نائب: تدشين اتحاد القبائل العربية خطوة لتوحيد الصفوف ودعم وحماية سيناء
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال النائب سليمان عطيوي: عضو مجلس النواب إن إطلاق اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدينة بسيناء، يعبر عن تقدير كبير لقبائل سيناء للرئيس السيسي، للجهود التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، على مستوى القضاء على الإرهاب من جهة وإحداث نهضة تنموية حقيقية وشاملة في كل شبر من أرض سيناء.
وأضاف " عطيوي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن تدشين اتحاد القبائل العربية يمثل خطوة لتوحيد القبائل خلف القيادة السياسية لتعزيز المواجهة الشاملة لكافة التهديدات التي تواجه مصر، خاصة في ظل ما تواجهه المنطقة من مخاطر وصراعات وعدوان إسرائيلي ودوافعه لتهجير الفلسطينيين.
وذكر عضو مجلس النواب: أن اتحاد القبائل العربية سوف يستكمل دوره الوطني الذي بدأه مع الدولة المصرية، من خلال مواجهة الإرهاب وتحمل المخاطر الكبيرة التي واجهتها مصر، إضافة إلى الوقوف إلى جانب الدولة المصرية في عملية التنمية التي شهدتها سيناء على مدار السنوات الأخيرة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن القبائل العربية والدولة المصرية سوف تظل في حالة من التماسك والتكاتف والتكامل لمواجهة أي تهديد لمصر، وخاصة لسيناء الغالية التي ستظل مصرية وأي مخطط للنيل منه فدونها الرقاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي سيناء الإرهاب القيادة السياسية اتحاد القبائل العربية القبائل العربیة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: إحالة قانون الإيجار للبرلمان خطوة إيجابية لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية قيام الحكومة بتقديم مشروعي قانونين لتعديل قوانين الإيجار القديم، مشيداً بما أعلنه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسة المجلس اليوم، بإحالة إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، مؤكداً أنها خطوة مهمة نحو حل إشكاليات ملف الإيجار القديم وتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وأشاد الحفناوي، بتكليفات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم العلاقة الإيجارية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس حرص المجلس على تحقيق التوازن التشريعي المطلوب، وضمان العدالة بين المالك والمستأجر في ضوء متغيرات الواقع الحالي.
وأكد "الحفناوي"، أن فتح حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية بهذا الملف، من وزارات وجهات تنفيذية، إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مرورا بأساتذة القانون المدني والخبراء، وصولا إلى الملاك والمستأجرين أنفسهم، يُعد تجسيدا حقيقيا لمبدأ الشفافية والمشاركة الشعبية في صياغة التشريعات، خاصة تلك التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين.
وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن ملف الإيجارات القديمة ظل لفترات طويلة موضع جدل مجتمعي واسع، نتيجة لاختلال موازين العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرا إلى أن الوصول إلى صيغة قانونية متوازنة تضمن حقوق الطرفين أصبح ضرورة تشريعية لا تحتمل التأجيل، شريطة أن تتم بموضوعية وعدالة، ووفقا لدراسة علمية واجتماعية واقتصادية دقيقة.
وأوضح "الحفناوي"، أن جميع أطياف المجتمع المصري تدعم أي تشريعات من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مناخ السكن في مصر، وتشجيع الاستثمار العقاري، إلى جانب الحفاظ على حقوق الساكنين المستحقين للحماية، لا سيما الفئات غير القادرة، مشددا على ضرورة التدرج في التطبيق، ووضع آليات لضمان عدم تأثر الفئات الضعيفة بأي تعديلات مفاجئة، قائلا: "خروج القانون بصيغة عادلة ومتوازنة سيكون خطوة فارقة نحو إنهاء حالة الجدل المجتمعي وتحقيق الاستقرار التشريعي في هذا الملف المعقد."
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية