السنوار يطالب بإجراء تعديلات أساسية في مفاوضات اتفاق التهدئة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
في المفاوضات الجارية للتوصل إلى هدنة محتملة بين إسرائيل وحماس، ورد أن زعيم حماس يحيى السنوار يدفع من أجل إجراء تعديلات كبيرة على الشروط المقترحة، وفقا لمصادر نقلتها أخبار القناة 12. وتسلط هذه المطالب، التي حددها المعلق المختص بشؤون الشرق الأوسط إيهود يعاري، الضوء على موقف حماس مع استمرار محادثات الوساطة، حيث يسعى السنوار إلى معالجة نقاط الخلاف الرئيسية.
أولاً، يصر السنوار على وقف مضمون وغير مشروط للأعمال العدائية، ويرفض بند الاقتراح الحالي الخاص ببدء المفاوضات حول تهدئة مستدامة بعد أول 16 يومًا من فترة هدنة مدتها 40 يومًا. وبدلاً من ذلك، فهو يسعى إلى الحصول على التزام مكتوب بوقف فوري للقتال، مما يسلط الضوء على الأهمية الملحة التي توليها حماس لتحقيق سلام دائم.
ثانيًا، يعارض السنوار حق إسرائيل المقترح بمنع بعض السجناء الأمنيين الفلسطينيين ذوي التاريخ العنيف من العودة إلى الضفة الغربية، ويفضل إرسالهم إلى غزة أو المنفى. ويؤكد هذا المطلب إصرار حماس على السيادة والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالشؤون الأمنية.
أخيرًا، يسعى السنوار إلى توضيح أنواع المواد التي سيتم السماح بدخولها إلى غزة لأغراض إعادة الإعمار. ويهدف هذا الطلب، بحسب يعاري، إلى ضمان احتفاظ حماس بالقدرة على إعادة بناء بنيتها التحتية العسكرية، وخاصة الأنفاق تحت الأرض، الضرورية لقدراتها الدفاعية.
وتعكس هذه المطالب الأهداف والأولويات الإستراتيجية لحماس في عملية التفاوض، حيث تسعى إلى حماية مصالحها بينما تسعى إلى إيجاد حل للصراع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ساعر يطالب بسحب ورقة نقدية فئة 200 شيكل من غزة.. ما علاقة حماس؟
وجّه وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، رسالة إلى "محافظ بنك إسرائيل" أمير يارون، دعا فيها إلى إلغاء التداول القانوني لسلاسل محددة من أوراق النقد من فئة 200 شيكل، بزعم أن هذه الفئة تُعد المصدر الرئيسي للسيولة النقدية التي تعتمد عليها حركة "حماس" في قطاع غزة.
ووفقاً لما جاء في الرسالة، اعتبر ساعر أن الخطوة المقترحة ستشكل "ضربة اقتصادية استراتيجية" للحركة، لافتاً إلى أن وزارة الخارجية تبذل جهوداً دبلوماسية لفرض عقوبات دولية على كيانات مرتبطة بـ"الإرهاب"، غير أن اتخاذ إجراء داخلي من هذا النوع قد يُسهم في تقويض القدرات المالية لحماس دون الحاجة إلى شركاء خارجيين.
وأوضح ساعر أن "تقديرات مهنيين وخبراء" تشير إلى أن غالبية السيولة النقدية التي تعتمد عليها الحركة تُحتفظ بها على هيئة أوراق نقدية من فئة 200 شيكل، تُستخدم في دفع الرواتب لعناصرها، وتعود مجدداً إلى خزائنها عبر جباية الضرائب من التجار في غزة.
وأشار إلى أن فريقاً فنياً متخصصاً قدّر أن ما نسبته 80% من السيولة المالية المتوفرة لدى حماس موجودة بهذه الفئة من العملة، مقترحاً أن تبدأ الإجراءات بإلغاء التداول القانوني لسلاسل معينة سبق ضخها إلى القطاع في السنوات الماضية.
وعدّ ساعر هذه الخطوة وسيلة لإضعاف قدرة حماس على دفع الرواتب وتجنيد الأفراد، وتقليص كفاءتها اللوجستية، إضافة إلى تقويض قدرتها على الحفاظ على الهياكل الإدارية وشراء الولاءات الشعبية، وفق قوله.
كما وصف المقترح بأنه جزء من "الجهد القومي" الرامي إلى تجفيف مصادر تمويل التنظيمات، داعياً إلى الشروع في تنفيذ الخطوة بشكل عاجل باعتبارها إجراءً داخلياً فورياً.
من جانبه، رفض "بنك إسرائيل" المقترح، مشدداً على أن صلاحية إلغاء أي ورقة نقدية تعود حصرياً إلى محافظ البنك، وبموجب ما ينص عليه القانون.
وقال البنك في بيان رسمي، مساء الخميس، إن "الموضوع أُثير مؤخراً، إلا أنه لم يُعرض على المحافظ حتى الآن أي مبرر مهني متماسك يبرر اتخاذ مثل هذه الخطوة".
وأضاف البيان أن "المقترحات التي تقدمت بها جهات مختلفة لا تفي بالمعايير المهنية المطلوبة، ولا توجد إمكانية واقعية لتنفيذها، كما أنها لم تُعرض على البنك بشكل منظم أو بالتنسيق معه".
وأكد البنك أنه "لا توجد نيّة لدى المحافظ لاستخدام صلاحياته لإلغاء أي فئة نقدية، أو لإحداث أي تغيير في تركيبة الأوراق النقدية المتداولة حالياً"، مشدداً على أن ورقة الـ200 شيكل، شأنها شأن باقي العملات والأوراق النقدية، ستبقى قيد التداول والاستخدام بشكل طبيعي، دون أي تعديل.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا