عبد الحليم علام يكشف السبب الحقيقي وراء وقف القيد بـ نقابة المحامين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
ترأس عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، التي عقدت في نادي المحامين النهري بالمعادي.
وفي بداية كلمته عبر نقيب المحامين، عن مدى سعادته لوجوده بين أبناء نقابة المحامين الجدد، مقدمًا لهم التهنئة لانضمامهم لنقابة المحامين.
ووجه نقيب المحامين، حديثه للأعضاء الجدد، قائلًا: «حلف اليمين يعد يومًا تاريخيًا في حياة كلًا منكم فبعده تصبحون محامين لكم كل حقوق المحامي وعليكم واجباته وأتمنى لكم التوفيق والسداد في حياتكم المهنية».
وتابع علام: «خضنا معترك انتخابي طويل خلال الفترة الماضية، وهذه الجلسة هي الثانية في ظل ظروف استثنائية لأنها تعقد في فترة وقف القيد».
جلسة حلف اليمين القانونيوأوضح نقيب المحامين، أن «وقف القيد ليس له علاقة بأكاديمية المحاماة كما أشيع، ولكننا تقدمنا بمشروع لتعديل قانون المحاماة بما يتضمن الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبئ على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين، ونستطيع عمل دبلومة متخصصة لإعداد المحامي تشمل الجانبين النظري والعملي، بكليات الحقوق المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ولا تكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات».
وأشار نقيب المحامين، إلى أن وقف القيد في الجدول العام والعودة من الزوال، جاء لوضع مجموعة من الضوابط بعد التفاجئ بقبول بعض الموظفين في الفرعيات ملفات للراغبين في القيد وتحصيل رسوم دون توريدها للنقابة العامة، واكتشاف حالات تزوير في الشهادات والمستندات المقدمة للقيد في النقابة.
وأضاف النقيب العام: «نعمل على إعادة الأمور التنظيمية للنقابة بعد عشرين عامًا من الانهيار، فالمحاماة مهنة سامية ورسالة عظيمة يجب أن نتحلى بآدابها وأخلاقها».
وتابع: «نرى خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي حالات من الشد والجذب بين محام وقاض وضابط وكأنهم أعداء رغم خروجهم جميعًا من رحم واحد وهو كليات الحقوق، فمنكم من ينضم مستقبلًا إلى النيابة والشرطة والقضاء ومنكم من يكمل طريقه في المحاماة، ولابد أن تكون العلاقة بيننا قائمة على الاحترام المتبادل».
شباب المحامين الجددوأضاف: «كلنا نخطئ، ومن يخطئ يعاقب أيا كان، ولن نسمح لأي أحد أن يتطاول على المحامين، ولن نترك حق محامي، وينبغي على المحامي أن يحافظ على حقه ولا يضيعه، فالمحامي لديه سلاحه وهو قلمه يكتب شكواه ويعرضها على المسؤول أو مدير المصلحة او المؤسسة التي يتعامل معها وخلفه نقابته القوية تدعمه».
وأشار نقيب المحامين إلى أن «جدول نقابة المحامين تعدى 500 ألف محامي، وهذا يصعب على نقابة المحامين تحمل مثل هذا العدد، ولن نغلق الباب ولكن سيتم الحد من الأعداد عن طريق وضع اختبارات محددة مثل كل المؤسسات والهيئات بالدولة، ليخضع المحامي لتلك الاختبارات ومن ثم تقبل النقابة الأعداد المسموح بها، وسيتم العمل بكل جهد على تدريب شباب المحامين ليكونوا مؤهلين لسوق العمل».
حضر جلسة حلف اليمين من أعضاء مجلس النقابة العامة، كل من: عبد المجيد هارون، محمود الداخلي، محمد الكسار، محمد كركاب، محمد راضي مسعود، ممدوح عبد العال، محسن لطفي، السيد جابر، السيد حسن، عمرو الخشاب، محمود تفاحة.
اقرأ أيضاًقرار قضائي جديد بشأن طعن نقيب المحامين على استقطاع أرض أكتوبر
نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي بـ بدء فترة رئاسية جديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد المحامين العرب نقيب المحامين عبدالحليم علام نقيب المحامين نقابة المحامين العامة وقف القيد المحامين نقابة المحامین نقیب المحامین حلف الیمین وقف القید
إقرأ أيضاً:
المحامي الصبيحي .. قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
#سواليف
علق #المحامي_محمد_الصبيحي على قرار #محكمة_التمييز بإلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار كتعويض بدل أجر لمالكي حصص في قطعة أرض وضعت #الحكومة يدها عليها عام 1969 ضمن #مخيم_البقعة.
وقال الصبيحي إنّ ما حدث يشير إلى تقصير وإهمال من جانب إدارات حكومية متعاقبة باعتبار أنّ الحكومة في حينه أصدرت قرارًا باستملاك حق منفعة قطعة الارض موضوع الدعوى وقطع اخرى لمدة سنتين فقط وعند انتهاء مدة الاستملاك لم يتنبه أحد الى تجديد القرار فأصبحت يد الحكومة على قطع الاراضي بدون سند قانوني وبالتعبير القانوني (يد غاصب ) تستوجب دفع #تعويض يعادل اجر مثلها من الاراضي بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وضع اليد على الارض يتجدد سنويًا بدعوى جديدة اذا لم يطالب اصحاب الاراضي بتسليمها اليهم خالية من اي اشغال رغم انها اصبحت ضمن طرقات وابنية المخيم الامر الذي يخلق مشكلة كبيرة خاصة اذا كانت هناك اراض اخرى لها نفس الوضع القانوني.
وبين أنّ مبلغ 258 ألف دينار المحكوم به هو تعويض لبعض المالكين وليس جميعهم عن مدة سنتين حسبما يقدره خبراء عقاريين تنتخبهم المحكمة، وهو مبلغ سيتصاعد سنويا مع سعر السوق لبدل اجر المتر المربع في السنة.
مقالات ذات صلةوتابع انّ القرار سيفتح شهية مالكي قطع اراض أخرى اقامت الحكومة عليها مخيم البقعة وربما مخيمات اخرى ايضا، وبالتأكيد ستشهد المحاكم قضايا جديدة اذا لم تسارع الحكومة الى تصويب الوضع القانوني لأراضي المخيمات المملوكة لمواطنين حرموا من استعمال اراضيهم .
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء