صندوق النقد الدولي: توقف صادرات اليمن النفطية وسّع العجز المالي وانفراج الأزمة مرتبط بتطور التوترات الإقليمية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن توقف صادرات اليمن النفطية أدى لاتساع العجز المالي إلى نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023.
وأوضح الصندوق أن الوضع الهش في اليمن قد يتفاقم خلال العام الجاري، نتيجة التوترات الإقليمية خاصة في البحر الأحمر.
وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض الدعم الخارجي لليمن بما في ذلك المساعدات جراء تصاعد التوتر في البحر الأحمر.
وكانت باشرت مليشيا الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر بالصواريخ والمسيرات زاعمة انها في سياق نصرة أبناء غزة.
وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على “مواقع للحوثيين” باليمن إلا أنها لم تلحق ضررا في صفوف قيادات المليشيا الحوثية حتى تشكّل ردعا.
في ذات السياق، ارجع صندوق النقد الدولي، انفراج آفاق الاقتصاد اليمني إلى تقدم محادثات السلام وتطور التوترات الإقليمية، بالإضافة إلى الالتزام بالإصلاحات المالية والإدارية في الحكومة.
وأكد أن التمويل الخارجي لليمن سيكون ضروريا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتمويل الاحتياجات الإنسانية، والتي تفاقمت منذ اندلاع الحرب إثر انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر/ أيلول 2014م.
وحسب تقارير سابقة لمنظمات الأمم المتحدة، يعاني ثلثا سكان البلاد من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويعد بحاجة ماسة إلى المساعدات، إضافة إلى انهيار قطاعي التعليم والصحة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: دعم مصر مستمر وسط تحديات إقليمية وإصلاحات هيكلية
أكدت مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، أن الصندوق سيواصل دعم مصر في مساعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، رغم التحديات التي تواجهها البلاد في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.
وقالت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، خلال مؤتمر صحفي، إن زيارة مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا، لمصر كانت بناءة للغاية، حيث أكدت التزام الصندوق بدعم جهود مصر لتعزيز صمود اقتصادها وضمان استقراره.
وأكدت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، أن هناك عدة أولويات رئيسة للصندوق؛ يأتي في مقدمتها تعزيز قدرة السوق المصري على التكيف مع التغيرات العالمية، والإبقاء على سياسة نقدية تكفل السيطرة على معدلات التضخم، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ بما يعزز من كفاءة السوق.
وأشادت ببرامج وإجراءات توسيع وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة المصرية، لا سيما الاستثمار في الصحة والتعليم؛ باعتبارهما أولوية قصوى، لضمان تحسين مستويات المعيشة.
وأشارت مديرة إدارة التواصل في الصندوق إلى أن الإصلاحات الضريبية التي تقوم بها مصر جيدة ومطلوبة؛ لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، موضحة أن ذلك سيسهم في زيادة الإيرادات بشكل مستدام، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة