تقديرات ترجح انكماش الاقتصاد الفلسطيني 27% بسبب الحرب
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 26.9 بالمئة، بعد سبعة أشهر من الحرب في قطاع غزة، وفق تقديرات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صدرت الخميس، مع ارتفاع في معدل الفقر.
وخلص التقرير الذي صدر بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا)، إلى التقدير بأن يستمر معدل الفقر في الارتفاع إلى 58.
واندلعت الحرب في غزة في السابع من أكتوبر 2023.
وقال أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب يفرض تكاليف باهظة ومتفاقمة على سكان غزة وجميع الفلسطينيين".
وأضاف: "هذه الأرقام الجديدة تحذر من أن المعاناة في غزة لن تنتهي عندما تنتهي الحرب"، محذّرا من "أزمة تنموية خطيرة" ناجمة عن الخسائر الفادحة خلال فترة قصيرة من الزمن.
وقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يتضاعف الفقر في حال استمرت الحرب لمدة تسعة أشهر، مقارنة بمستويات ما قبل النزاع، في حين سيصل التراجع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 29 بالمئة.
وأورد تقرير للبنك الدولي نشر في أوائل أبريل أن الحرب بين إسرائيل وحماس تسببت بأضرار تقدر بنحو 18.5 مليار دولار في البنية التحتية في غزة.
وهذا يعادل 97 بالمئة من الناتج المحلي للضفة الغربية وغزة معا عام 2022.
ويغطي تقرير الأضرار المؤقت الفترة من بداية النزاع في 7 أكتوبر وحتى نهاية يناير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحرب في غزة غزة إسرائيل غزة فلسطين الحرب في غزة غزة إسرائيل أخبار فلسطين الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
استطلاع: ارتفاع احتمالات الركود العالمي تحت ضغط رسوم ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع غالبية خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي هذا العام أصبحت مرتفعة، مشيرين إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية تشكل عامل ضغط رئيسي على ثقة الأعمال والأسواق.
وكانت نفس المجموعة من الخبراء، الذين يغطون نحو 50 اقتصادًا حول العالم، قد توقعت قبل ثلاثة أشهر فقط أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًا قويًا وثابتًا.
إلا أن تحركات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تشكيل قواعد التجارة العالمية عبر فرض رسوم شاملة على جميع الواردات الأميركية تسببت في صدمات واسعة عبر الأسواق المالية، وأسفرت عن خسائر بمليارات الدولارات في أسواق الأسهم، كما أضعفت الثقة بالأصول الأميركية، بما في ذلك الدولار.
ورغم أن ترامب أجّل تنفيذ الرسوم المرتفعة على غالبية الشركاء التجاريين لفترة مؤقتة، إلا أن تعرفات عامة بنسبة 10 بالمئة ما تزال سارية، إلى جانب رسوم إضافية تصل إلى 145 بالمئة على المنتجات الصينية، الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة.
الشركات تواجه ضبابية خانقة
قال جيمس روسيتر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي لدى "تي.دي سيكيوريتيز"، إن حالة عدم اليقين الحالية تجعل من الصعب على الشركات التخطيط حتى للأشهر القليلة المقبلة، مضيفًا: "من الصعب التفكير حتى في يوليو المقبل وسط غياب اليقين حول الرسوم المضادة، فما بالك بالتخطيط لسنوات مقبلة؟"
ومع تصاعد الضبابية وارتفاع تكاليف الاستيراد، اضطرت العديد من الشركات العالمية إلى مراجعة توقعاتها للإيرادات إما عبر خفضها أو سحبها بالكامل.
إجماع سلبي على تأثير الرسوم الجمركية
في إجماع نادر، أكد أكثر من 300 خبير اقتصادي في استطلاع رويترز — الذي أجري بين الأول و28 من أبريل — أن الرسوم الجمركية ليس لها أي تأثير إيجابي على ثقة الشركات.
وصف 92 بالمئة من المشاركين تأثير الرسوم بأنه "سلبي"، بينما رأى 8 بالمئة فقط أنها "محايدة"، وغالبيتهم ينتمون إلى اقتصادات ناشئة مثل الهند.
كذلك خفض ثلاثة أرباع الخبراء المشاركين في الاستطلاع توقعاتهم للنمو العالمي لعام 2025، ليصبح متوسط النمو المتوقع 2.7 بالمئة، انخفاضًا من ثلاثة بالمئة في استطلاع يناير الماضي.
وفي المقابل، جاءت تقديرات صندوق النقد الدولي أعلى قليلًا عند 2.8 بالمئة.
الركود.. احتمال واقعي
وحين سُئلوا عن احتمالات حدوث ركود عالمي هذا العام، أشار 60 بالمئة من أصل 167 خبيرًا اقتصاديًا إلى أن الاحتمالات "مرتفعة" أو "مرتفعة جدًا".
وقال تيموثي جراف، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "ستيت ستريت": "الأجواء الحالية صعبة لدرجة يصعب معها التفاؤل بمستقبل النمو الاقتصادي."
وأوضح أن "قطع العلاقات مع أكبر شريك تجاري سيؤدي إلى تأثيرات سلبية كبيرة، خاصة على الأسعار والدخل الحقيقي، مما سينعكس سلبًا في النهاية على مستويات الطلب العالمي."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة