بايدن: هناك حق في التظاهر وليس في إثارة فوضى
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس إن تدمير الممتلكات العامة ليس من أشكال التظاهر الحر، مشددا على أن هناك حقا في التظاهر ولكن ليس هناك حق في إثارة فوضى.
وفيما يلي أبرز ما ورد في كلمة بايدن بشأن الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات الأميركية للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة:-
لسنا في مكان لا يستمع لصوت الشعب الأميركي وبلدنا يسود فيه حكم القانون.احتجاجات الكليات تضع الحق في التعبير وسيادة القانون على المحك ويجب التمسك بكليهما. ما من مكان في أي حرم جامعي لخطاب الكراهية ومعاداة السامية. ليس هناك في الولايات المتحدة مكان لمعاداة السامية والإسلاموفوبيا والخطاب العنيف. يجب أن تجري الاحتجاجات دون عنف أو تدمير أو كراهية وفي إطار القانون. الاحتجاجات لم تجبرني على إعادة النظر في سياساتي بالمنطقة. الحرس الوطني ينبغي ألا يتدخل في الاحتجاجات. نحترم مشاعر الناس ونحمي حقهم في التعبير عنها لكن يجب أن يتم ذلك دون عنف وكراهية. للطلاب الحق في التعلم والتجول في الحرم الجامعي بأمان دون خوف من التعرض للهجوم. المعارضة ضرورية للديمقراطية لكن غرس الخوف في نفوس الناس مخالف للقانون.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
احميد: البنك الدولي يجب أن يكون داعمًا للإصلاح وليس بديلاً عن السلطات الليبية
ليبيا – احميد يحذر: يجب ألا يتحول البنك الدولي إلى كيان يدير الأزمة كما البعثة الأمميةأكد المحلل السياسي إدريس احميد أن عودة البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية، ومن بينها البنك الدولي، إلى العاصمة طرابلس، تتطلب استقرارًا فعليًا، مشيرًا إلى أن طرابلس لا تزال تحت سيطرة التشكيلات المسلحة، مما يجعل هذه العودة بحاجة إلى ضمانات أمنية وبيئة مستقرة.
البنك الدولي ودوره المحتمل في ليبياوفي حديثه لوكالة “سبوتنيك”، أوضح احميد أن البنك الدولي لن يعود إلى طرابلس بكامل ثقله كما في السابق، لكنه قد يسعى إلى تقديم النصح للحكومة الليبية بشأن تعزيز الاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة لدورها الطبيعي.
وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تكون بمثابة رسالة واضحة لليبيين بضرورة بناء دولة قوية من خلال حكومة موحدة وانتخابات شفافة وضمان الأمن لعمل المؤسسات الدولية.
تحذير من تضخم دور البنك الدوليوأضاف احميد أن عودة البنك الدولي قد تساهم في دعم المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية من خلال تقديم الاستشارات والتقارير حول الفساد والسياسات المالية الخاطئة، لكنه شدد على أن دوره يجب أن يكون إرشاديًا وداعمًا للإصلاحات، وليس بديلاً عن السلطات المحلية، محذرًا من أن يتحول إلى كيان يدير الأزمة كما هو الحال مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
تعزيز الحوكمة ومحاربة الفسادوأشار إلى أن البنك الدولي يمكنه تقديم ملاحظات حول أداء المصرف المركزي والمؤسسات الاقتصادية، إلى جانب تقييم السوق الموازي، مشددًا على أن دوره يجب أن يكون محايدًا وموضوعيًا، خاصة في ظل غياب البيانات الرسمية الدقيقة.
وأكد أن البنك الدولي يمكن أن يلعب دورًا في تحسين الحوكمة ومحاربة الفساد عبر تقديم توصيات للسلطات الليبية، لكنه نبه إلى أن الفساد أصبح متجذرًا في المؤسسات الليبية، مما يشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي.
وختم احميد بالتأكيد على أن السلطات الليبية يجب أن تدرك أهمية التعاون مع البنك الدولي والاستفادة من خبراته في تطوير الاقتصاد الليبي، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات جادة لضمان الاستقرار، بما يسمح لهذه المؤسسات الدولية بالعمل بفاعلية في البلاد.
طرق دبي ترسي عقد تطوير تقاطعات شارع القدرة بتكلفة 798 مليون درهم