وزارة العمل: صندوق إعانات الطوارئ للعمال أكثر من ملياري جنيه منذ تأسيسه

كشفت وزارة العمل، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أنفق منذ تأسيسه عام 2002 وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و217 مليونًا و400 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و832 عاملًا يعملون في 3985 منشأة.

وأشارت الوزارة، في تقريرها، اليوم الخميس، إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تخصيص خمسة مليارات جنيه دعمًا لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، وزيادة الحد الأدنى لإعانات الأجور للعمال إلى 1500 جنيه بدلًا من 600 جنيه، أي زيادة 900 جنيه، ذلك خلال الاحتفال بعيد العمال الذي أقيم بمجمع "هايير مصر" الصناعي للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وأوضحت الوزارة أن الصندوق أنفق أيضًا إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024، 29 مليونًا و800 ألف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملًا، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه الصندوق بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.

وأضافت أن وزير العمل حسن شحاتة، خلال اجتماعه مع قيادات مجلس إدارة الصندوق، أشار إلى الدور الاجتماعي والاقتصادي الداعم للشركات المتعثرة حتى تنهض، وللعاملين حتى يحصلوا على أجورهم، موجهاً بالتطوير المستمر للصندوق إداريًا وميدانيًا ليواصل هذا الدور المحوري، وأكد أيضًا على جاهزية "الصندوق" للدعم المتواصل بعد التأكد من تعثر المنشأة والتنفيذ طبقًا للقانون واللائحة.

ولفتت الوزارة - في تقريرها - إلى أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، ويهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وخاصة الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.

كما حددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي: رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وأشارت إلى أن "الصندوق" يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع لوزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة "1%" من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم تلك الشركات بسدادها إلى الصندوق.

اقرأ أيضاًعبد الحليم علام يكشف السبب الحقيقي وراء وقف القيد بـ نقابة المحامين

محافظ أسوان يكرم الحاصلين على المراكز الأولى فى دورات البرامج التدريبية بسقارة

المصدر: الأسبوع