رئيس قوى عاملة النواب: بالأيدي المنتجة ترتقي الأمم
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تقدم النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمال مصر بمناسبة عيد العمال، قائلا: إنه بفضل العمل ترتفع الأمم وترتقي بمكانتها، والعمال هم أولئك الذين لديهم فرصة كبيرة للعب دور فاعل في تشكيل المستقبل بسواعدهم تبدأ رحلة التنمية والبناء.
وقال النائب عادل عبد الفضيل إن كلمة الرئيس السيسي، بمناسبة عيد العمال بمجمع "هايير مصر" الصناعي للأجهزة الكهربائية، بمدينة العاشر من رمضان، جاءت تحمل شفافية وصراحة، وأيضًا كشفت حرص الرئيس على عمال مصر وبخاصة ما وجه به بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، ، وتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ، وزيادة الحد الأدنى لإعانة الطوارئ للعمال من 600 إلي 1500 جنيه ، فضلا زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصاديا.
وقال عبد الفضيل : إن صندوق إعانات الطوارئ يعتبر أحد الآليات المهمة التي تسهم في توفير الدعم والمساعدة للعمال في مواجهة التحديات والأزمات المفاجئة، مشيرا إلي أن الصندوق منذ تأسيسه عام 2002 وحتى نهاية سبتمبر 2023، قام بصرف إعانات تبلغ 2 مليار و 217 مليون جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و832 عاملاً يعملون في 3985 منشأة.
وأوضح رئيس قوي عاملة النواب أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال يقدم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليا أو جزئيا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.
وتتكون موارد الصندوق من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثين عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، فضلا عن الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، وعائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما أكد النائب عبد الفضيل أهمية توجيهات الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل والتوافق على صياغته النهائية بما يضمن حقوق العمال وصياغة بيئة عمل مواتية للاستثمار، وهذا يعكس اهتمام الرئيس بكل ما يهم العامل المصرى، انطلاقا من رؤية مصر للجمهورية الجديدة التى يحتل فيها العامل المصرى ركنا أساسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفضیل
إقرأ أيضاً:
الرئيس قيس سعيّد يقرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الثلاثاء 31 ديمسبر 2024، تمديد حالة الطوارئ في البلاد.
ومدد قيس سعيد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة شهر بداية من 1 يناير 2025 إلى 30 من الشهر نفسه
ونشر القرار في العدد الأخير من الرائد الرسمي الصادر يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024.
ماذا ينص إعلان حالة الطوارئ؟
وينص الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 يناير 1978 على ما يلي:
الفصل الأول: يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه إما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام، وإما في حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة.
الفصل 2: تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها 30 يوما بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التي يجري العمل به في داخلها.
الفصل 3: لا يمكن التمديد في حالة الطوارئ إلا بأمر آخر يضبط مدته النهائية.
الفصل 4: يخول الإعلان عن حالة الطوارئ للوالي في المناطق المشار إليها بالفصل الثاني أعلاه وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام في ما يلي: منع تجول الأشخاص والعربات، منع كل إضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ، تنظيم إقامة الأشخاص، الإقامة الجبرية على أي شخص يحاول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلطات العمومية، اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة.
الفصل 5: يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها بالفصل الثاني أعلاه يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق، ويتعين على السلطات الإدارية اتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم.
الفصل 6: يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بأن تسلم مقابل وصل الأسلحة والذخائر المرخص بها، وأن تودع لدى السلطات وبالأماكن المعينة لهذا الغرض، وتتخذ كل الإجراءات حتى ترجع لأصحابها في الحالة التي كانت عليها عند الإيداع.
الفصل 7: يمكن لوزير الداخلية بالنسبة إلى كامل التراب الذي أعلنت به حالة الطوارئ وللوالي بالنسبة للولاية الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها، كما يمكن منع الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك.
الفصل 8: يمكن للسلطات المشار إليها بالفصل 7 أعلاه أن تأمر بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ وأن تتخذ فيها كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
الفصل 9: كل مخالفة لأحكام هذا الأمر تعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة تتراوح بين 60 د و2500 د أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وتقوم السلطة الإدارية بالتنفيذ الوجوبي للتدابير المتخذة بمقتضى هذا الأمر بغض النظر عن وجود الأحكام الجنائية الواردة به.
الفصل 10: يقع تتبع المخالفات لأحكام هذا الأمر وزجرها طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول 33 إلى 35 من مجلة الإجراءات الجزائية أمام محاكم الحق العام الجنائية غير أنه يمكن لوزير العدل أن يأذن كتابيا للوكيل العام للجمهورية بأن يثير الدعوة لدى محكمة أمن الدولة طبقا للقانون عدد 17 لسنة 1968 المؤرخ في 2 يوليو 1968 المتعلق بإحداث المحكمة المذكورة وتبقى هذه الإجراءات قابلة للتطبيق بعد انتهاء حالة الطوارئ.
الفصل 11: ينتهي مفعول التدابير المتخذة طبقا لأحكام هذا الأمر بانتهاء حالة الطوارئ
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا