خدمات شاملة إلكترونيًا.. مصر يطلق أول بنك رقمي في مصر بهذا الموعد
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
في خطوة مميزة تتماشي مع متطلبات العصر والاعتماد بشكل أساسي على الإنترنت في مناحي الحياة المختلفة، وافق البنك المركزي مبدئيًا على إطلاق أول بنك رقمي في مصر وهو وان بنك (OneBank) التابع لشركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر.
بنك مصر ووان بنكوأعلنت الشركة الأم اليوم أنه من المقرر انطلاق البنك الرقمي (وان بنك) في الربع الأخير من العام الجاري 2024، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
وتعتبر شركة مصر للابتكار الرقمي واحدة من الشركات التابعة لبنك مصر، وتأسست عام 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمي مصري وفقًا للمعايير الصادرة من البنك المركزي.
يسعى وان بنك (OneBank) إلى تقديم خدمات إلكترونية تساهم في تطوير الخدمات البنكية في مصر، كما أنه يهدف إلى تقديم منتجات مخصصة تناسب نمط حياة العملاء الحالي مع التقنيات والوسائل التكنولوجية العصرية.
بنك رقمي بخدمات إلكترونيةويتميز وان بنك (OneBank) أيضًا بأنه أول بنك رقمي وهو ما يعني أنه سيقدم خدماته البنكية بأسلوب إلكتروني عن طريق تحديد شرائح العملاء المستهدفة والمنتجات المخطط إطلاقها من خلاله والتي تشمل استراتيجيات الأمن السيبراني وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
وقد أصدر البنك المركزي المصري في يوليو من العام الماضي معايير الترخيص والتسجيل للبنوك الرقمية وكيفية الإشراف والرقابة عليها. وتضمنت هذه المعايير أن يكون المساهم الأكبر بها بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال هو مؤسسة مالية لها سابقة أعمال في أنشطة مشابهة.
هذا بالإضافة إلى أن يكون رأس المال المدفوع والمصدر 2 مليون جنيهًا مصريًا فأكثر، وذلك في حالة ممارسة كافة الأعمال البنكية مستثنيًا في ذلك تمويل الشركات الكبرى.
كما أتاحت معايير وقواعد البنك المركز إمكانية تمويل الشركات الكبرى بشرط زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيهًا مصريًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك رقمي وان بنك بنك مصر شركة مصر للابتكار الرقمي البنك المركزي البنک المرکزی أول بنک رقمی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: نمو القروض والسلف 5.4% في 2024
بغداد اليوم - بغداد
أعلن البنك المركزي، اليوم الأثنين (3 آذار 2025)، عن نمو ملحوظ في حجم القروض والسلف الممنوحة للقطاع المصرفي، حيث ارتفعت بنسبة 5.4% خلال الربع الأخير من عام 2024.
وذكر اعلام البنك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "إجمالي القروض والسلف بلغ 64.12 ترليون دينار، مقارنة بـ 60.81 ترليون دينار في نفس الفترة من العام السابق".
واضاف أن "هذا النمو سيعكس زيادة في قدرة الأفراد والشركات على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية والتجارية، مما يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة".