هجوم عنيف على أردوغان بعد تعليق تركيا تجارتها مع إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتهاك الاتفاقيات الدولية بعد قرار أنقرة تعليق التجارة مع إسرائيل.
وقال كاتس في منشور على منصة "أكس": "أردوغان ينتهك الاتفاقيات من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية. هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الدكتاتور، حيث يهمل مصالح الشعب التركي والشركات التركية متجاهلا اتفاقيات التجارة الدولية".
وأضاف أنه أصدر تعليماته بالبحث عن بدائل للتجارة مع تركيا.
وتابع: "لقد أوعزت للمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية [ياكوف بليتشتاين] بإشراك جميع الأطراف المعنية في الحكومة على الفور لإيجاد بدائل عن التجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي والاستيراد من الدول الأخرى. وستخرج إسرائيل من هذا الأمر باقتصاد قوي وجريء".
وكانت إسرائيل وتركيا قد أبرمتا اتفاقيات التجارة الحرة في منتصف التسعينيات.
وأفادت وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أتراك أن تركيا علقت علاقاتها التجارية مع إسرائيل. مشيرين إلى أن أنقرة أوقفت جميع الصادرات إلى إسرائيل والواردات منها.
ونوهت الوكالة بأن السلطات التركية لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية حول المسالة.
المصدر: "تاس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة رجب طيب أردوغان طوفان الأقصى قطاع غزة مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير التجارة والصناعة الجنوب سوداني
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت ١١ يناير ٢٠٢٥، "جوزيف موم مجاك" وزير التجارة والصناعة بجنوب السودان وسفير جنوب السودان السابق بمصر، وذلك بغرض التوديع بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده في مصر.
وزير الخارجية والهجرةوقدم الوزير عبد العاطي، التهنئة للوزير الجنوب سوداني على توليه منصبه الجديد، معربًا عن التقدير للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، منوها إلى أن مصر كانت الدولة الثانية التي تعترف بجمهورية جنوب السودان فور استقلالها عام ٢٠١١.
وأكد على أن مصر ما دام قدمت الدعم الكامل لجنوب السودان لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات من أهمها الري والموارد المائية والكهرباء فى إطار تحقيق المصالح المشتركة.
كما أكد الوزير عبد العاطي، على أهمية الأمن المائي المصري، مشددًا على رفض مصر للتصرفات الأحادية فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، ومؤكدًا على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بمبدأ التوافق بين دول حوض النيل.