المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تؤيد إيطاليا في نزاعها مع متحف أميركي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أيّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إيطاليا في نزاعها مع متحف غيتي بلوس أنجلوس، بشأن ملكية تمثال برونزي يوناني عثر عليه صيادون إيطاليون قبل 60 عاما.
وثبّتت الهيئة قرار القضاء الإيطالي بـ"مصادرة" العمل المعروف بـ"تمثال الشباب المنتصر"، الذي اشتراه متحف غيتي عام 1977، ورفض باستمرار إعادته.
وقد أطلق الأميركيون على التمثال اسم "الشباب المنتصر"، بعد اكتشافه عام 1964 في البحر الأدرياتيكي على يد صيادين قبالة ساحل فانو (وسط شرق إيطاليا)، ويُرجح أن العمل بيعَ على الفور، وتبدلت ملكيته مرات عدة قبل أن تتمكن الدولة الإيطالية من ممارسة حق الشفعة.
The J. Paul Getty Trust and Others v. Italy – European Court upholds decision issued by Italian authorities aimed at the recovery of bronze statue dating to the classical period from Getty Museum https://t.co/JL6Z11iHTU#ECHR #CEDH #ECHRpress pic.twitter.com/64NeoVZ8kS
— ECHR CEDH (@ECHR_CEDH) May 2, 2024
وكان العمل الذي يمثل رياضيا عاريا (أو الأمير المقدوني ديميتريوس بوليورسيتيس وفقا للبعض)، عاد إلى الظهور في سوق الفن عام 1974، ثم حصل عليه متحف ج. بول غيتي مقابل 3,9 ملايين دولار في ذلك الوقت.
يُنسب هذا العمل إلى النحات اليوناني ليسيبوس، ويُعرض حاليا في فيلا غيتي، على مرتفعات حي باسيفيك باليساديس الراقي للغاية.
ولجأت مؤسسة غيتي إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2019 للطعن في قرار المصادرة الصادر عن المحاكم الإيطالية، معتبرة أن التمثال لا يندرج ضمن التراث الإيطالي.
لكنّ المحكمة، التي يقع مقرها في ستراسبورغ، رفضت في حكمها طلب المتحف الأميركي، وخلصت إلى أن "السلطات الإيطالية أثبتت بشكل معقول أن التمثال جزء من التراث الثقافي الإيطالي".
وذكّر القضاة بأنه "يجب على مشتري أي قطعة التحقق بعناية من مصدرها لتجنب إجراءات المصادرة المحتملة".
ومع ذلك، "من خلال شراء التمثال، رغم غياب أي دليل على قانونية مصدره، ومع العلم الكامل بالادعاءات التي قدمتها السلطات الإيطالية بشأنه"، فإن مؤسسة غيتي "تجاهلت المتطلبات القانونية، على الأقل عن طريق الإهمال"، أو ربما "بسوء نية".
الخلاف بين إيطاليا ومتحف غيتي قديم، ففي أغسطس/آب 2007، أعلن المتحف وإيطاليا عن اتفاق بشأن استعادة 42 قطعة أثرية قالت روما إنها سُرقت، ثم صُدّرت بشكل غير قانوني.
ويحظى متحف غيتي، الذي أسسه ملياردير النفط جون بول غيتي، بدعم من أغنى مؤسسة فنية في العالم، والتي قدرت أصولها في عام 2009 بمليارات من الدولارات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محمد ممدوح: الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي على رأس أولويات المجلس
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأوضح ممدوح، خلال كلمته في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
وتابع: وذلك إيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان ، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
شارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية، وجمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.