صحيفة روسية: نشر أسلحة نووية أميركية في بولندا عامل تصعيد خطير
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قالت صحيفة فزغلياد الروسية إن كشف وزارة الدفاع البولندية عن تقديمها طلبا للمشاركة في برنامج سيسمح بنشر الأسلحة النووية الأميركية على أراضيها، لم يُحدث شرخا وسط القيادة البولندية فحسب، بل داخل المجتمع أيضا.
وأضافت فزغلياد أن تصريحات الرئيس البولندي أندريه دودا بشأن هذا الموضوع أثارت انزعاج المجتمع بمختلف أطيافه.
وبحسب الصحيفة الروسية، فوفقا لمسح أجراه علماء اجتماع بولنديون، يقيّم 36.4% من المشاركين فكرة وضع الأسلحة النووية في بولندا بشكل إيجابي، و31.9% بشكل سلبي، بينما يتخذ 19% موقفا محايدا، في حين لم يسمع 12.6% أي شيء عن اقتراح الرئيس دودا.
انقسام حكومي
وذكرت فزغلياد أن تصريح الرئيس البولندي لم يقسم الشعب فقط، بل الحكومة أيضا، حيث انتقد وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي بيان رئيس الدولة قائلا إنه ليست لديه سلطة إثارة قضية الأسلحة النووية.
وأوضح مسؤولو الخارجية أن اقتراح الرئيس دودا يخلق خطر "توجيه الصواريخ الروسية ضد بلاده"، أي أن وزارة الخارجية البولندية تخشى إجراءات انتقامية من موسكو.
وحذر ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي البولنديين من هذه الإجراءات. وفي الواقع، تتحدث وزارة الخارجية الروسية عن تداعيات سلبية لأي إجراء من هذا القبيل.
ويعتقد بيسكوف أن كلمات دودا بشأن استعداده لوضع أسلحة نووية أميركية في بولندا أخافت حتى الولايات المتحدة نفسها. وتتبنى وسائل الإعلام البولندية الليبرالية وجهة نظر مماثلة.
وقالت إن توماس زاتكوسكي نائب وزير الدفاع البولندي كان قد تحدث في 2015 عن إمكانية تخزين رؤوس حربية نووية أميركية في بولندا يمكن أن تستخدمها القوات الجوية البولندية أثناء الحرب.
عامل تصعيد
وتابعت فزغلياد بأن قضية الأسلحة النووية تشكل انقساما آخر بين المحافظين البولنديين والليبراليين.
فبينما يعتقد المحافظون أن الأسلحة النووية الأميركية ستحمي بولندا من روسيا، فإن الليبراليين -على العكس من ذلك- ينظرون إلى ذلك باعتباره عامل تصعيد قد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق بين روسيا والناتو.
وأوضحت أنه على الرغم من ذلك، سوف يقاتل المحافظون في الحكومة البولندية حتى النهاية من أجل الحصول على الرؤوس الحربية النووية الأميركية.
وذكرت أن الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا أيد اقتراح نظيره البولندي، معتقدا أن نشر الأسلحة النووية في بولندا لا يمكن اعتباره تحريضا على الحرب وتهديدا لروسيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات الأسلحة النوویة فی بولندا
إقرأ أيضاً:
تعليق معاهدة مياه نهر السند.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد الأمن الغذائي
في خضم التوترات السياسية المتصاعدة بين الهند وباكستان، برز ملف المياه كواحد من أخطر التحديات التي تهدد الأمن الغذائي والاستقرار الإقليمي في جنوب آسيا فمع تصاعد التوترات، علقت الهند معاهدة مياه نهر السند الموقعة عام 1960، مما فتح بابًا جديدًا للصراع بين البلدين المسلحين نوويًا، وأثار مخاوف عميقة لدى ملايين المزارعين الباكستانيين الذين يعتمدون على هذه المياه كمصدر أساسي لحياتهم وزراعتهم.
تعليق الهند لمعاهدة نهر السند أعلنت الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند، مبررة قرارها بالهجوم المسلح الذي وقع في كشمير وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، مشيرة إلى أن منفذي الهجوم ينتمون إلى باكستان.
في المقابل، نفت إسلام آباد أي علاقة لها بالهجوم، معتبرة أن أي محاولة لوقف تدفق المياه إلى أراضيها ستُعتبر "عملًا حربيًا"، مما ينذر بتصعيد خطير قد لا يقتصر تأثيره على البلدين فقط، بل قد يمتد إلى المنطقة بأسرها.
رغم أن الهند لا تستطيع قانونيًا أو تقنيًا وقف تدفق المياه بشكل فوري، إلا أن التهديدات المعلنة تشير إلى نواياها بتحويل مجرى مياه النهر عبر قنوات جديدة إلى داخل أراضيها، بالإضافة إلى خطط لبناء سدود ضخمة قد تستغرق سنوات لإكمالها.
وأكد وزير الموارد المائية الهندي، تشاندراكانت راغوناث باتيل، أن الهند "ستعمل لضمان عدم وصول أي قطرة من مياه نهر السند إلى باكستان"، في تصريح يعكس مستوى التوتر والعداء المتصاعد.
منذ توقيعها عام 1960، اعتُبرت معاهدة مياه نهر السند رمزًا نادرًا للتعاون بين الهند وباكستان، بل واستمرت حتى خلال الحروب الأربعة التي اندلعت بين البلدين.
واليوم، مع تعليقها رسميًا، يشعر سياسيون باكستانيون ومراقبون دوليون بالقلق من تداعيات هذه الخطوة، التي قد تؤدي إلى تفاقم أزمة المياه في باكستان، وتهدد الأمن الغذائي لملايين المواطنين، إضافة إلى زيادة احتمالات الصدام العسكري بين الجارتين النوويتين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة