البنك التجاري الدولي يؤجل زيادة رسوم الحسابات لديه بعد غضب العملاء
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تراجع البنك البنك التجاري الدولي عن رفع رسومة المقرر العمل بها بداية من شهر مايو الجاري، وقال في رسالة لكافة عملاءه، إنه قام "بإرجاء تطبيق رسوم الحسابات الشهرية الجديدة إلى حين الانتهاء من استقصاء رأي العملاء وسوف يتم الإعلان عن أي تغييرات مستقبلًا قبل تطبيقها"
كان البنك التجاري الدولي cib نشر في وقت سابق من الأسبوع الجاري على موقعة الإلكتروني التعريفة الجديد على الحسابات والخاصة بشهر مايو الجاري، والتي شهدت زيادات كبيرة في رسوم كشف الحساب جاري وتوفير، إلى 70 جنيها للإصدار الربع سنوي و210 جنيهات للشهري و910 جنيهات للأسبوعي و2250 جنيها لليومي، بدلاً من 60 و180 و780 و1250 جنيها على الترتيب.
كما رفع البنك التجاري الدولي الحد الأدني المقرر لقطاعات الأفراد لديه إلى 300 ألف و10 آلاف و1.5 مليون جنيه بدلاً من حدود عند 10 آلاف ومليون جنيه، ما دعا إلى رفع الغرامة المقررة على تراجع رصيد العميل عن الحد الادني الجديد الموضوع لتصل إلى 75 جنيها لعملاء قطاع Prime، وحوالي 150 جنيها لعملاء قطاع Plus ونحو 500 جنيها لعملاء قطاعي Wealth و Exclusive Wealth، وتخصم الرسوم شهرياً.
وشهدت وثيقة التعريفة المصرفية الجديدة الصادرة عن البنك التجاري الدولي إقرار رسوم إجبارية على عدد من العمليات داخل حساب العميل شهرياً، كان يتم محاسبته عليها في السابق عند إجرائها «فقط»
قائمة رسوم البنك التجاري الدولي الجديدةلتحميل المستند اضغط هنا
رسوم البنك التجاري الدولي في شهر أبريل 2024
لتحميل المستند اضغط هنا
تعليقات عملاء البنك التجاري الدولي على زيادة الرسوم
زاد غضب عملاء البنك التجاري الدولي cib على مواقع السوشيال ميديا فور الإعلان عن الرسوم الجديدة، ما أجبر البنك على رفع الرسوم الجديدة من على موقعه الإلكتروني والعودة إلى نشر رسوم شهر أبريل الماضي.
اقرأ أيضاًالبنك التجاري الدولي يرفع رسوم كشف الحساب الورقي اليومي لـ 2250 جنيها
البنك التجاري الدولي يرفع حد السحب النقدي عبر بطاقات الخصم ومسبقة الدفع
البنك التجاري الدولي يحصل على الدفعة الأخيرة للتسوية مع «بتروجلف» بـ1.28 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك البنك التجاري الدولي البنك التجاري البنك التجاري الدولي CIB بنوك وشركات رسوم البنك التجاري الدولي البنک التجاری الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يشيد ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن البنك الدولي في تقريره الأخير علي موقعه الرسمي سلط الضوء على النجاحات الكبيرة التي حققها برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، مشيدًا بدور البرنامج في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين في المحافظات المستهدفة ومساعدتهم في تحقيق دخل مستدام.
وأشار البنك الدولي، إلى أن البرنامج يمثل نموذجًا رائدًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتحسين جودة الحياة وتعزيز مناخ الاستثمار في المحافظات المستهدفة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يأتي انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بضرورة اتباع نهج مبتكر وشامل لتحقيق التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يحتضن 38% من سكان البلاد من خلال تهيئة بيئة داعمة لأنشطة الأعمال، وتعزيز خدمات ومرافق البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم قدرات الإدارات المحلية وأجهزة الحكم المحلي، لذا أطلقت الحكومة برنامجًا تجريبيًا يستهدف صعيد مصر يهدف إلى تمكين محافظات الصعيد من تعزيز قدراتها، وترسيخ مبدأ المساءلة، مع إشراك المواطنين والشركات ومنشآت الأعمال في عملية صنع القرار.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، أن البرنامج يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز البنية التحتية، وتمكين المحافظات من تطوير قدراتها، وإشراك المواطنين في عملية التنمية الاقتصادية المحلية ، لافتة إلى أن البرنامج يتوافق كذلك مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية للقرى والمجتمعات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية ، والهدف منهما هو الوصول إلى أشد المناطق فقراً، مع ضمان اتباع نهج منسق وشامل للتنمية المحلية، والشمول الاقتصادي، والنمو المستدام.
وأشارت الدكتورة منال عوض ، إلى أن البنك الدولي أشاد بالتجربة المصرية في تنفيذ برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، معتبرًا إياها نموذجًا يمكن تعميمه في مناطق أخرى داخل مصر وخارجها، مؤكدًة أن الحكومة مستمرة في توسيع نطاق الاستفادة من البرنامج، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة في تحقيق تنمية مستدامة، وتعزيز قدرات المحافظات، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في صعيد مصر.
وأشار تقرير البنك الدولي، إلي أن أكثر من 8 ملايين مواطن استفادوا من تحسين وتطوير الخدمات وزيادة مرافق البنية التحتية والخدمات الحيوية، حيث ساهم البرنامج في تعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي من خلال تمكين الشركات والمنشآت المحلية من تحقيق النمو، كما يركز على تعزيز ودعم قدرات أجهزة الحكم المحلي بهدف تحسين وزيادة مرافق البنية التحتية والخدمات عالية الجودة، لافتاً إلي أن البرنامج يشجع على الشمول من خلال تصميم أنشطة تلبي احتياجات القرى والمجتمعات المحلية، وذلك في إطار من المشاورات المستمرة والاستماع إلى آراء المواطنين والشركات لتحديد الأولويات والتغلب على التحديات مما يسهم في مساعدة المحافظات على تحديد احتياجاتها بشكل أفضل.
كما لفت التقرير، إلى أن البرنامج ركز على تعزيز تنافسية وتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية المحلية والتي تمثل إحدى المبادرات الرئيسية للبرنامج وذلك من خلال مساعدة الشركات ومنشآت الأعمال المحلية على الوصول إلى أسواق جديدة والتغلب على معوقات النمو، وتحديث أساليب الإنتاج الخاصة بها، وزيادة قدراتها التشغيلية والتسويقية، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرات حتى الآن 6397 شركة ومنشأة وعاملًا، منهم 1568 امرأة، وتم توفير 2032 فرصة عمل جديدة.
كما ساعد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تحديث وزيادة كفاءة مراكز الخدمات الحكومية على مستوى المناطق والأحياء والقرى كما ساعد البرنامج في تحديث مراكز الخدمات الحكومية، مما أدى إلى تقليل المدة الزمنية اللازمة لإصدار تراخيص المحلات التجارية وتراخيص البناء، وهو ما انعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار في هذه المحافظات، حيث تعد الكفاءة في تقديم الخدمات من الحكومة إلى الشركات، مثل إصدار تراخيص المحلات والبناء، غاية في الأهمية لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم ومشروعاتهم والتغلب على التعقيدات أو الإجراءات الطويلة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025