مدبولي يوجه ببدء حوار مُجتمعي على وثيقة السياسات الضريبية تنفيذاً لتكليفات الرئيس
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من ملفات عمل وزارة المالية، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و/ شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية مُستهدفات الوثيقة المُقترحة للسياسات الضريبية لمصر 2024 ـ 2030، مؤكداً أن إعداد هذه الوثيقة جاء بغرض عرض الخطط المستقبلية للسياسات الضريبية لجمهورية مصر العربية خلال الفترة المشار إليها، فيما يخص ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدمغة ورسم التنمية، والضريبة الجمركية، وتعريف المُجتمع الضريبي بمُستهدفات الدولة من النظام الضريبي مستقبلاً، والخطط التي تتبناها الوزارة لتحقيق هذه المُستهدفات، عن طريق إصلاحات مُخططة ومُتوازنة يتم التوافق عليها من خلال حُوارٍ مُجتمعي، وكذا النطاق الزمني لتطبيقها، سعياً لتحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي، والاستقرار في السياسات الضريبية، مما يساعد في الاستقرار الضريبي وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء ببدء حوارٍ مُجتمعي على مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وأكد وزير المالية أنه ستتم مخاطبة مسئولي الحوار الوطني، والغُرف التجارية، وجَمعياتِ رِجالِ الأعمال، وغيرها من الأطراف المعنية وإرسال الوثيقة لهم، حتى يتسنى تلقى جميع الرُدود والملاحظات من هذه الجهات، تمهيداً لفتح نقاشٍ شامل مع كُل المُتخصصين والمُهتمين للوصول إلى الصيغة النهائية للوثيقة.
وفيما يتعلق بمبادئ الوثيقة، أوضح الدكتور محمد معيط أن تصميم السياسات الضريبية خلال السنوات من ۲۰۲٤ حتى ۲۰۳۰ سيعتمد بشكل رئيسي على التحاور بشأن الضرائب الحالية؛ بما يضمن زيادة فاعليتها وحُسن ادارتها وتطبيقها، إلى جانب العمل على استقرار السياسات الضريبية كضرورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار، لافتاً إلى أن وزارة المالية ستتبنى وضع النطاق الزمنى المتوقع لتمرير أي إصلاحات جوهرية مُتفق عليها ولازمة للإصلاح الضريبي، والدخول في حوارٍ مُجتمعي قبل إجراء تعديل أو تمرير أي إصلاح بوقت كافٍ؛ بما يسمح بعكس وجهة نظر مجتمع الأعمال في هذه التعديلات مع تجنب التغييرات الطارئة والمفاجئة في السياسات الضريبية دون سابق تمهيد وحوارٍ مع المُجتمع الضريبي، إلى جانب السماح بمهلة كافية عند صدور التعديلات عِوَضاً عن سريان التشريعات أو التعليمات من اليوم التالي للنشر، مع فتح قنوات تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال لضمان الاستقرار في التطبيق وخاصة من خلال الدور الأساسي للمجلس الأعلى للضرائب.
كما عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع، رؤية مُقترحة لإصلاح مسار الهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في ضوء أعمال اللجنة المعنية بالوزارة بإعداد هذه الرؤية لعرضها على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، المُشكلة بقرار من رئيس الوزراء، في شأن إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات العامة الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء المالي لها.
وأضاف الوزير أن وزارة المالية أعدت هذه الرؤية المقترحة بصورة مُتكاملة لوضع معايير الحوكمة بالهيئات العامة الاقتصادية، على نحو يساعد في تحسين مستوى أداء تلك الهيئات، وتعزيز آليات الشفافية، والتنسيق فيما بينها لتحقيق إستراتيجيات الدولة، لافتاً إلى ان الرؤية تتضمن خطة متكاملة ذات توقيتات وإجراءات محددة يتم اتخاذها لإعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية، لتحقيق الإدارة المثلى وتعظيم إيراداتها.
ولفت الوزير إلى أنه في إطار العمل أيضاً على زيادة الحوكمة للهيئات الاقتصادية، فقد تم اصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 في مجلس النواب، بحيث يتم حساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة؛ بدلاً من الموازنة العامة للدولة، وذلك بشمول إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية مع إيرادات واستخدامات الموازنة العامة للدولة، كما تم كذلك رفع سقف دين الحكومة العامة بحيث يشمل الهيئات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء، بسرعة عقد اجتماع اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، لعرض الرؤى المختلفة للإصلاح المطلوب لهذه الهيئات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئات العامة الاقتصادیة السیاسات الضریبیة وزیر المالیة م جتمعی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يوجه بسرعة انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بالوادي الجديد
خلال جولته اليوم، الخميس، بمحافظة الوادي الجديد، حرص رئيس الوزراء على تفقد مُكونات العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، حيث رافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وحنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة.
وبدأ رئيس الوزراء جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد بزيارة خيمة كبار الزوّار المُصممة على طراز بدوي، ثم انتقل إلى مبنى ديوان عام المحافظة حيث تفقد متحف الوثائق التاريخية.
وفي غضون ذلك، شرح اللواء محمد الزملوط محتويات متحف الوثائق التاريخية، مُشيرًا إلى أنه يضم لوحات تشتمل على نبذةٍ معلوماتيةٍ عن مراكز المحافظة (الخارجة والداخلية والفرافرة وبلاط وباريس)، حيث تتضمن هذه المعلومات لمحةً تاريخيةً عن كل مركز، ومُقوماته الطبيعية، والمَقاصد السياحية به، كما يحتوي متحف الوثائق التاريخية على قسمٍ للصناعات الحرفية المعروفة بالوادي الجديد، وقسمٍ آخر للمعالم السياحية التي تشتهر بها المحافظة، وقسمٍ ثالثٍ للوثائق، وقائمة تشمل محافظي الوادي الجديد الذين تولوا مسئولية المحافظة.
وشرح المحافظ على "ماكيت" مُكونات العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن العاصمة تضم: مبنى المديريات، ومبنى التعامل مع الجمهور، ومبنى جهات حكومية متعددة، ومبنى إداريا لديوان عام المحافظة، ومولا تجاريا، ومبنى صندوق استصلاح الأراضي، ومحطة طاقة شمسية، ومحطة معالجة صرف صحي، ومحطة تنقية مياه شرب، وبئر مياه شرب، وصالة متعددة الأغراض، ومسرح، وخيمة بدوية VIP كبار زوار، وملاعب رياضية، ونقطة مطافي، ونقطة إسعاف، وخزانات حريق، وبوابات وأسوار المجمع، بالإضافة لأعمال شبكات المرافق؛ وشبكات صرف صحي، وشبكات مياه الشرب، وكابلات كهرباء المباني والطاقة، والطرق.
وقال اللواء محمد الزملوط إن العاصمة الإدارية للمحافظة تضم كذلك: مديرية التربية والتعليم، ومجمع المحاكم، والهيئة القومية للبريد، ومصلحة الضرائب العقارية، والمجلس القومي للمرأة، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، ودارالحضانة.
وأضاف: “كما تشتمل العاصمة الإدارية لمحافظة الوادي الجديد على مدينة رياضية تضم ملاعب خماسية وحمامات سباحة وملعبا متعدد الأغراض ومضمارا للمشي، بالإضافة لمحطة طاقة شمسية بقدرة 1.5 ميجا وات على مساحة 23 الف م2، في إطار توجه المحافظة للاعتماد على الطاقة النظيفة والمستدامة”.
وتابع: “بالنسبة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد فهي محطة مُتقدمة سعتها 1250 متر3/ يوم، وتخدم 5 آلاف نسمة وتكفي لري 50 فدانًا، وقابلة للتوسعة لتصل إلى 2500م3 / يوم”.
واستطرد: “تتكون المحطة من 6 مراحل لضمان إنتاج مياه صرف صحي مُعالجة قابلة للري، ومحطة تنقية مياه شرب سعة 200 متر 3 ساعة مزودة بأحدث تقنيات مراقبة المياه المنتجة لضمان إنتاج مياه مطابقة لمواصفات مياه الشرب”.
وعقب ذلك، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية، مرورًا بالركاب، حيث شاهد عددًا من المباني والمنشآت بالعاصمة الإدارية لمحافظة الوادي الجديد، من بينها دار الحضانة، ومجمع المحاكم، ثم انتقل لتفقد مبنى الجهات الحكومية المتعددة ومبنى المديريات حيث التقط صورة تذكارية مع عدد من الموظفات العاملات بالمديريات المختلفة، كما زار مبنى مديرية التربية والتعليم المُنفصل عن مبنى المديريات.
وفي غضون ذلك، قال اللواء محمد الزملوط إن إنشاء العاصمة الإدارية بمحافظة الوادي الجديد جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه القيادات السياسية والشعبية بالمحافظة في شهر يناير 2019.
وأضاف المحافظ أنه تم إنشاء العاصمة الإدارية لمحافظة الوادي الجديد، كأول نموذج على مستوى الجمهورية يُحاكي العاصمة الإدارية بالقاهرة ويرتبط بها رقميًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات حرصًا على تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين.
وأوضح محافظ الوادي الجديد أن العاصمة الإدارية للمحافظة تقع على مساحة 130 فدانًا شمال مدينة الخارجة، وتضم جميع المنشآت الحكومية والقطاع العام بالمحافظة؛ بهدف رفع كفاءة تقديم الخدمات سواء العامة أو الاستثمارية، على النحو الذي يضيف للقدرات التنموية للمحافظة، ويُسهم في تيسير الخدمات المُقدمة للمواطنين.
وتابع اللواء محمد الزملوط: “بدأت المحافظة بالفعل في التشغيل التجريبي لمنشآت العاصمة؛ تمهيدًا للافتتاح الرسمي لها خلال الفترة المقبلة”.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بما تم من إنجاز فى هذا المشروع المهم، ووجه بسرعة انتقال موظفى الجهات الحكومية المختلفة وتأدية عملهم من المقار الجديدة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير