يستهدف الشباب وهذا موعد إطلاقه| ما أول بنك رقمي في مصر؟ تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أول بنك رقمي في مصر.. وافق مجلس إدارة البنك المركزي، برئاسة المحافظ حسن عبد الله، بشكل مبدئي، إطلاق أول بنك رقمي في مصر تحت مسمي "وان بنك onebank"، وذلك بحسب شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر.
وبذلك يعد "وان بنك onebank" هو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي ، وجار الانتهاء من المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص.
وشملت المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص، الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، وتأتي هذه الإجراءات حتي يتأكد البنك المركزي من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.
ويهدف "onebank وان بنك"، أول بنك رقمي في مصر، إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك، ومن المقرر أن ينطلق البنك الرقمي الجديد عقب الانتهاء من كافة الإجراءات.
البنك الرقمي وان بنك onebankويسعى البنك الرقمي "وان بنك onebank" لتقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة.
وتعزز تلك الإجراءات تسريع وتيرة استفادة العملاء من الخدمات الرقمية، بما يساعد على نشر آليات الشمول المالي كأحد أولويات المجلس الأعلي للمدفوعات والدفع الإلكتروني التي وجهت بها القيادة السياسية خلال نصف العقد الماضي.
ويسعى البنك الرقمي "وان بنك onebank" ، للانطلاق في الربع الأخير من عام 2024، وذلك عقب الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.
وعن طريق البنك الرقمي "وان بنك onebank"، سوف يتم تقديم خدمات بنكية بأسلوب رقمي يلبي احتياجات جميع العملاء، وتقتضي متطلبات السوق المالية في الوقت الحالي لوجود بنوك رقمية تقدم جميع الخدمات والمعاملات من خلال الإنترنت.
بنك مصروفي سياق متصل، توقع محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، في وقت سابق إطلاق البنك الرقمي التابع لبنك مصر كأول بنك رقمي في مصر خلال الربع الأول من العام 2024، وقال الأتربي في تصريحات له، إن بنك مصر من أوائل البنوك التي عرفت أهمية البنوك الرقمية لذلك قمنا منذ 3 سنوات بتأسيس البنك بإدارة مختلفة عن إدارة بنك مصر.
وأضاف رئيس بنك مصر، أنه تم الاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية في العالم، وكان بنك مصر أول من تقدم للحصول على رخصة بنك رقمي وذلك بعد قيام البنك المركزي بإصدار قواعد وإجراءات الحصول على رخصة بنوك رقمية.
البنك الرقمي يستهدف الشبابوكانت قد أوضحت شركة مصر للابتكار الرقمي، في بيان سابق لها، أنها تستهدف الشباب بشكل أساسي من البنك الرقمي الجديد، نظرًا لكونهم أكثر قدرة على التعامل مع الوسائط الرقمية المختلفة، خاصة وأن البنوك الرقمية تقدم خدمات أكثر تميزًا للعملاء، لأنها تقدم خدمات قائمة على البيانات.
وتعول شركة مصر للابتكار الرقمي، على هذا المشروع الطموح كي يحقق نجاحًا كبيرًا، وأن يقود السوق في هذا المجال، خاصة بعد توفير كل الإمكانيات التكنولوجية الحديثة والخبرات البنكية والمصرفية الكبيرة، المدعومة بخبرات بيوت الخبرة العالمية من الشركات الرائدة في إنشاء البنوك الرقمية.
قواعد ترخيص البنوك الرقميةأصدر البنك المركزي في يوليو الماضي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وتضمنت اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة من إجمالي قيمة رأس المال.
وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه مصري، فى حالة ممارسة جميع أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه مصري.
وكان قد أسس بنك مصر قبل 4 أعوام، شركة مصر للإبتكار الرقمي، بغرض تدشين أول بنك رقمي لمواكبة التطورات التكنولوجية الحالية وتوسيع شرائح العملاء والمنتجات الجديدة، وتيسير تقديم كافة الخدمات البنكية القائمة علي التكنولوجيا الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك رقمي البنك المركزي إطلاق أول بنك رقمي وان بنك مصر للابتكار الرقمي بنك مصر الشمول المالي البنوك الرقمية البنوک الرقمیة البنک المرکزی البنک الرقمی شرکة مصر من خلال بنک مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي تهريب الأموال للخارج ويؤكد أنها تتبع البنوك المرخصة في اليمن
نفى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن تهريبه للأموال بالعملة الصعبة إلى الخارج، مؤكدا أنها أموال تابعة للبنوك المرخصة في اليمن لتغطية استيراد المواد الغذائية والدوائية.
وقال البنك المركزي اليمني في بيان له، إن المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية بترخيص من البنك تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة اليها في بلدان استقبال هذه المبالغ، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد.
وأستهجن مصدر مسؤول في البنك ما نشر في بعض مواقع التواصل تحت عنوان "بلاغ إلى النائب العام حول قيام البنك المركزي بتهريب الأموال بشوالات عبر المنافذ الرسمية وتحت توقيع المحافظ"، لافتا إلى أن ما ورد يكشف الجهل الفاضح لكاتب المنشور بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.
وأكد أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حساباتها في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطه غير قانونية.
وأضاف: "إن تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي. إن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وأوضح البيان، أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل اي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك، لافتاً إلى أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.