أكثر من 250 منظمة حقوقية تدعو لوقف نقل الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
وقعت 252 منظمة حقوقية وإغاثية رسالة تدعو الحكومات إلى وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وتؤكد أهمية احترام القانون الدولي وحماية المدنيين.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إنها انضمت إلى تلك المنظمات في يوم العمل العالمي الذي يصادف الثاني من مايو/أيار، مشيرة إلى أن فكرة هذا اليوم تقوم على العمل المشترك للمنظمات غير الحكومية بتعبئة تحالف عالمي من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية وخبراء الأسلحة والناشطين والصحفيين والأكاديميين والمهنيين القانونيين والطلاب لدعوة جميع الدول إلى وقف نقل الأسلحة وقطع الغيار والذخائر المستخدمة لتأجيج انتهاكات القانون الدولي في قطاع غزة المحتل.
وذكرت المنظمة في بيانها أنها قدمت إلى الإدارة الأميركية مذكرة بحثية كجزء من مذكرة الأمن القومي بشأن الضمانات والمساءلة فيما يتعلق بعملية نقل الأسلحة الأميركية لإسرائيل، إذ وثقت في تلك المذكرة "استخدام إسرائيل للأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لارتكاب انتهاكات دولية في غزة".
وقالت المديرة الأولى للبحوث والدعوة والسياسة والحملات في المنظمة إريكا جيفارا روساس إن هذا اليوم يجب أن يكون "بمثابة دعوة للاستيقاظ للدول التي تواصل تزويد جميع أطراف النزاع في غزة بالأسلحة التي تتعرض لخطر التواطؤ في جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الدولي".
وأوضحت روساس أن استنتاج محكمة العدل الدولية أن هناك خطرا معقولا للإبادة الجماعية في غزة "قد تجد الحكومات التي تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة نفسها في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية".
وخلف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 112 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فورا، ورغم طلب محكمة العدل الدولية منها اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بالقطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات نقل الأسلحة
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تدين القمع والاعتقالات بالجزائر
زنقة 20 ا الرباط
وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة إلى الجزائر بسبب “تصعيد القمع” والاعتقالات “التعسفية” والملاحقات القانونية “الجائرة” خلال الأشهر الأخيرة، ضد ناشطين وصحافيين على خلفية حملة “مانيش راضي” وفق ما أشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان الخميس.
وأدانت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الجزائرية بسبب ما أسمته “تصعيد القمع” في الأشهر الخمسة الماضية في البلاد، خصوصا ضد حركة احتجاجية على الإنترنت.
وتحدثت المنظمة الحقوقية غير الحكومية عن “اعتقالات تعسفية” وتتبعات قانونية “جائرة”.
وأوقفت الجزائر وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا “خاصة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، وفق بيان للمنظمة.
وأوضحت العفو الدولية بأن هؤلاء الأشخاص أوقفوا “لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية”.
في هذا الصدد، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في نفس البيان: “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
تزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي في فبراير 2025، حسب المنظمة غير الحكومية، التي انتقدت بشكل خاص الإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص “وقتا كافيا للدفاع الملائم”.
وأشارت العفو الدولية مثلا إلى الحكم الذي صدر في مارس/آذار على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة “مانيش راضي” التي أطلقاها.
حيث اتهم دين دباغي بتهم من بينها “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”، بحسب منظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا”.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية