نائب رئيس المؤتمر: توجيهات السيسي باحتفالية عيد العمال رسالة طمأنة
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أهمية توجيهات التي صدرت اليوم خلال احتفالية عيد العمال، ومن ضمنها زيادة الحد الأدنى للإعانات التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمّال من 600 إلى 1500 جنيه كحد أدنى للعامل.
وأوضح مرشد في تصريحات اليوم ، أن توجيهات الرئيس السيسي في الاحتفالية ، كانت بمثابة عيدية للعمال أثلجت صدورهم وبعثت لهم رسالة طمأنة بشأن اهتمام القيادة السياسية بأمرهم، والعمل على مشاكلهم خلال الظروف الراهنة.
وأوضح أن الرئيس السيسي وجه سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لإصداره، منوها أن البيئة التشريعية الخاصة بالعمال، طرأ عليها تغيرات ايجابية على مدار الفترات الماضية.
ونوه أن صدور مشروع قانون العمل سيضمن حماية العامل وضمان حقوقه الكاملة، و سيساهم في خلق بيئة مناسبة للإنتاج، بما لا يخل بحقوق العامل أو صاحب العمل، مستهدفا في النهاية دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام.
وأشار إلى أن الرئيس وجه بإنشاء مركز تدريب متكامل لتدريب الشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل وفقاً للمعايير العالمية المطلوبة ليكون هذا المركز جاذبًا لتدريب راغبي العمل في مصر وعلى المستوى الإقليمي، مؤكدا أهمية هذا الأمر لمواكبة التطورات التي يشهدها سوق العمل، ومعرفة الاحتياجات المطلوبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب رئيس حزب المؤتمر الرئيس السيسي القيادة السياسية مشروع قانون العمل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: العفو عن 4600 سجين يعزز الروابط المجتمعية ويدعم الاستقرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس بعدا إنسانيا ومجتمعيا مهما ويؤكد التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن هذا القرار يعبر عن رؤية القيادة السياسية التي تستند إلى تقوية الروابط المجتمعية، وتعزيز فرص الدمج الاجتماعي للمفرج عنهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي مشيرا إلى أن توقيت القرار يتزامن مع مناسبة وطنية غالية على الشعب المصري، يضيف إلى قيمته الرمزية رسالة تعكس حرص القيادة على البناء الإيجابي في كل الاتجاهات.
وأوضح فرحات أن قرارات العفو الرئاسي تمثل أحد الأدوات التي تستخدمها الدول لتحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن تلك القرارات تساعد في إعادة تأهيل المفرج عنهم ومنحهم فرصة جديدة للمساهمة في خدمة المجتمع والمشاركة في عملية البناء والتنمية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الخطوات المتتالية التي تتخذها الدولة المصرية لإعادة دمج الأفراد الذين شملتهم قرارات العفو تأتي ضمن إطار أوسع يشمل الحوار الوطني، الذي يعد منصة للنقاش حول القضايا الكبرى في المجتمع المصري، ويؤكد على أهمية المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات المؤثرة.
وأشار فرحات إلى أن مثل هذه القرارات ترسخ الثقة بين المواطن والدولة، وتؤكد على أن القيادة السياسية حريصة على مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية، مع الالتزام بمسار التنمية الشاملة التي تنتهجه الدولة المصرية داعيا جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى العمل معا لتعزيز الروح الإيجابية التي تميز هذه المرحلة، والتي تتطلب منا جميعا التعاون لدعم مسيرة التنمية، وتحقيق تطلعات الشعب المصري في مستقبل أفضل.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين