تشريعية النواب: وجود القبائل العربية داخل إطار وطني واحد يعزز مواجهة مصر لتحدياتها
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أشاد النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتدشين اتحاد القبائل العربية، والذي تم الإعلان عنه، مساء، أمس الأربعاء، مشيرًا إلى أن الاتحاد سيضيف إلى جهود الدولة المصرية في تنمية سيناء، معبراً عن إعجابه بالتقدم المحقق في هذا الصدد والتزام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة في كل شبر من سيناء.
وقال أمين سر لجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى بيان صحفى له ، إن الاتحاد يضم عددًا من الرموز المصرية ووجود القبائل العربية داخل إطار وطني واحد وداعم للدولة المصرية والقيادة السياسية، يعزز من مواجهة مصر لتحدياتها المختلفة، مثنيًا على المشروعات التنموية التي أقيمت في سيناء والتي تهدف إلى توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للسكان المحليين، كما أن سيناء تعد من أهم المناطق الإستراتيجية في مصر، ونحن بالفعل نشهد جهوداً مستمرة من القيادة السياسية في تنميتها وتحسين شروط الحياة فيها.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاستثمار في سيناء يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في المنطقة، فضلا عن الدولة مستعدة لدعم كل المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
كما شدد النائب ناصر عثمان على أهمية العمل المشترك بين الحكومة والمجتمع المحلي والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة في سيناء وتحقيق آمال وتطلعات سكانها نحو مستقبل أفضل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد القبائل العربية الدولة المصرية الحكومة تنمية سيناء التنمية المستدامة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: القيادة السياسية تواصل ترسيخ حقوق الإنسان كمسار استراتيجي شامل
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ان الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لتعزيز المناخ الحقوقي تتماشى مع بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تعد نموذجاً يعبر عن التزام الدولة بتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات التنمية الشاملة، في ظل تحديات داخلية وإقليمية معقدة.
وأكد الجندي، في بيان له، أن الاجتماع الذى عُقد مؤخراً بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جاء في توقيت يحمل رمزية خاصة، حيث يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويتناول التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مما يشير إلى استمرار الدولة في التعامل مع حقوق الإنسان كمسار استراتيجي طويل المدى وليس مجرد التزام مرحلي.
ولفت النائب حازم الجندى أن التقرير الذي عرضه وزير الخارجية سلط الضوء على الجهود المبذولة خلال العام الماضي، بما يشمل المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة، تعزيز حقوق الشباب، توفير الحماية للأطفال، ودعم كبار السن وذوي الإعاقة، وهذه المحاور تعكس فهمًا شاملًا لمفهوم حقوق الإنسان، يتجاوز الأبعاد التقليدية السياسية والمدنية ليشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي خلال الاجتماع جاءت لتؤكد على التزام القيادة السياسية بترسيخ مفاهيم المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز، وهي عناصر أساسية في أي منظومة حقوقية متقدمة، كما أن دعوته لمواصلة تطوير البنية التشريعية والمؤسسية تعكس وعيًا بأهمية وجود إطار قانوني يدعم التنفيذ الفعلي للاستراتيجية.
وأضاف الجندى أن التركيز على نشر الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات يعزز من قدرة المواطن على المشاركة الفعّالة في بناء المجتمع، ويكرس ثقافة حقوق الإنسان كجزء لا يتجزأ من الحياة اليومية
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار