النيابة الإدارية تعقد حلقة نقاشية عن دور «القومي لتنظيم الاتصالات» في فحص جرائم الإنترنت
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
عَقَدَت اليوم الخميس الموافق ٢ / ٥ / ٢٠٢٤، وحدة قضايا الجرائم الرقمية برئاسة المستشار تامر الشحات، وبالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حلقة نقاشية تحت عنوان "دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في فحص جرائم الإنترنت، واستخلاص الدليل الرقمي" وذلك بمقر الجهاز بالقرية الذكية.
وفي مستهل الحلقة النقاشية، وَجَّهَ المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، كلمة مسجلة للحضور، أعرب فيها عن عميق الشكر للدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وللمهندس محمد شمروخ - رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على التعاون المستمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات في مجال دعم التحول الرقمي والميكنة الشاملة لمنظومة العمل بالنيابة الإدارية، والذي يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وفق رؤية "مصر الرقمية ٢٠٣٠".
ومن جانبه وَجَّهَ الدكتور أحمد عبد الحافظ - نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، التحية للمستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، ونقل للحضور ترحيب المهندس محمد شمروخ - رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدًا اهتمام الجهاز البالغ بالتعاون مع الجهات القضائية والتنفيذية المعنية بتطبيق القانون في مجال الجرائم الرقمية وآليات العمل مع الدليل الإلكتروني.
وقد تناولت الحلقة النقاشية عددًا من الموضوعات ذات الصلة وهي: * "الدور القانوني وعلاقته بعمليات الفحص الفني وتنظيم العمل مع النيابات المختلفة"، والذي استعرضه د.محمد السيد سعيد - رئيس المكتب القانوني للوحدات الفنية. *"دور الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالأمن السيبراني"، والذي استعرضه د.رامي أحمد - كبير خبراء التكنولوجيات الرقمية والسياسات العامة. * "دور المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات في التعامل مع القضايا"، والذي استعرضه م. وليد زكريا - رئيس قطاع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات. * "دور إدارة التعامل مع الحوادث السيبرانية وآليات العمل داخل الإدارة"، والذي استعرضه م. محمود رؤوف - رئيس وحدة معالجة الحوادث السيبرانية وضمان الاستمرارية.* "أهم أنواع القضايا التي تتعامل معها إدارة نقاط تبادل الإنترنت"، والتي استعرضها م. شريف منصور - مدير الإدارة.
الجدير بالذكر أن المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية كان قد أصدر القرار رقم "٥٣٠" في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣ بإنشاء وحدة قضايا الجرائم الرقمية، وتتبع رئيس الهيئة، وعَهَدَ لها بعددٍ من الاختصاصات منها: فحص وتحقيق الجرائم التي يرتكبها أي من العاملين بالجهات التابعة لولاية النيابة الإدارية متى تم ارتكابها باستخدام شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وكافة ما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين ذات الصلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
ضوابط قانونية هامة لمواجهة جرائم الإنترنت خارج مصر
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات التي وضعها القانون لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر، وفقا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي وضع ضوابط جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت الواقعة خارج مصر فيما يلي:
استحدث قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، عددا من العقوبات لكل أشكال الجرائم التي تتم عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.
ضوابط مواجهة جرائم الانترنت
ونصت المادة 3 من القانون على مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أي وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1-إذا ارتكبت الجريمة على متن أى وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى, وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2- إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.
3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5-إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها, فى الداخل أو الخارج.
6-إذا وُجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
استحداث القانون عقوبة لمن يقوم بتلفيق أي منشورات أو صور تهدف إلى الإساءة لسمعة الغير.
ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٣٠٠ ألف جنيه، لمن يستخدم برنامجا معلوماتيا في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بأعمال منافية للآداب.
وجاء نص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، كالتالي:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه».
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل