بايدن: هناك حق في التظاهر وليس في إثارة فوضى
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس إن تدمير الممتلكات العامة ليس من أشكال التظاهر الحر، مشددا على أن هناك حقا في التظاهر ولكن ليس هناك حق في إثارة فوضى.
وفيما يلي أبرز ما ورد في كلمة بايدن بشأن الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات الأميركية للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة:-
لسنا في مكان لا يستمع لصوت الشعب الأميركي وبلدنا يسود فيه حكم القانون.احتجاجات الكليات تضع الحق في التعبير وسيادة القانون على المحك ويجب التمسك بكليهما. ما من مكان في أي حرم جامعي لخطاب الكراهية ومعاداة السامية. ليس هناك في الولايات المتحدة مكان لمعاداة السامية والإسلاموفوبيا والخطاب العنيف. يجب أن تجري الاحتجاجات دون عنف أو تدمير أو كراهية وفي إطار القانون. الاحتجاجات لم تجبرني على إعادة النظر في سياساتي بالمنطقة. الحرس الوطني ينبغي ألا يتدخل في الاحتجاجات. نحترم مشاعر الناس ونحمي حقهم في التعبير عنها لكن يجب أن يتم ذلك دون عنف وكراهية. للطلاب الحق في التعلم والتجول في الحرم الجامعي بأمان دون خوف من التعرض للهجوم. المعارضة ضرورية للديمقراطية لكن غرس الخوف في نفوس الناس مخالف للقانون.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
في مستهل المناظرة.. بايدن وترامب يتبادلان الاتهامات بشأن الأزمات الاقتصادية
دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سياسته الاقتصادية في مستهل مناظرته مع الرئيس السابق دونالد ترامب.
واستعرض مجهودات إدارته في علاج الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن ترامب ترك الولايات المتحدة في فوضى.
أخبار متعلقة جرس إنذار.. حرائق الغابات تشعل المنطقة القطبية الروسيةبايدن ربح قرعة العملة.. إجراءات صارمة خلال مناظرة الرئاسة الأمريكيةبينما قال ترامب إن الولايات المتحدة في عهده كانت تمتلك أعظم اقتصاد في العالم، رغم معاناة العالم من جائحة كوروناالمسؤولية عن التضخموكانت المناظرة قد افتتحت بالحديث عن الاقتصاد الأمريكي، إذ واجهت مديرة المناظرة الرئيس جو بايدن بزيادة التضخم في البلاد، ورد بايدن بأن الاقتصاد مزدهر، لكنه اعترف أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به.
بينما رد ترامب بأن الاقتصاد ينهار، ويعيش في حالة من فوضى، مشيرًا إلى أن مكاسب الأجور الأقوى من المتوقع لشهر مايو أدت إلى ارتفاع متوسط الأجر في الساعة إلى 4.1% خلال العام الماضي، لكن البطالة ارتفعت إلى 4% من 3.9%، وهي المرة الأولى منذ أكثر من عامين التي لا يقل فيها معدل البطالة عن 4%.