أقوى رد من مصطفى بكري على المتآمرين: اتحاد القبائل العربية كيان وطني وظهير شعبي للدولة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
رد الإعلامي مصطفى بكري، ردا قاطعا وحازما حول الاتهامات والشائعات التي تلاحق مصر، وكياناتها الوطنية، وكان آخرها «اتحد القبائل العربية » الذي تم تدشينه الأربعاء، 1/مايو /2024.
وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس، إن اتحاد القبائل العربية كيان موجود منذ سنوات، ويضم كافة أطياف القبائل، وزعمائها، وهو ظهير شعبي للدولة، وليس كيانا عنصريا، مشيرا إلى أن القبائل العربية لعبت دورا كبيرا في دعم الجيش والشرطة المصرية في مكافحة الأحداث الإرهابية.
وأضاف مصطفى بكري، أن القبائل العربية تتواجد في المناطق الحدودية بشكل أساسي، مؤكدا أن القبائل العربية جزء من النسيج المصري بامتداد الوطن.
وتابع مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، أن القبائل العربية قدمت شهداء للوطن على مدار العصور، مؤكدا أن أهاني سيناء دفعوا الضريبة دم في محاربة الإرهاب.
وأشار مصطفى بكري إلى أن المهندس إبراهيم العرجاني لعب أدوار وطنية مشهودة، مؤكدا أنه كان دائما داعما للجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب، حتى أنه أصبح مستهدفا من منصات الجماعة الإرهابية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
مطالبات للبرلمان بالإسراع في إصدار قانون مكافحة غسيل الأموال لمواجهة الجرائم المالية
ليبيا – الجبو: قانون مكافحة غسيل الأموال ضرورة ملحّة لمواجهة التهريب ودعم الإرهابأكد المستشار المالي، وحيد الجبو، على أهمية مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال، مشددًا على ضرورة أن يُصدره مجلس النواب في أقرب وقت نظرًا لتزايد حالات غسيل وتهريب الأموال.
أهمية القانون ودوره في مكافحة الجرائموأوضح الجبو في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن القانون يمثل خطوة مهمة في مكافحة غسيل الأموال والحد من دعم الإرهاب. وأشار إلى أن تطبيقه سيسهم في تعزيز الرقابة على المعاملات المالية، وتحقيق الشفافية في المؤسسات.
الجهات المسؤولة عن تنفيذ القانونوأشار الجبو إلى أن تنفيذ القانون يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، والمصارف التجارية، والأجهزة الرقابية، وجهاز مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، والجمارك، والأجهزة الأمنية، ما يعكس أهمية التنسيق بين هذه الجهات لضمان تحقيق أهداف القانون.
الوحدة بين المؤسسات لتحقيق الفعاليةواختتم الجبو حديثه بالإشارة إلى أن الأجهزة الرقابية والقضائية موحدة في الشرق والغرب الليبي، ما يعزز من فرص نجاح تطبيق القانون إذا تم الالتزام بتطبيقه بعدالة على الجميع، دون تمييز بين القوي والضعيف.
الوعد