خدمات شاملة إلكترونيًا.. مصر يطلق أول بنك رقمي في مصر بهذا الموعد
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
في خطوة مميزة تتماشي مع متطلبات العصر والاعتماد بشكل أساسي على الإنترنت في مناحي الحياة المختلفة، وافق البنك المركزي مبدئيًا على إطلاق أول بنك رقمي في مصر وهو وان بنك (OneBank) التابع لشركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر.
بنك مصر ووان بنكوأعلنت الشركة الأم اليوم أنه من المقرر انطلاق البنك الرقمي (وان بنك) في الربع الأخير من العام الجاري 2024، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
وتعتبر شركة مصر للابتكار الرقمي واحدة من الشركات التابعة لبنك مصر، وتأسست عام 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمي مصري وفقًا للمعايير الصادرة من البنك المركزي.
يسعى وان بنك (OneBank) إلى تقديم خدمات إلكترونية تساهم في تطوير الخدمات البنكية في مصر، كما أنه يهدف إلى تقديم منتجات مخصصة تناسب نمط حياة العملاء الحالي مع التقنيات والوسائل التكنولوجية العصرية.
بنك رقمي بخدمات إلكترونيةويتميز وان بنك (OneBank) أيضًا بأنه أول بنك رقمي وهو ما يعني أنه سيقدم خدماته البنكية بأسلوب إلكتروني عن طريق تحديد شرائح العملاء المستهدفة والمنتجات المخطط إطلاقها من خلاله والتي تشمل استراتيجيات الأمن السيبراني وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
وقد أصدر البنك المركزي المصري في يوليو من العام الماضي معايير الترخيص والتسجيل للبنوك الرقمية وكيفية الإشراف والرقابة عليها. وتضمنت هذه المعايير أن يكون المساهم الأكبر بها بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال هو مؤسسة مالية لها سابقة أعمال في أنشطة مشابهة.
هذا بالإضافة إلى أن يكون رأس المال المدفوع والمصدر 2 مليون جنيهًا مصريًا فأكثر، وذلك في حالة ممارسة كافة الأعمال البنكية مستثنيًا في ذلك تمويل الشركات الكبرى.
كما أتاحت معايير وقواعد البنك المركز إمكانية تمويل الشركات الكبرى بشرط زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيهًا مصريًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك رقمي وان بنك بنك مصر شركة مصر للابتكار الرقمي البنك المركزي البنک المرکزی أول بنک رقمی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي في موزمبيق يخفض الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة إلى 12.25%
خفض البنك المركزي في موزمبيق سعر الفائدة الرئيس بمقدار 50 نقطة أساس أخرى إلى 12.25% خلال اجتماعه اليوم الاثنين 27 يناير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020.
يمثل هذا التخفيض السابع على التوالي لسعر الفائدة، بناءً على توقع التضخم أحادي الرقم في الأمد المتوسط، على الرغم من المخاطر المتزايدة وعدم اليقين المرتبط بالتوقعات، خاصة تلك المتعلقة بالتوترات التي أعقبت الانتخابات والمخاطر المالية والصدمات المناخية.
تسارع معدل التضخم السنوي في موزمبيق للشهر الثالث إلى أعلى مستوى له في عام واحد عند 4.15% في ديسمبر 2024، مما عكس بشكل أساسي الاضطرابات الناجمة عن الاضطرابات العنيفة التي أعقبت الانتخابات.
كما قررت اللجنة خفض نسب الاحتياطي الإلزامي للخصوم، من 39% إلى 29% للعملة المحلية ومن 39.5% إلى 29.5% للعملة الأجنبية، وذلك بهدف زيادة السيولة لدعم الاقتصاد في استعادة القدرة الإنتاجية وتوريد السلع والخدمات.
اقرأ أيضاًبدون حد أدنى.. حسابات الجاري والتوفير في البنك الأهلي المصري
بعائد 30%.. شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري
لجنة السياسات بالبنك المركزي تجتمع في هذا الموعد لتحديد سعر الفائدة