صندوق النقد الدولي: توقف صادرات اليمن النفطية وسّع العجز المالي وانفراج الأزمة مرتبط بتطور التوترات الإقليمية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن توقف صادرات اليمن النفطية أدى لاتساع العجز المالي إلى نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023.
وأوضح الصندوق أن الوضع الهش في اليمن قد يتفاقم خلال العام الجاري، نتيجة التوترات الإقليمية خاصة في البحر الأحمر.
وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض الدعم الخارجي لليمن بما في ذلك المساعدات جراء تصاعد التوتر في البحر الأحمر.
وكانت باشرت مليشيا الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر بالصواريخ والمسيرات زاعمة انها في سياق نصرة أبناء غزة.
وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على “مواقع للحوثيين” باليمن إلا أنها لم تلحق ضررا في صفوف قيادات المليشيا الحوثية حتى تشكّل ردعا.
في ذات السياق، ارجع صندوق النقد الدولي، انفراج آفاق الاقتصاد اليمني إلى تقدم محادثات السلام وتطور التوترات الإقليمية، بالإضافة إلى الالتزام بالإصلاحات المالية والإدارية في الحكومة.
وأكد أن التمويل الخارجي لليمن سيكون ضروريا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتمويل الاحتياجات الإنسانية، والتي تفاقمت منذ اندلاع الحرب إثر انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر/ أيلول 2014م.
وحسب تقارير سابقة لمنظمات الأمم المتحدة، يعاني ثلثا سكان البلاد من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويعد بحاجة ماسة إلى المساعدات، إضافة إلى انهيار قطاعي التعليم والصحة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد والبنك الدوليان يرحبان بجهود دمج سوريا في المجتمع الدولي
دمشق (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحّب قادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في بيان مشترك، بالجهود المبذولة لمساعدة سوريا على «الاندماج مجدداً في المجتمع الدولي».
وجاء البيان، الذي صدر بالاشتراك مع وزير المال السعودي في وقت حضر محافظ البنك المركزي السوري ووزير المال السوري اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً.
وقالت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: «هدفنا قبل كل شيء مساعدتهم على إعادة بناء المؤسسات، حتى يتمكنوا من الاندماج في الاقتصاد العالمي».
وعانت سوريا دماراً هائلاً جراء ما يقرب من 14 عاماً من حرب مدمرة.
والتقى ممثلون عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن هذا الأسبوع بالسلطات السورية وفاعلين آخرين.
وعبّر البيان المشترك عن «إدراك واسع النطاق للتحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري، وعن التزام جماعي بدعم الجهود التي تبذلها السلطات للتعافي والتنمية».
وذكر البيان أن الأولوية ستُعطى للجهود الرامية إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، ووضع استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي».
وفي سياق آخر، رفع وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني أمس، علم بلاده الجديد أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، واصفا اللحظة بأنها «تاريخية بعد 14 عاماً من نزاع دام ومدمر».