العجز التجاري الأميركي يتراجع قليلا في مارس
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تقلص العجز في الميزان التجاري في الولايات المتحدة قليلا في مارس بعدما خفف تراجع الواردات إلى حد ما من تأثير انخفاض الصادرات.
وذكر مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة، الخميس، أن عجز الميزان التجاري الأميركي انكمش 0.1 بالمئة إلى 69.4 مليار دولار.
وحدثت الوزارة بيانات فبراير لتظهر اتساع العجز التجاري إلى 69.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز اتساع العجز إلى 69.1 مليار دولار في مارس.
وشكل بند التجارة عبئا كبيرا على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام نتيجة زيادة الواردات.
ونما الاقتصاد الأميركي بمعدل 1.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الماضي بعد توسعه بوتيرة 3.4 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.
وانخفضت الواردات 1.6 بالمئة في مارس إلى 327.0 مليار دولار.
وتراجعت واردات السلع بنحو 1.6 بالمئة إلى 263.8 مليار دولار، كما شهد الشهر انخفاضا في واردات السيارات وقطع الغيار والإمدادات والمواد الخام الصناعية، والتي تشمل النفط الخام.
وزارت واردات السلع الشخصية بنحو ثلاثة مليارات دولار، مدعومة بالمستحضرات الصيدلانية. كما صعدت واردات السلع الرأسمالية إلى مستوى غير مسبوق.
وانخفضت واردات الخدمات بواقع 1.1 مليار دولار إلى 63.2 مليار دولار، متأثرة بقطاع النقل والسفر.
وتراجعت الصادرات بنحو اثنين بالمئة إلى 257.6 مليار دولار. وانخفضت صادرات السلع 2.9 بالمئة إلى 171.3 مليار دولار.
وهبطت صادرات السلع الرأسمالية والإمدادات والمواد الصناعية والأغذية والأعلاف والمشروبات.
كما انخفضت صادرات الخدمات 0.2 مليار دولار إلى 86.4 مليار دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الأميركي الولايات المتحدة أميركا اقتصاد عالمي الاقتصاد الأميركي أخبار أميركا فی مارس
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى عربيا في جاذبية الاستثمار بنشاط السيارات
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، عن أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عربياً في جاذبية الاستثمار والأعمال بنشاط مبيعات السيارات لعام 2024، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الأحد.
وأوضحت المؤسسة، في تقريرها القطاعي الرابع لعام 2024 عن قطاع المركبات والسيارات في الدول العربية، الذي أصدرته المؤسسة، الأحد، من مقرها في دولة الكويت، أن دولة الإمارات تصدرت الدول العربية في واردات مركبات الطرق ومكوناتها بنسبة 38 بالمئة تلتها السعودية بنسبة 23 بالمئة والمغرب بنسبة 7 بالمئة والعراق 6 بالمئة والكويت 5 بالمئة و17 بالمئة موزعة على باقي الدول العربية.
وأشارت المؤسسة، في تقريرها، إلى أن قطاع السيارات في الدول العربية استقطب 184 مشروعاً أجنبياً، بتكلفة استثمارية تجاوزت 25 مليار دولار ووفرت أكثر من 102 ألف وظيفة وذلك خلال الفترة من يناير 2003 وحتى أكتوبر 2024.
وذكر التقرير أن 5 دول عربية ضمت الإمارات والسعودية والمغرب والجزائر ومصر، استقطبت 145 مشروعاً أجنبياً بحصة 79 بالمئة من الإجمالي، بتكلفة استثمارية تجاوزت 22 مليار دولار بحصة 89 بالمئة ووفرت تلك المشاريع أكثر من 91 ألف وظيفة بحصة 89 بالمئة من الإجمالي.
وأضاف التقرير، الذي يركز على 4 محاور رئيسية هي "تطور ومستقبل مبيعات المركبات حتى عام 2028، والتجارة الخارجية في المركبات ومكوناتها لعام 2023، والمشاريع الأجنبية في قطاع السيارات، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات عام 2024" أن الصين تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية، حيث نفذت 27 مشروعاً في المنطقة خلال الفترة "2003-2024" قاربت تكلفتها الاستثمارية 8 مليارات دولار، ووفرت نحو 20 ألف وظيفة جديدة.
وأشار التقرير إلى استحواذ الشركات العشر الأولى على نحو 41 بالمئة من عدد المشاريع الجديدة المنفذة، و67 بالمئة من التكلفة الرأسمالية، و58 بالمئة من مجمل الوظائف الجديدة، وتصدرت شركة نيسان اليابانية المقدمة وفق عدد المشاريع بـ 18 مشروعاً مثلت 10 بالمئة من الإجمالي، فيما تصدرت مجموعة هيومان هوريزون الصينية المقدمة كأكبر مستثمر من حيث التكلفة الاستثمارية التقديرية بقيمة 5.6 مليارات دولار وبحصة 22 بالمئة من الإجمالي، بينما حلت شركة رينو الفرنسية في المقدمة وفق عدد الوظائف المستحدثة بنحو 15 ألف وظيفة وبحصة 15 بالمئة من الإجمالي.
وعلى صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بنشاط مبيعات السيارات في 16 دولة عربية وفق وكالة فيتش، والتي تم رصدهما من خلال مؤشرين للمخاطر والحوافز لعام 2024، فقد تصدرت دول الخليج المقدمة عربيا بقيادة الإمارات الأكثر جاذبية للاستثمار والأعمال في نشاط مبيعات السيارات لعام 2024، تلتها كل من السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين على التوالي.
وتوقع التقرير زيادة تتجاوز 5 بالمئة في مبيعات المركبات في المنطقة العربية "16 دولة" لتتخطى 2.3 مليون مركبة بنهاية عام 2024 لتمثل 2.4 بالمئة من الإجمالي العالمي، مع توقعات باستمرار ارتفاعها إلى نحو 3 ملايين مركبة عام 2028.
وأشار التقرير إلى التركز الجغرافي الكبير للمبيعات في عدد محدود من الدول، حيث استحوذت 5 دول هي الإمارات والسعودية والجزائر والمغرب والكويت على نحو 75 بالمئة من مجمل مبيعات السيارات في المنطقة بنهاية عام 2024.
وحول مبيعات سيارات الأفراد في المنطقة "12 دولة عربية"، رجح التقرير أن تتجاوز 1.8 مليون سيارة بنهاية عام 2024، بزيادة 4.5 بالمئة مقارنة بعام 2023 مع ارتفاع متوقع في مبيعات المنطقة لتتجاوز 2.2 مليون سيارة عام 2028 وفق وكالة فيتش.
وعلى صعيد مؤشر أسطول المركبات لكل ألف من السكان، أشار التقرير إلى ارتفاع المتوسط العربي بمقدار 9 نقاط ليبلغ 307 مركبات لكل ألف من السكان بنهاية عام 2024 رغم تجاوز ليبيا و5 دول خليجية لهذا المتوسط، مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليبلغ 353 مركبة لكل ألف من السكان عام 2028.
وأوضح التقرير أن قيمة التجارة الخارجية للدول العربية في مركبات الطرق ومكوناتها ارتفعت بنحو 23% إلى أكثر من 126 مليار دولار عام 2023، كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو 29% إلى 29 مليار دولار "مدعومة بنمو نشاط إعادة تصدير المركبات والسيارات ومكوناتها والذي استحوذ على 14 مليار دولار في دول مجلس التعاون وحدها عام 2023 والواردات بنحو 21 بالمئة إلى 97 مليار دولار، مع تركز نحو 82% من مجمل التجارة في 5 دول عربية هي الإمارات والسعودية والمغرب والعراق والكويت بقيمة 103 مليارات دولار.
وأضاف التقرير أن أهم 9 دول مصدرة إلى المنطقة خلال عام 2023، استحوذت على نحو 75 بالمئة من مجمل واردات الدول العربية من مركبات الطرق ومكوناتها بقيمة قاربت 73 مليار دولار، وتصدرت اليابان المقدمة كأكبر مصدر للمنطقة بقيمة بلغت 17 مليار دولار وبحصة تجاوزت 17 بالمئة.
واستحوذت قائمة أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 80% من مجمل الصادرات العربية من المركبات ومكوناتها بقيمة تخطت 23 مليار دولار، مع تصدر العراق كأكبر مستورد من المنطقة باستحواذه على 34% من الإجمالي بقيمة 10 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن مركبات نقل الأفراد تصدرت المقدمة على صعيد واردات الدول العربية من المركبات ومكوناتها خلال عام 2023، بقيمة تجاوزت 63 مليار دولار وبحصة تخطت 65 بالمئة من مجمل الواردات، فيما حلت أجزاء وإكسسوارات المركبات في المرتبة الثانية بقيمة 14 مليار دولار، وبحصة 14 بالمئة من الإجمالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي