بايدن يدين الاحتجاجات في الحرم الجامعي ويؤكد على المعارضة السلمية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
في خطاب تناول الموجة الأخيرة من الاحتجاجات في حرم الجامعات الأمريكية، أكد الرئيس جو بايدن على أهمية الاحتجاج السلمي مع إدانة العنف وخطاب الكراهية.
صرح الرئيس بايدن بشكل لا لبس فيه أنه في حين أن الاحتجاج السلمي محمي بموجب القانون الأمريكي، فإن الاحتجاج العنيف ليس كذلك. وأكد أنه لا يوجد مجال لمعاداة السامية أو التهديد بالعنف ضد الطلاب اليهود أو خطاب الكراهية من أي نوع في أمريكا.
واعترف بايدن بأن "المعارضة ضرورية للديمقراطية، لكن المعارضة يجب ألا تؤدي أبداً إلى الفوضى أو إنكار حقوق الآخرين". وأعرب عن قلقه من أن الاضطرابات مثل التخريب والتعدي على الممتلكات وتحطيم النوافذ وإغلاق الجامعات لا تشكل احتجاجًا سلميًا.
وخلال تصريحاته، أكد بايدن مجددًا التزامه بالدفاع عن حرية التعبير مع دعم سيادة القانون أيضًا. فهو يرى أنها مسؤوليته تجاه الشعب الأمريكي والتزامه تجاه الدستور.
تأتي هذه التعليقات وسط المظاهرات المستمرة في الحرم الجامعي والتي أدت إلى تعطيل وإلغاء الفصول الدراسية. إن رسالة الرئيس بايدن واضحة: في حين أنه يدعم الحق في حرية التعبير والمعارضة، فإنه يرسم خطا حازما ضد العنف والفوضى في السعي لتحقيق هذه الأهداف.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المعارضة في كوريا الجنوبية تؤجل البت في طلب عزل القائم بأعمال الرئيس
أعلنت المعارضة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها ستؤجل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستقدم طلباً بعزل رئيس الوزراء، هان داك سو، القائم بأعمال رئيس البلاد يون سيوك يول الذي يواجه بدوره إمكانية عزله، حسب ما نقلت "رويترز" عن نائب من الحزب الديمقراطي المعارض.
وأشار النائب إلى أن الحزب سيؤجل اتخاذ القرار إلى وقت لاحق من الأسبوع.
وكان متحدث باسم الحزب الديمقراطي قد قال إن المعارضة ستقدم طلبها لعزل هان داك سو، الخميس.
وأكدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إمكانية المضي قدماً في قضية عزل رئيس البلاد يون سيوك يول بوجود 6 قضاة فقط، في ظل شغور 3 مناصب، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".
وكان رئيس كوريا الجنوبية قد أعلن الأحكام العرفية في خطاب عبر التلفزيون قبل أن يتراجع سريعاً في غضون ساعات قليلة بعد أن تحداه المشرعون وحشود المواطنين.
وتولى رئيس الوزراء، هان داك سو، منصب القائم بأعمال الرئيس خلفاً ليون الموقوف عن العمل، والذي جرت مساءلته تمهيداً لعزله في 14 ديسمبر، ويواجه مراجعة من المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت ستعزله.
وجاء تأكيد المحكمة إثر تساؤلات أثارها الممثل القانوني للرئيس يون بشأن ما إذا كان ينبغي للمحكمة أن تنظر في قضية عزله في ظل شغور مثلث المقاعد.
ورفض الرئيس يون التعاون مع تحضيرات المحكمة للمحاكمة، بما في ذلك الامتثال لأمر بتقديم محاضر اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده قبل فترة وجيزة من إعلان الأحكام العرفية، ونص مرسوم الأحكام العرفية الذي صدر في نفس اليوم.
وعندما سئلت عما إذا كانت هناك أي عواقب لرفض يون تقديم الوثائق المطلوبة أو غياب فريق الدفاع القانوني عنه في جلسة الاستماع التحضيريةK الجمعة، قالت المتحدثة باسم المحكمة الدستورية، إن هذا القرار سيكون بيد القضاة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025