت العمالة التي تعاقدت معها الجهات الحكومية بعقود مؤقتة قبل 30 يونيو 2016، ولم يصبهم الدور في التثبيت خلال قرارات التعيينات الحكومية السابقة، لأنهم في تلك الفترة لم يمض على تعاقداتهم ثلاث سنوات، وفقا لما نصت عليه المادة 72 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والتي اشترطت مرور 3 سنوات على مدة التعاقد، لكي يحق للعاملين المتعاقدين بالوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة التثبيت في وحداتهم الإدارية.
حصر ودراسة وبحث تقنين أوضاع العاملينوأوضحت المصادر، أن الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة يعكف على حصر ودراسة وبحث تقنين أوضاع العاملين المتعاقدين في هذه الجهات لكي يبدأ في الموافقة على تثبيتهم في وحداتهم المتعاقدين فيها.
وأكدت أن هناك حوالي 7 آلاف عامل معظمهم من المتعاقدين بعقود صحيحة، من إجمالي حوالي 10 آلاف عامل متعاقد لم يتوفق أوضاعهم في السنوات السابقة منذ صدور قانون الخدمة المدنية في فبراير 2016، لعدم استكمال وتوافر الشروط فيهم، ومن بينها عدم مرور 3 سنوات على تعاقداتهم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر