قبل نتائج انتخابات الغرف السياحية.. ماذا ينتظر الأعضاء من المنتخبين الجدد؟
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
انتخابات الغرف السياحية.. تبدأ الغرف السياحية الخمس التابعة للاتحاد المصري للغرف السياسية الإعلان عن نتائج انتخابات أعضاء مجالس إدارتها في 22 مايو القادم لعام 2024.
وينتظر أعداد كبيرة من أعضاء الغرف، من قاموا بانتخابهم من الأعضاء المرشحين لمقاعد مجالس إدارات الغرف، بالإضافة إلى من خاضوا السباق الانتخابي ممن لهم حق الترشح للانتخاب النتائج النهائية لتنفيذ أكبر قدر من الأعمال والمشاريع التي من المفترض أن تنهض بقطاع السياحة بعد توقف دام قرابة الأربع سنوات من عدم وجود نخب حقيقية تمثل الغرف والاكتفاء بمباشرة الأعمال من خلال لجان تسيير الأعمال وذلك بعد حل مجالس إدارات الغرف في عام 2019.
أعمال تقع على عاتق مجالس الغدارات الجديدة
قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات ووكالات السفر السياحية بالاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك أربعة محاور رئيسية لابد أن يعمل عليها أعضاء مجالس الإدارة الجدد والتي من شأنها أن تحقق نهضة ملموسة في القطاع وتضمنت المحاور التي:
محاربة الكيانات الموازيةأشار صادق إلى أن محاولة الكيانات الغير شرعية من الاندماج ضمن الكيانات السياحية الرسمية أصبحت قادرة على تحقيق منافسة حقيقية لا ينبغي لها الوجود من الأصل، حيث تعتمد الكيانات غير الشرعية على خداع السائحين والوافدين إلى مصر من خلال عرض وتسويق برامج ليست محل الوجود، وتنجح في ذلك عن طريق التسويق لبرامجها السياحية عن طريق الإنترنت ومن ثم تقوم بالاستيلاء على الأموال، وكل هذا يحجب استفادة الكيانات الرسمية من أعمال كثيرة، فلابد من محاربة تلك الكيانات والقضاء كلية من أجل أصحاب الكيانات الشرعية وتحقيق أقصى استفادة بالإضافة إلى أن ذلك يضر بثقة الوافدين على المدي البعيد.
محاربة حرق الأسعارولفت عضو الغرفة السياحية إلى أن هناك تنافس غير شريف بين الشركات وبعضها والفنادق وبعضها لتحقيق الاستفادة القصوى من جذب أكبر قطاع من الوافدين إلى مصر عن طريق عرض عروض جذابة ومنافسة من الأسعار تدفع السياح للمفاضلة بين مكان دون غيره، فلابد من وضع أسس معينة لحركة الأسعار لا تتخطاها أو تحيد عنها الكيانات السياحية سواء بالنسبة للسائح أو الزائر أو كانوا زائرين محليين.
منع مزاولة المهنة من الشركات غير المرخصةكما أوضح صادق أن مازال هناك شركات لم تحصل على تراخيصها التي تمكنها من العمل مثل باقي الشركات التي تتكبد أموالاً وخبرة في الحصول على التراخيص اللازمة، وتمارس عملها من إجراء الحجوزات المختلفة للأفواج الوافدة، ومثل هذا السلوك يتسبب في انتهاك صريح لأصحاب الكيانات المرخصة وصاحب الأولوية في ممارسة الأعمال.
الحفاظ على حقوق الشركات طبقاً للغرض من إنشاء الغرفوأضاف أن إصلاح المنظومة يبدأ من تطبيق القرارات والقوانين والأهم من ذلك هو العمل على تنفيذها حتى تضمن الكيانات السياحية العمل في بيئة تنافسية، يتحقق من خلالها أكبر استفادة من عوائد السياحة.
اقرأ أيضاًاتحاد الغرف السياحية: مشروع جديد لتحديد المهارات المطلوبة للعمل في القطاع
الغرف السياحية تجري انتخابات مجالس إداراتها في 22 مايو المقبل
هل تأثرت أسعار تذاكر الطيران بتحرير سعر الصرف؟.. عضو الغرف السياحية يجيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الغرف السياحية الغرفة السياحية انتخابات الغرف السياحية غرفة الفنادق السياحية الغرف السیاحیة
إقرأ أيضاً:
انطلاق أول برنامج مصري لتمويل صناديق الاستثمار فى الشركات الناشئة
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على حرص الجهاز على تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، وذلك من خلال إتاحة مجموعة واسعة من الخدمات المتنوعة والبرامج التدريبية التي تهدف إلى تزويدهم بالمهارات والمعارف التي تمكنهم من تحويل أفكارهم الابتكارية والإبداعية إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وتتمتع بفرص نمو كبيرة.
جاء ذلك بمناسبة تنظيم جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وبدعم من الوكالة الإيطالية للتنمية عدد من ورش العمل المكثفة لرفع قدرات الجهات المسئولة عن تقديم الخدمات للشركات الناشئة العاملة في مجال ريادة الأعمال مما يسهم في تعزيز قدرات هذه الشركات لجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بحضور عدد من القائمين على إدارة المؤسسات الداعمة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات متخصصة لكلا من المستثمرين المرتقبين حول "الدور الحاسم لاختيار فريق العمل في أداء صندوق رأس المال المخاطر"، والهدف منها تعزيز مهارات المشاركين وصقل استراتيجيات اختيار الصناديق التي تتمتع بأعلى فرص للأداء المالي الجيد مع إحداث تأثير، والتي ستصبح جهات فاعلة قوية وطويلة الأمد في الأسواق الأفريقية والدولية و لمديري صناديق الاستثمار عن آليات التخارج بالأسواق المتقلبة.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن تنظيم هذه الورش التدريبية المتخصصة يستهدف اطلاع المشاركين على أفضل الممارسات العالمية والتجارب الدولية مما يساهم في دعم خطط تطور ونمو الشركات الناشئة المصرية لجذب انتباه المستثمرين المحتملين والمساهمة بالنهاية في نمو الاقتصاد الوطني.
وأكد رحمي على أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الدولي يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة التنموية الهادفة إلى دعم قطاع الشركات الناشئة وتعزيز منظومة رأس المال المخاطر في مصر مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بتنفيذ برنامج رأس المال المخاطر والممول من خلال مجموعة البنك الدولي ضمن اتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية"FoFs" ، ودعم منظومة ريادة الأعمال في مصر وتعزيز قدرات الشركات الناشئة.
وأضاف رحمي أن الجهاز يساهم في استثمارات11 صندوق استثماري بقيمة بلغت 35 مليون دولار بالإضافة إلى توجيه 14 مليون دولار لدعم الصناديق الاستثمارية الجديدة كما نجح في توفير 30 ألف فرصة عمل بلغ نصيب المرأة منهم 34%.
من جانبهم أشاد عدد من مديري الاستثمار والمستثمرين في مصر بقيام جهاز تنمية المشروعات بتنظيم مثل هذه الورش التدريبية، باعتبارها جلسات تفاعلية تثري خبرات المشاركين وتعرفهم على مزيد من أوجه الدعم المقدم من جهاز تنمية المشروعات وعبر عدد من المسؤولين عن مراكز دعم ريادة الأعمال في مختلف جامعات مصر عن مدى امتنانهم لفرصة المشاركة في ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
وقالت مروة مصيلحي مدرس مساعد في كلية التجارة بجامعة الزقازيق وعضو مركز ريادة الأعمال في الجامعة إن ورشة العمل التي شاركت فيها على مدار يومين، قدمت محتوى احترافي وتطبيقي يتناول بشكل كبير ما هو أبعد من أساسيات التعامل مع صناديق رأس المال المخاطر، بجانب استعراض الكثير من الخبرات والتجارب في السوق المصري، بما يساعد مراكز الابتكار على نقل تلك الرؤية والخبرات إلى أصحاب الشركات الناشئة مؤكدة أن هناك العديد من الفرص في السوق ما يشجع الدولة بمختلف جهاتها وهيئاتها إلى التوجه للاستثمار في الأفكار والعمل على تحويلها إلى شركات ومشروعات.
من جانبه قال الدكتور راشد رفعت مدير مركز ريادة الأعمال والحاضنات بجامعة الجلالة، أن ورشة العمل ساعدته في الاطلاع على عدد من التجارب العملية الحالية والاطلاع على الخبرات المتنوعة في التعامل مع مختلف صناديق رأس المال المخاطر، خاصة وأن المحاضرون قادمون من بيئة ريادة الأعمال نفسها.
وقال راشد أنه يرى أن هناك تطورا كبيرا في مجال ريادة الأعمال في مصر ودعم حكومي متنوع للشركات الناشئة في مصر لكنه يطمح في المزيد خاصة في تغيير بعض اللوائح لتحفيز الشباب.
من جانبها قالت إيمان العرجاوي رمضان مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار بجامعة دمنهور إن ورشة عمل الجاهزية للاستثمار والتي ينظمها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع البنك الدولي تعد فرصة رائعة، ساهمت في تعريف المشاركين من معظم مراكز الابتكار في مصر على أنواع الصناديق في مصر النشطة في الفترة الحالية، مما قد يساعد مراكز الابتكار وأصحاب الشركات والطلاب على كيفية تهيئة أوضاعهم قبل التعامل مع صناديق الاستثمار في رأس المال المخاطر.
من جانبه قال الدكتور ماجد أبو هاشم نائب مدير مكتب الابتكار بجامعة الزقازيق إن المحاضرين في ورشة العمل قدموا للمشاركين خبرات متنوعة من واقع تجارب ميدانية وعملية، لتبسيط التعريفات المعقدة وتحويلها لمفهومات بسيطة، فضلا عن إتاحة المزيد من الفنيات التي تجعل تجربة أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال أيسر حالا في التعامل مع الصناديق المتنوعة في الداخل والخارج. وقال ماجد أنه يتمنى أن يرى في كل بيت مصري رائد أعمال مشيرا إلى أن الدولة والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني أعطت مجال ريادة الأعمال أهمية متزايدة في الفترات الأخيرة تحفيزا للشباب لاقتحام مجال الأعمال الحرة وإقامة المشروعات على مختلف تنوعها.