تراجع البنك البنك التجاري الدولي عن رفع رسومة المقرر العمل بها بداية من شهر مايو الجاري، وقال في رسالة لكافة عملاءه، إنه قام "بإرجاء تطبيق رسوم الحسابات الشهرية الجديدة إلى حين الانتهاء من استقصاء رأي العملاء وسوف يتم الإعلان عن أي تغييرات مستقبلًا قبل تطبيقها"

كان البنك التجاري الدولي cib نشر في وقت سابق من الأسبوع الجاري على موقعة الإلكتروني التعريفة الجديد على الحسابات والخاصة بشهر مايو الجاري، والتي شهدت زيادات كبيرة في رسوم كشف الحساب جاري وتوفير، إلى 70 جنيها للإصدار الربع سنوي و210 جنيهات للشهري و910 جنيهات للأسبوعي و2250 جنيها لليومي، بدلاً من 60 و180 و780 و1250 جنيها على الترتيب.

كما رفع البنك التجاري الدولي الحد الأدني المقرر لقطاعات الأفراد لديه إلى 300 ألف و10 آلاف و1.5 مليون جنيه بدلاً من حدود عند 10 آلاف ومليون جنيه، ما دعا إلى رفع الغرامة المقررة على تراجع رصيد العميل عن الحد الادني الجديد الموضوع لتصل إلى 75 جنيها لعملاء قطاع Prime، وحوالي 150 جنيها لعملاء قطاع Plus ونحو 500 جنيها لعملاء قطاعي Wealth و Exclusive Wealth، وتخصم الرسوم شهرياً.

وشهدت وثيقة التعريفة المصرفية الجديدة الصادرة عن البنك التجاري الدولي إقرار رسوم إجبارية على عدد من العمليات داخل حساب العميل شهرياً، كان يتم محاسبته عليها في السابق عند إجرائها «فقط»

قائمة رسوم البنك التجاري الدولي الجديدة

لتحميل المستند اضغط هنا

رسوم البنك التجاري الدولي في شهر أبريل 2024

لتحميل المستند اضغط هنا

تعليقات عملاء البنك التجاري الدولي على زيادة الرسوم

زاد غضب عملاء البنك التجاري الدولي cib على مواقع السوشيال ميديا فور الإعلان عن الرسوم الجديدة، ما أجبر البنك على رفع الرسوم الجديدة من على موقعه الإلكتروني والعودة إلى نشر رسوم شهر أبريل الماضي.

اقرأ أيضاًالبنك التجاري الدولي يرفع رسوم كشف الحساب الورقي اليومي لـ 2250 جنيها

البنك التجاري الدولي يرفع حد السحب النقدي عبر بطاقات الخصم ومسبقة الدفع

البنك التجاري الدولي يحصل على الدفعة الأخيرة للتسوية مع «بتروجلف» بـ1.28 مليون دولار

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك البنك التجاري الدولي البنك التجاري البنك التجاري الدولي CIB بنوك وشركات رسوم البنك التجاري الدولي البنک التجاری الدولی

إقرأ أيضاً:

وضع خطة تنفيذية لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لمناقشة وبحث سبل التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلًا عن مناقشة استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال أبريل الجاري.

وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، في إطار تحوله لبنك للمعرفة، من أجل إتاحة المعرفة وتقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات التنمية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

رانيا المشاط تبحث تطورات تنفيذ الاستراتيجية القُطرية

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد شريك المعرفة للحكومة المصرية، حيث يتم العمل المشترك على وضع خطة تنفيذية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يُدعم استقرار الاقتصاد الكلي وإتاحة التمويل من أجل التنمية، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

وتطرقت إلى جهود الوزارة لتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن عددًا من المحاور من بينها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تستهدف زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تعزيز التكامل والاتساق بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل من أجل التركيز على المهارات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

وبحث الطرفان خلال اللقاء عدد من المشروعات الخاصة بمجالات عدة تحت مظلة محفظة البنك الدولي، منها المشروعات في مجال التعليم، والصحة وتلوث الهواء والأمن الغذائي، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية تضع تحسين جودة التعليم على أجندة أولوياتها.

كما ناقش الاجتماع؛ المستجدات بشأن محفظة البنك الدولي، حيث تم الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع تكافل وكرامة، فضلا عن مناقشة مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وفي ختام الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الدستورية الخاصة باتفاق تمويل "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، الفرص، والرفاهية في مصر" والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، من خلال العمل على ثلاث محاور رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر، وأكدت على ضرورة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

مقالات مشابهة

  • وضع خطة تنفيذية لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي
  • زيادة 25 جنيها.. آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر
  • التصعيد التجاري مستمر.. الصين تفرض رسوما جديدة على السلع الأمريكية
  • كيف سيصمد العالم أمام طوفان ترامب التجاري؟ الصين تصعّد، وتركيا تسعى للتوازن!
  • التمثيل التجاري: رسوم ترامب الجمركية فرصة لمصر لجذب استثمارات من دول أخرى
  • البنك الأهلي ينفي إلغاء رسوم إنستاباي .. تفاصيل
  • بعد “رسوم ترامب”.. المغرب والولايات المتحدة يتفقان على توسيع التعاون التجاري
  • تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء
  • وفد بورصة سلع إسبرطة التركية يزور غرفة القاهرة لبحث زيادة التبادل التجاري
  • طيران السلام يطلق خدمة الواتساب الجديدة لتعزيز تجربة العملاء