11 مليون جنيه|إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على أموال سفير
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة، عصابة تضم 3 متهمين، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على 11 مليون جنيه من أموال سفير فوق العادة بالشرق الأوسط، مستحقة له لدى وزارة المالية، من خلال مخطط وضعوه بالنصب والتحايل على الوزارة وباستخدام أوراق مزورة.
وحملت القضية، الرقم 5 لسنة 2024 كلي شمال القاهرة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار أسامة سيف الدين، ويحاكم في القضية متهم واحد وهو إسكندر أ.
بداية الواقعة عندما أقر نشأت عبد السلام حجازي، 74 سنة، محامٍ، خلال التحقيقات أنه بصفته وكيلا عن رومانوس عزيز رعد – 55 سنة – سفير فوق العادة للعلاقات الخارجية بالشرق الأوسط – جنسيته لبناني أمريكي، والذي اشترى والده جميع ممتلكات المتوفى إدوارد سليم شديد، ومن ضمنها قطعة أرض تم الاستيلاء عليها من الدولة، وعليه أقام الدعوى رقم 243 لسنة 2011 مدني كلي جنوب القاهرة، طالبا التعويض عن الاستيلاء على الأرض المذكورة.
وأوضح أنه فوجئ بسبق صدور حكم بات بالتعويض عن ذات قطعة الأرض في القضية رقم 63 لسنة 2009 تعويضات شمال القاهرة بمبلغ مالي 21 مليون جنيه، وتم صرف نحو 11 مليون جنيه منها.
وأضاف أن الدعوى مقامة من المتهم الأول وشقيقه المتوفى عبر وكيلهما المحامي المتوفى، بتقديمهما محررًا رسميًا مزورًا – صورة رسمية من إعلام وراثة رقم 1110 لسنة 2008 وراثات الساحل – مفاده انحصار ورثة إدوارد سليم شديد الشرعيين على المتهم وشقيقه حتى يتمكنا من مخططهما الإجرامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
إحالة 8 مسؤولين حاليين وسابقين بتعليم القليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
حيث شملت قائمة الإتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها - القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وقد باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع - كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين - من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد