مدبولي يوجه ببدء حوار مُجتمعي على وثيقة السياسات الضريبية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من ملفات عمل وزارة المالية، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية مُستهدفات الوثيقة المُقترحة للسياسات الضريبية لمصر 2024 ـ 2030، مؤكدًا أن إعداد هذه الوثيقة جاء بغرض عرض الخطط المستقبلية للسياسات الضريبية لجمهورية مصر العربية خلال الفترة المشار إليها، فيما يخص ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدمغة ورسم التنمية، والضريبة الجمركية، وتعريف المُجتمع الضريبي بمُستهدفات الدولة من النظام الضريبي مستقبلاً، والخطط التي تتبناها الوزارة لتحقيق هذه المُستهدفات، عن طريق إصلاحات مُخططة ومُتوازنة يتم التوافق عليها من خلال حُوارٍ مُجتمعي، وكذا النطاق الزمني لتطبيقها، سعياً لتحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي، والاستقرار في السياسات الضريبية، مما يساعد في الاستقرار الضريبي وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
وجه رئيس الوزراء ببدء حوارٍ مُجتمعي على مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وأكد وزير المالية أنه ستتم مخاطبة مسئولي الحوار الوطني، والغُرف التجارية، وجَمعياتِ رِجالِ الأعمال، وغيرها من الأطراف المعنية وإرسال الوثيقة لهم، حتى يتسنى تلقى جميع الرُدود والملاحظات من هذه الجهات، تمهيداً لفتح نقاشٍ شامل مع كُل المُتخصصين والمُهتمين للوصول إلى الصيغة النهائية للوثيقة.
وفيما يتعلق بمبادئ الوثيقة، أوضح الدكتور محمد معيط أن تصميم السياسات الضريبية خلال السنوات من ۲۰۲٤ حتى ۲۰۳۰ سيعتمد بشكل رئيسي على التحاور بشأن الضرائب الحالية؛ بما يضمن زيادة فاعليتها وحُسن ادارتها وتطبيقها، إلى جانب العمل على استقرار السياسات الضريبية كضرورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار، لافتاً إلى أن وزارة المالية ستتبنى وضع النطاق الزمنى المتوقع لتمرير أي إصلاحات جوهرية مُتفق عليها ولازمة للإصلاح الضريبي، والدخول في حوارٍ مُجتمعي قبل إجراء تعديل أو تمرير أي إصلاح بوقت كافٍ؛ بما يسمح بعكس وجهة نظر مجتمع الأعمال في هذه التعديلات مع تجنب التغييرات الطارئة والمفاجئة في السياسات الضريبية دون سابق تمهيد وحوارٍ مع المُجتمع الضريبي، إلى جانب السماح بمهلة كافية عند صدور التعديلات عِوَضاً عن سريان التشريعات أو التعليمات من اليوم التالي للنشر، مع فتح قنوات تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال لضمان الاستقرار في التطبيق وخاصة من خلال الدور الأساسي للمجلس الأعلى للضرائب.
كما عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع، رؤية مُقترحة لإصلاح مسار الهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في ضوء أعمال اللجنة المعنية بالوزارة بإعداد هذه الرؤية لعرضها على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، المُشكلة بقرار من رئيس الوزراء، في شأن إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات العامة الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء المالي لها.
وأضاف الوزير أن وزارة المالية أعدت هذه الرؤية المقترحة بصورة مُتكاملة لوضع معايير الحوكمة بالهيئات العامة الاقتصادية، على نحو يساعد في تحسين مستوى أداء تلك الهيئات، وتعزيز آليات الشفافية، والتنسيق فيما بينها لتحقيق إستراتيجيات الدولة، لافتاً إلى ان الرؤية تتضمن خطة متكاملة ذات توقيتات وإجراءات محددة يتم اتخاذها لإعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية، لتحقيق الإدارة المثلى وتعظيم إيراداتها.
ولفت الوزير إلى أنه في إطار العمل أيضاً على زيادة الحوكمة للهيئات الاقتصادية، فقد تم اصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 في مجلس النواب، بحيث يتم حساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة؛ بدلاً من الموازنة العامة للدولة، وذلك بشمول إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية مع إيرادات واستخدامات الموازنة العامة للدولة، كما تم كذلك رفع سقف دين الحكومة العامة بحيث يشمل الهيئات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء، بسرعة عقد اجتماع اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، لعرض الرؤى المختلفة للإصلاح المطلوب لهذه الهيئات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي وثيقة السياسات الضريبية وزارة المالية الهیئات العامة الاقتصادیة السیاسات الضریبیة وزیر المالیة م جتمعی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يفتتح عددًا من المصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يفتتح مصنع شركة "إيرليكويد في مصر" لإنتاج الغازات الطبية والصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توسعات مصنع شركة سي بورد "سينوبات لصناعة مواد البناء سابقاً"، لتصنيع مواد البناء؛ من الألواح الأسمنتية، والحوائط الأسمنتية الجاهزة، وحوائط العزل الحراري، ضمن نطاق المطور الصناعي "شركة التنمية الرئيسية".
وقام رئيس الوزراء ومرافقوه خلال جولته اليوم بمشروعات المنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة بجولة بالمصنع، مصحوباً بشرح من شارل خوري، رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع الذي يخدم قطاع التشييد بتعزيز القدرات على تنفيذ المشروعات لمختلف الاستخدامات بتقنيات حديثة تحاكي تطورات البناء في العالم.
وخلال الجولة أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن المصنع يُمثل استثماراً لبنانياً، وأن التوسعات الجديدة تشمل مصنع الألواح الأسمنتية المُقام على مساحة 60 ألف م2 بتكلفة استثمارية قدرها 25 مليون دولار، ويوفر 125 فرصة عمل، حيث تم الانتهاء من إنشاء المصنع خلال 10 أشهر بداية من مايو 2024، ثم مصنع إيكوبات للتنمية الصناعية لتصنيع الألواح الجبسية، المُقام على مساحة 10 آلاف م2، بتكلفة استثمارية قدرها 15 مليون دولار، ويوفر 225 فرصة عمل، حيث تم الانتهاء من إنشاء المصنع خلال 8 أشهر بداية من يونيو 2024، وبذلك يصبح إجمالي استثمارات المصنع بعد التوسعات الجديدة 100 مليون دولار.
وخلال الجولة تفقد رئيس الوزراء مراحل خط انتاج الجبسون بورد، بداية من استقبال المواد الخام، ومروراً بمنطقة التصنيع، من مراحل الخلط ثم التجفيف ثم التقطيع، وصولاً إلى المنتج النهائي والتغليف والتجهيز للشحن.
كما انتقل رئيس الوزراء خلال الجولة إلى مصنع الفايبر سيمنت بورد "الألواح الأسمنتية" بالشركة، حيث تفقد المنتجات الرئيسية به، واستمع إلى شرح تفصيلي من/ شارل خوري؛ حول مراحل الإنتاج المختلفة لهذا النوع من مواد البناء.
ولفت "خوري" إلى أن هذا المصنع سيكون بداية لاستثمارات جديدة تتمثل في مجموعة مشروعات باستثمارات نحو 500 مليون دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ضوء المزايا المتحققة بها، مشيداً بتيسير الإجراءات والحوافز التي تتم في هذا الإطار.
كما شاهد الدكتور مصطفى مدبولي عينات من المُنتجات التي يقدمها المصنع فيما يخص "السيمنت بورد"، وزار جناحاً يضم منتجات الشركة من الخرسانة الجاهزة بعد التركيب، وهي باسم "موديلا كومبليكس"، عبارة عن منزل مكون من طابقين، تم بناؤه خلال مدة شهر فقط، من منتجات المصنع، بمواصفات معينة تُراعي ظروف درجات الحرارة وغيرها، وحرص رئيس الوزراء على مشاهدة المنزل من الداخل، ودار نقاش بينه وبين رئيس مجلس إدارة الشركة حول المواصفات الخاصة بها، وتكلفتها ومدى اقتصاديتها، وإمكانية فك تلك المنازل وتركيبها.
وأوضح شارل خوري خلال الجولة؛ أن إنتاج الشركة يُخصص منه نسبة 50% لتلبية الاحتياجات المحلية، و 50% للتصدير للخارج.