لا يمكننا الاستمرار في النهج السابق .. البستاني: اليوم يطوي لبنان صفحة اقتصادية ومالية ونقدية!
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن لا يمكننا الاستمرار في النهج السابق البستاني اليوم يطوي لبنان صفحة اقتصادية ومالية ونقدية!، اليوم يطوي لبنان صفحة اقتصادية ومالية ونقدية طبعت اخر ثلاثين عاما من تاريخه . المطلوب فتح صفحة جديدة ناصعة وواعدة للمستقبل، لا يمكننا الاستمرار .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لا يمكننا الاستمرار في النهج السابق .
اليوم يطوي لبنان صفحة اقتصادية ومالية ونقدية طبعت اخر ثلاثين عاما من تاريخه . المطلوب فتح صفحة جديدة ناصعة وواعدة للمستقبل، لا يمكننا الاستمرار في النهج السابق واعتماد نفس السياسات الاقتصادية الريعية والمالية الترقيعية."
وأضاف: "المطلوب وقفة ضمير وارادة تغيير وخطة عمل اصلاحية."
35.91.87.219
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لا يمكننا الاستمرار في النهج السابق .. البستاني: اليوم يطوي لبنان صفحة اقتصادية ومالية ونقدية! وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نقابات الصحة ترحب بقرار الحكومة الاستمرار في تحمل ميزانية أجور مهنيي القطاع
في رده على استجابة الحكومة لمطلب استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لكل أجور مهنيي القطاع العاملين بكل المؤسسات الصحية ووكالتي الدم والأدوية، عبر التنسيق الوطني في قطاع الصحة عن ترحيبه للقرار الحكومي.
واعتبرت النقابات الخمس المنخرطة في التنسيق، في بلاغ، أن هذا التعديل “إشارة إيجابية”، واحترام لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقّع بينها وبين الحكومة، والمتعلق بمركزية الأجور والمناصب المالية والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة.
وأعلن التنسيق، عن التزام وزير الصحة الجديد، بالإبقاء على صفة الموظف العمومي، وهي النقطة التي تعتبرها النقابات الصحية خطا أحمرا، كما التزم بالتنفيذ السريع لمضامين اتفاق 23 يوليوز الماضي، فيما قال التنسيق أنه سينتظر قرار لجنة المالية بمجلس النواب قبل الحسم في برنامجه التصعيدي.
وحسب بلاغ التنسيق النقابي،، فإن الوزير أكد أن وزارته، مع باقي المتدخلين، كانت منكبة طيلة الأيام الماضية على البحث عن الحلول القانونية التي تضمن مركزية المناصب المالية والأجور وتؤكد صفة الموظف العمومي.وبخصوص التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024، أكد الوزير على التزامه بالاستمرار في تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة وبسرعة خلال الأيام القادمة، وفق المصدر ذاته.
وكان التنسيق النقابي قد رفض ما جاء به مشروع قانون المالية من مقتضيات اعتبرها مخالفة للاتفاق الحكومة، والمتعلقة بمركزية المناصب المالية والأجور والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، والتي خلقت احتقانا بقطاع الصحة، وهو ما دفع التنسيق إلى تصعيد خطواته الاحتجاجية.
وأشار التنسيق إلى تشبته بالنقطة الأساسية الأولى فى اتفاق 23 يوليوز، وهي صفة موظف عمومى ومركزية المناصب المالية، معتبرا إياها خطا أحمر، مشيرا إلى أنه، بناءً على ما سيتم بلجنة المالية، سيتخذ القرارات اللازمة والضرورية، بما فيها تنفيذ البرنامج التصعيدي بأكمله الذي تم التنصيص عليه في بيان 1 نونبر 2024.
هذا وأقرت لجنة المالية الصيغة الجديدة للمادة 23 من المشروع، بناء على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، وهو ما يكرس “الحفاظ على المكتسبات الحالية لكل مهنيي الصحة باستمرار أداء أجورهم من الميزانية العامة فصل نفقات الموظفين من الخزينة العامة للمملكة، وكذا كل الضمانات التي يكفلها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وتضمنت الصيغة الجديدة تعديل البنود 3 و 4 و 5 في المادة 23 من المشروع، بحيث نص البند 3 على أن “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددةبنص تنظيمي”.
كما “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”، بحسب ما ورد في البند 4.
التعديل ذاته طال أيضا البند 5، الذي أصبح على الشكل التالي: “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان