أردوغان غاضب من "نفاق الغرب".. وأنقرة تعلن تعليق التعاملات التجارية مع تل أبيب اعتبارا من اليوم
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بـ "نفاق قادة الغرب تجاه المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة"، منتقدا ازدواجية المعايير في التعامل مع معاداة السامية حيث لم يخرج صاحب قلب شجاع ليقول لإسرائيل "كفى"، وفق تعبيره.
جاء ذلك عقب كلمة له خلال استقباله المشاركين بورشة عمل لتدريب وتعزيز إمكانيات الاتحاد الدولي للديمقراطيين، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وأعلنت وسائل إعلام تركية الخميس، أن أنقرة ستعلق جميع الصادرات والواردات ومعاملاتها التجارية من وإلى إسرائيل اعتبارا من اليوم.
قرار، أثار استياء تل أبيب، التي أكدت على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، أن "أردوغان يخرق الاتفاقيات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية".
وقال كاتس في تغريدة نشرها على منصة "إكس": "هكذا يتصرف الديكتاتور، متجاهلاً مصالح الشعب التركي ورجال الأعمال، ومتجاهلاً اتفاقيات التجارة الدولية. لقد وجهت تعليمات بالتعامل الفوري مع كافة الأطراف المعنية بالحكومة لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا".
معاداة السامية
وقال الرئيس التركي، الخميس، إن "الحساسية تجاه معاداة السامية لا يتم إظهارها للأسف إزاء الهجمات الناجمة عن معاداة الإسلام والعنصرية".
وأضاف أن "إرهاب النازيين الجدد الذي يتغذى على كراهية الأتراك والمسلمين وصل لمستويات تهدد حياة مواطنينا وأمنهم وممتلكاتهم".
وتابع الرئيس التركي قائلا، أنه "ليس من الصدفة أن تتصاعد الحملات التي تستهدفني أنا وبلدي فهي تهدف لإسكاتنا"، قائلا "أذكّر من يستهدفني وبلدي بأنه لا يمكنهم تحقيق مرادهم من خلال وصم تركيا بمعاداة السامية".
وأكد أردوغان أنه "مثلما نعارض كافة أشكال معاداة الإسلام والأجانب والعنصرية الثقافية، فإننا نرفض بالمثل معاداة السامية".
وأفاد الرئيس بأن "من يتشدقون بحقوق الإنسان في كل مكان اكتفوا بمشاهدة مقتل 35 ألف فلسطيني بينهم 15 ألف طفل".
ولفت أردوغان أيضا إلى زيادة المسؤوليات الملقاة على عاتق الاتحاد الدولي للديمقراطيين مع تصاعد وتيرة معاداة الإسلام والعنصرية ومخاطر أخرى في أوروبا.
رجب طيب أردوغان: هجوم أنقرة عمل "إرهابي جماعي"شاهد: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل نظيره الإيراني في أنقرةالرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" يدعو نساء شعبه للإنجاب وعدم تحديد النسلحضر المظاهرات المؤيدة لفلسطين
وفيما يتعلق بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين، علق أردوغان مستغربا من قيام بعض الدول التي تدافع عن حق وحرية التظاهر، بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين في شوارعها.
وأشار إلى أن "الطلاب والأكاديميين ذوي الضمير الحي ومنهم اليهود المناهضون للصهيونية، تظاهروا في بعض الجامعات الأمريكية المرموقة رفضاً للمجازر الإسرائيلية في غزة".
وتابع قائلا: "هؤلاء الناس يتعرضون للعنف والقمع وحتى التعذيب لأنهم يقولون: أوقفوا المجازر في غزة. يتم طرد رؤساء الجامعات والأساتذة لمجرد أنهم يدعمون فلسطين".
وأكد أن "أولئك الذين يتحدثون عن حرية الصحافة لم يتفوّهوا بجملة واحدة حيال مقتل أكثر من 140 صحفيا بالهجمات الإسرائيلية على غزة".
ولفت إلى أن كل ما يؤثر على مصالح إسرائيل يعدّ بمثابة معاداة للديمقراطية وللسامية في نظر بعض البلدان الغربية.
وأشار أردوغان إلى أن الإدارة الإسرائيلية الحالية بمواقفها العدوانية، تلحق أكبر ضرر بأمن شعوب المنطقة، بما في ذلك المسلمين والمسيحيين واليهود والمجتمعات الأخرى.
واستطرد: "نريد منطقة تعيش فيها جميع الأديان، بما في ذلك المسلمون والمسيحيون واليهود، في سلام وهدوء، كما كان الحال في زمن أجدادنا".
وأكد الرئيس التركي أننا "نهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، ووقف إراقة الدماء، ومن ثم فتح الطريق أمام حل الدولتين على أساس حدود عام 1967".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تركيا تعلن دعمها ترشيح مارك روته لمنصب أمين عام حلف الناتو أردوغان يقول إن تركيا ستفرض مزيدا من القيود التجارية ضد إسرائيل تركيا تقيد تصدير 54 منتجاً إلى إسرائيل بسبب الحرب في غزة غزة اسطنبول، تركيا الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسرائيل قطاع غزة روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس غزة اسطنبول تركيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل قطاع غزة روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس فلسطين عيد العمال توقيف الاتحاد الأوروبي أوروبا السياسة الأوروبية رجب طیب أردوغان معاداة السامیة الرئیس الترکی یعرض الآن Next إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
الحضور التركي بإفريقيا.. كيف نجح أردوغان في حل الخلاف بين إثيوبيا والصومال؟
نشرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، تقريرا، سلّطت فيه الضوء على النجاح الذي حققته تركيا من خلال دور الوساطة في المفاوضات بين إثيوبيا والصومال، والتي انطلقت في تموز/ يوليو الماضي.
وقالت المجلة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أنقرة قادت لأول مرة منذ حضورها الفعلي في القارة الإفريقية سنة 2005، مفاوضات بين بلدين بمفردها، في ظل ظرف إقليمي صعب.
وأضافت أن هذا النجاح له طابع خاص من المنظور التركي، لأنه تحقّق في منطقة القرن الإفريقي التي كانت نقطة انطلاق نحو غزو الأسواق الخارجية، ومن خلاله توجه أنقرة رسالة تحدٍ إلى القوى "التقليدية"، وتعزز مكانتها كلاعب محوري في القارة، وتوسع مجال نفوذها هناك.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، ورئيس الصومال حسن شيخ محمود، قد وقّعا في الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري اتفاق مصالحة في أنقرة بفضل الجهود التي بذلها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في سبيل ضمان تسوية الخلاف بين البلدين والالتزام "بالمضيّ نحو المستقبل بشكل سلمي".
ثماني ساعات من المفاوضات
نقلت المجلة عن الخبير في مركز أوسرام لدراسات الشرق الأوسط في أنقرة، كان دفجي أوغلو، قوله: "تعززت علاقات تركيا القديمة مع الصومال بفضل الاستثمارات والدعم العسكري الذي تقدمه أنقرة.
وفي الوقت نفسه، تُعد إثيوبيا أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لتركيا في إفريقيا، ومركزاً دبلوماسياً محورياً في القارة. تصاعد التوترات بين الصومال وإثيوبيا كان من الممكن أن يهدد مشاريع التعاون والأنشطة التجارية والمصالح الاستراتيجية لتركيا مع هذين البلدين".
وذكرت المجلة أن الأمور كانت على حالها منذ الجولة الثانية من المفاوضات في آب/ أغسطس من العام الحالي، وقد أُلغيت الجولة الثالثة المقررة في أيلول/ سبتمبر الماضي، لكن المشاورات السرية استمرت تحت إشراف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان.
وبحلول أوائل كانون الأول/ ديسمبر، أحرزت المحادثات تقدماً خوّل للرئيس التركي، دعوة أبي أحمد وحسن شيخ محمود إلى أنقرة. وبعد ثماني ساعات من المفاوضات، أنهى الزعيمان الخلاف، وعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.
سبب الأزمة
كانت إثيوبيا التي حُرمت من واجهة بحرية منذ استقلال إريتريا سنة 1993، قد وقعت في كانون الثاني/ يناير 2024، بروتوكول تعاون مع أرض الصومال.
بموجب الاتفاق، تعترف أديس أبابا بأرض الصومال كدولة مستقلة مقابل حصولها على عقد استغلال شريط ساحلي بطول 20 كيلومتراً.
بذلك، تضمن إثيوبيا الوصول إلى البحر الأحمر، مع إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية وتطوير تجارتها، دون الاعتماد حصريا على ممر جيبوتي.
ردا على ذلك، استدعت السلطات الصومالية سفيرها في أديس أبابا، وبدأت خطوات للتقارب العسكري مع مصر، العدو اللدود لإثيوبيا، حسب تعبير المجلة.
وفي شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2024، وقعت الصومال مع تركيا اتفاقاً اقتصادياً وعسكرياً، واتفاقاً للتعاون في مجال الطاقة. ينص الاتفاق الأول على أن تشرف أنقرة على تجهيز وتدريب البحرية الصومالية لمساعدتها في حماية ثرواتها وحدودها البحرية وتعزيز قدراتها ضد عمليات القرصنة وحركة الشباب المجاهدين.
ويمنح الاتفاق الثاني تركيا الحق في استكشاف النفط والغاز في المياه الصومالية واستغلال الحقول الهيدروكربونية عند اكتشافها. ومنذ ذلك الحين، سعت أنقرة لإيجاد حل يرضي الطرفين.
اتفاق المصالحة
يقوم اتفاق الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر على نقطتين أساسيتين، إذ تنص النقطة الأولى على اعتراف إثيوبيا بوحدة أراضي الصومال وسيادتها، أما الثانية فإنها تنص على حق أديس أبابا في الوصول التجاري إلى البحر "في إطار القانون الدولي مع احترام سيادة الحكومة الفيدرالية الصومالية".
إلى ذلك، تعهّدت مقديشو وأديس أبابا بتوقيع اتفاقيات تجارية ثنائية من شأنها تأمين وصول إثيوبيا بشكل آمن وموثوق إلى البحر تحت إشراف السلطات الصومالية.
ومن الناحية العملية، يتعين على الفرق الفنية من كلا البلدين بدء مفاوضات تحت إشراف تركيا بحلول شباط/ فبراير 2025، على أن تُختتم في غضون أربعة أشهر. وأي نزاع يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الالتزامات ينبغي حله عبر الحوار، مع إمكانية اللجوء إلى تركيا إذا لزم الأمر.
سياسة براغماتية
أضافت المجلة أن الرئيس التركي قد راهن من خلال تدخله بشكل شخصي في المفاوضات على العلاقات القوية التي تجمعه مع أديس أبابا ومقديشو. في 2005، عندما كان رئيسا للوزراء، اختار أردوغان إثيوبيا لتكون وجهته الأولى في إفريقيا.
يوجد في الوقت الراهن أكثر من 200 شركة تركية في إثيوبيا، كما لعبت الطائرات المسيّرة من طراز "بيرقدار تي بي 2" التركية، دورا كبيرا في النزاع بين حكومة أبي أحمد والمتمردين في تيغراي.
من جهتها، تعد الصومال منطقة حيوية مهمة لتركيا في القارة، حيث تدير شركتا البيرق وفافوري ميناء ومطار مقديشو، وقد أنشأت أنقرة قاعدة عسكرية في البلاد تعمل على تدريب الجيش الصومالي على: "مكافحة الإرهاب".
وأكدت المجلة أن تركيا لن تتخلى عن نهجها البراغماتي في هذه المنطقة التي تقع عند مدخل مضيق باب المندب، أحد أكثر الطرق التجارية ازدحاماً في العالم.
ويقول دفجي أوغلو في هذا السياق: "لا تعترف تركيا بأرض الصومال كدولة مستقلة، لأن ذلك قد يضر بوحدة أراضي الصومال وبعلاقاتها مع أنقرة. مع ذلك، تدرك تركيا أن أرض الصومال بحاجة إلى تحقيق الاستقرار والتنمية. لذلك، تقدم لها المساعدة بشكل غير مباشر من خلال بعض المشاريع الإنسانية والاقتصادية".
مصالح متضاربة
ترى المجلة أن التوترات في المنطقة تفتح الباب للتساؤل عن إمكانية صمود اتفاق 11 كانون الأول/ ديسمبر، في ظل وجود أطراف مؤثرة أخرى، على غرار عدد من الدول الغربية التي تملك قواعد عسكرية في جيبوتي ومصر، التي تخوض نزاعًا مع إثيوبيا بشأن تقاسم مياه النيل.
ووفقا للمجلة، تلعب الإمارات العربية المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي دورا محوريا في المنطقة، حيث أقامتا علاقات مع أرض الصومال، القريبة جغرافيا من الحوثيين في اليمن. رغم نجاحها الدبلوماسي الأخير، لم تتمكن تركيا من حل الخلاف الإقليمي الذي تغذيه التوجهات الانفصالية.
ويقول الباحث في السياسة الخارجية بمركز سيتا في أنقرة، تونتش دميرتاش: "تم تعزيز صورة ومصداقية تركيا على الساحة الدولية بفضل مسار أنقرة. من خلال العمل وفقًا لمبدأ حلول إفريقية للمشاكل إفريقيا، قد تتمكن تركيا، إذا طُلب منها ذلك، لعب دور الوسيط لاستئناف المحادثات بين الصومال وأرض الصومال أو بذل جهود للوساطة بين السودان والإمارات العربية المتحدة".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية