أكثر من 250 منظمة حقوقية تدعو لوقف نقل الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
وقعت 252 منظمة حقوقية وإغاثية رسالة تدعو الحكومات إلى وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وتؤكد أهمية احترام القانون الدولي وحماية المدنيين.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إنها انضمت إلى تلك المنظمات في يوم العمل العالمي الذي يصادف الثاني من مايو/أيار، مشيرة إلى أن فكرة هذا اليوم تقوم على العمل المشترك للمنظمات غير الحكومية بتعبئة تحالف عالمي من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية وخبراء الأسلحة والناشطين والصحفيين والأكاديميين والمهنيين القانونيين والطلاب لدعوة جميع الدول إلى وقف نقل الأسلحة وقطع الغيار والذخائر المستخدمة لتأجيج انتهاكات القانون الدولي في قطاع غزة المحتل.
وذكرت المنظمة في بيانها أنها قدمت إلى الإدارة الأميركية مذكرة بحثية كجزء من مذكرة الأمن القومي بشأن الضمانات والمساءلة فيما يتعلق بعملية نقل الأسلحة الأميركية لإسرائيل، إذ وثقت في تلك المذكرة "استخدام إسرائيل للأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لارتكاب انتهاكات دولية في غزة".
وقالت المديرة الأولى للبحوث والدعوة والسياسة والحملات في المنظمة إريكا جيفارا روساس إن هذا اليوم يجب أن يكون "بمثابة دعوة للاستيقاظ للدول التي تواصل تزويد جميع أطراف النزاع في غزة بالأسلحة التي تتعرض لخطر التواطؤ في جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الدولي".
وأوضحت روساس أن استنتاج محكمة العدل الدولية أن هناك خطرا معقولا للإبادة الجماعية في غزة "قد تجد الحكومات التي تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة نفسها في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية".
وخلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 112 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فورا، ورغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بالقطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات نقل الأسلحة
إقرأ أيضاً:
“البعثة” تدعو لوقف التحريض الإعلامي وتناقش مع لجنة 5+5 خطر خطاب الكراهية
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ندوة نقاشية على مدى يومين بمشاركة أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والمراقبين المحليين لوقف إطلاق النار، وأعضاء من اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية.
وذكرت البعثة في بيان، أن الندوة جاءت لبحث وتقييم ظاهرة تفشي خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والخطاب التحريضي عبر وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي في ليبيا.
وتابع البيان أن “المناقشات تركّزت على التأثير الضار لهذا الخطاب على ثبات اتفاق وقف إطلاق النار وعلى النسيج الاجتماعي في ليبيا بشكل عام، بالإضافة إلى بحث سبل معالجة هذه الظواهر في سبيل الحد منها، استناداً على المادة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020”.
وأردف البيان، أنه “في هذا السياق، تؤكد بعثة الأمم المتحدة على الحاجة الملحّة لوضع حدّ لجميع أشكال الخطاب التحريضي الحالي في وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي والتصدي للمحاولات المتعمدة لتعميق الانقسامات بين أبناء الشعب الليبي، التي تهدد الوحدة الوطنية، القائمة على التنوع الثقافي الغني”.
وأكمل البيان، أن البعثة “تدعو الحكماء والسلطات المحلية والوطنية إلى تكثيف الجهود لخفض حدة التوترات الخطابية ومعالجة الأسباب الجذرية للتصعيد الراهن”.
ولفت البيان إلى أن “البعثة تذكّر جميع السلطات الليبية ومختلف الأطراف بقرار مجلس الأمن رقم 2755 (2024)، الذي يحثّ الجميع على الامتناع عن استخدام الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وهي ممارسات من شأنها أن تزيد من حدة الانقسامات بين الليبيين وتُقوّض العملية السياسية”.
وأشار البيان، إلى أن “المشاركين أجمعوا على أن تفشي خطاب الكراهية في ليبيا ناتج رئيسي عن الإنقسام السياسي في البلاد وما يترتب عليه من استقطاب حاد في وسائل الإعلام”.
في ختام أعمال الندوة النقاشية، التي عقدت في تونس، أجمع المشاركون على التوصيات التالية: تفعيل اللجنة الفرعية لمراقبة خطاب الكراهية بناء على المادة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء آلية للتنسيق مع البعثة وشركات وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الرصد الوطنية ومؤسسات الدولة المعنية بالعمل الإعلامي.
وأيضًا؛ “قيام السلطات المختلفة كل بحسب اختصاصه للحد من تفشي خطاب الكراهية والتحريض والمعلومات المضللة عبر وسائل الإعلام الوطنية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحميل المسؤولية، بموجب التشريعات والقوانين النافذة، على الأفراد والأطراف التي تروج وتعمل على تصعيد أي شكل من أشكال الخطاب التحريضي”.
وجاء من بين التوصيات أيضًا؛ “دعم المبادرات المحلية ومنصات رصد خطاب الكراهية والتحريض والمعلومات المضللة”.
وختم البيان موضحًا أن آخر التوصيات كانت “تعزيز دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام لرفع الوعي العام بأهمية وقف إطلاق النار في تحقيق الاستقرار وتهيئة الأجواء لعملية سياسية شاملة تمكن من إجراء الانتخابات الوطنية”.
الوسومالبعثة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا