مروان المعشر: قانون الجرائم الالكترونية سيصبح قانونًا نافذًا بسرعة غير مسبوقة رغم كل الاعتراضات الشعبية
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مروان المعشر قانون الجرائم الالكترونية سيصبح قانونًا نافذًا بسرعة غير مسبوقة رغم كل الاعتراضات الشعبية، أكد وزير الخارجية الأسبق، الدكتور مروان المعشر، أهمية الحفاظ على حقّ المواطن في التعبير عن رأيه، باعتبار الحريات تشجع على تبادل الآراء والأفكار، .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مروان المعشر: قانون الجرائم الالكترونية سيصبح قانونًا نافذًا بسرعة غير مسبوقة رغم كل الاعتراضات الشعبية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد وزير الخارجية الأسبق، الدكتور مروان المعشر، أهمية الحفاظ على حقّ المواطن في التعبير عن رأيه، باعتبار الحريات تشجع على تبادل الآراء والأفكار، الأمر الذي من شأنه...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مروان المعشر: قانون الجرائم الالكترونية سيصبح قانونًا نافذًا بسرعة غير مسبوقة رغم كل الاعتراضات الشعبية وتم نقلها من وكالة أنباء سرايا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
محام: الدولة اتخذت إجراءات غير مسبوقة لتحسين حالة حقوق الإنسان
علق عصام شيحة المحامي بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، على قرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا إنّ الدولة المصرية واجهت عمليات إرهابية صعبة للغاية منذ عام 2014 في أعقاب ثورة 30 يونيو، وهو ما ترتب عليه اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية في مرحلة من المراحل، ومشددًا، على أن الدولة اتخذت إجراءات غير مسبوقة لتحسين حالة حقوق الإنسان.
تحسين حالة حقوق الإنسان في مصروأضاف «شيحة»، خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «منذ عام 2018، توافر للدولة المصرية إرادة سياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر وتصفية كل الملفات العالقة ذات الصلة بحقوق الإنسان».
وتابع: «الدولة المصرية أعلنت بشفافية وجود مشاكل لكننا قادرين على حلها بإرادتنا المنفردة، والتزمت بتقديم كل التقارير الخاصة بها للمنظومة الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بعد توقف دام 20 سنة، وقبلت بعض التوصيات واعترضت على بعض التوصيات وقبلت بعض التوصيات جزئيا».