غارات أميركية بريطانية على مطار الحديدة والحوثي يتوعد بالتصعيد
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي إن جماعته تحضر لجولة رابعة من التصعيد إذا استمر التعنت الإسرائيلي الأميركي، فيما شن التحالف الأميركي البريطاني غارات جديدة على مطار الحديدة غرب اليمن.
وأضاف الحوثي في تصريحات بثت اليوم إنهم نفذوا هذا الأسبوع هجمات بصواريخ بالستية ومسيرات بخليج عدن والبحر الأحمر وجنوب فلسطين، وأسقطوا طائرة مسيرة أميركية مسلحة من طراز أم كيو – 9 في محافظة صعدة، وهي الثالثة خلال هذه الفترة.
وأشار إلى أنه إذا نجحت المفاوضات وهدأ الوضع بغزة، فذلك لا يعني نهاية المعركة بل اكتمال جولة من التصعيد.
ميدانيا أفاد مراسل قناة "المسيرة" الفضائية اليمنية بأن التحالف الأميركي البريطاني شن 5 غارات استهدفت المطار الدولي في محافظة الحديدة غرب اليمن على ساحل البحر الأحمر.
وتشن واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري غارات على ما تقول إنها مواقع تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) باليمن، وذلك على خلفية استهداف الجماعة سفن شحن إسرائيلية وأخرى مرتبطة بها في البحر الأحمر ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة.
وأول أمس الثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي عن قصف أميركي بريطاني استهدف محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن، وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن الغارة استهدفت منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة.
وتصنف الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية كونها تحوي 3 موانئ حيوية ومطارا دوليا ومعسكرات، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.
من جهتها، بثت جماعة أنصار الله أمس الأربعاء مشاهد توثق لحظة استهداف طائرة مسيرة سفينة الشحن "سيكلاديز" في البحر الأحمر.
وكان المتحدث العسكري لأنصار الله العميد يحيى سريع قال إنهم استهدفوا السفينة بسبب انتهاكها ما قال إنه قرار الجماعة بحظر مرور السفن إلى الموانئ الإسرائيلية، وإن السفينة استخدمت التمويه والخداع بادعاء توجهها إلى ميناء آخر، لكنها وصلت إلى ميناء أم الرشراش (إيلات) في 21 أبريل/نيسان الماضي.
والاثنين الماضي، أعلنت الجماعة كذلك استهداف مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر وسفينتين -قالت إن إحداهما إسرائيلية- في المحيط الهندي بطائرات مسيرة.
كما قالت القيادة الوسطى الأميركية إن جماعة الحوثي أطلقت 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن و3 مسيّرات باتجاه السفينة "سيكلاديز" في البحر الأحمر الاثنين الماضي.
و"تضامنا مع غزة" -التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، مؤكدة على مواصلة عملياتها حتى إنهاء الحرب على القطاع.
وردا على هذه الهجمات بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها لتشمل السفن المارة في بحر العرب والمحيط الهندي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
عن العقوبات الأمريكية والدعم الإقليمي للكيانات الموازية في اليمن
هناك تطور مهم للغاية يمثله دخول التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية؛ حيز التنفيذ منذ بداية شهر آذار/ مارس الجاري، والذي يؤشر إلى بدء مرحلة الانحدار في العلاقة بين واشنطن وهذه الجماعة، وثمة تطور لا يقل خطورة كشف عنه بيان مجلس التعاون الخليجي والذي عبّر لأول مرة عن دعمه للكيانات الموازية في السلطة الشرعية.
التصنيف والعقوبات المفروضة على عدد كبير من القيادات الحوثية، ستنعكس على الفور على قدرة الكتلة الأكبر من الشعب اليمني الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، في الوصول إلى الشبكة المالية العالمية وإلى الأسواق الدولية، وسيؤثر على عملية استيراد السلع، وهو أمر إما أن يعزز السلطة الشرعية ويقربنا من الخلاص أو يلقي بالشعب اليمني في هوة سحيقة من المعاناة والشلل.
يمكن لجماعة الحوثي أن تتحايل على هذه العقوبات من أجل إبقاء سلطة الأمر الواقع التي تفرضها الجماعة في صنعاء، لكنها ستقع حتما تحت التأثير المدمر للعقوبات، وستفتقد إلى الديناميكية والحيوية والتصرف المنفلت الذي ميّز الجماعة الانقلابية في صنعاء عن السلطة الشرعية المرتهنة والمكبلة بقيود الالتزامات الدولية باعتبارها السلطة الوطنية المعترف بها.
لا توجد فرصة أهم من تلك التي تتيحها العقوبات الأمريكية على جماعة الحوثي، فهي تحرر الموقف السعودي والإقليمي من التبعات الثقيلة التي ستتكبدها جماعة الحوثي. ومع ذلك يمكن لهذه الفرصة أن تتلاشى، إذا لم تكن هناك تحركات تستثمرها لإعادة توجيه مسار الأحدث في اليمن نحو الانفراج، وهو أمر تُحتمه الضرورة القصوى
في هذه الأثناء يبرز الدور السعودي مجددا على خط التطورات الدراماتيكية في اليمن مرسلا مؤشرات سلبية للغاية، عبرت عنها المحادثات الغامضة التي أجراها في واشنطن مسؤول الملف اليمني في الحكومة السعودية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، برفقة السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.
وكان اللافت في الدور السعودي الزيارة التي قام بها السفير آل جابر إلى مسقط في أعقاب عودته من واشنطن، وهو سلوك يثير الدهشة، إذ أن التحركات اللاحقة للسفير آل جابر لم تشمل لقاءات مفترضة مع أي من المسؤولين في الحكومة الشرعية الحليفة.
إن زيارة آل جابر للعاصمة العُمانية، لا تعني التباحث مع المسؤولين العمانيين فقط، بل أيضا اللقاء مع ممثلين عن جماعة الحوثي، وإيصال رسائل، لم يرشح شيء عن مضمونها، لكنها بالتأكيد تحمل في طياتها مزيجا من الوعد والوعيد، في سياق رغبة سعودية لإبقاء ملف الصراع في اليمن تحت سيطرة الرياض، معززة هذه الرغبة بانفتاح على حلول تبقي الفرضة أمام الحوثيين لإحراز مكاسب طويلة الأمد على الساحة اليمنية رغم المواقف الأمريكية المتشددة.
تدرك السعودية أنها وحدها من يقف في مرمى التهديدات والابتزازات الحوثية، التي يعبر عنها قادة الجماعة وعلى رأسهم عبد الملك الحوثي، دون أن يعني ذلك أنها عاجزة عن التعامل مع هذه التهديدات، ولكن يبدو الأمر متصلا بالتعقيدات التي تمثلها التوجهات المضطربة للإدارة الأمريكية حيال السعودية نفسها، مع احتمالية أن يبقى ملف اليمن أداة ضغط مهمة بيد واشنطن لتطويع الموقف السعودي من الاستحقاقات الكبرى المرتبطة بالمصالح الصهيونية في المقال الأول.
لا توجد فرصة أهم من تلك التي تتيحها العقوبات الأمريكية على جماعة الحوثي، فهي تحرر الموقف السعودي والإقليمي من التبعات الثقيلة التي ستتكبدها جماعة الحوثي. ومع ذلك يمكن لهذه الفرصة أن تتلاشى، إذا لم تكن هناك تحركات تستثمرها لإعادة توجيه مسار الأحدث في اليمن نحو الانفراج، وهو أمر تُحتمه الضرورة القصوى، فلم يعد أكثر من ثلاثين مليون يمني قادرين على تحمل التبعات الثقيلة والكارثية للحرب وعدم الاستقرار وفشل الدولة، رغم المساعدات المتقطعة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للإبقاء على الحد الأدنى من قدرة السلطة الشرعية على البقاء والإيفاء بمسؤولياتها تجاه الشعب، وهي مسؤوليات تعاني من قصور حاد يصل إلى حد الفشل والفوضى.
ثمة توجه إقليمي خطير ومؤسف تمليه القوى المتنفذة في الملف اليمني، للتعاطي مع احتمال انحلال السلطة الشرعية وإعادة تقسيم مشروعيتها على قوى الأمر الواقع، على نحو ما كشف عنه البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مكة المكرمة
ثمة توجه إقليمي خطير ومؤسف تمليه القوى المتنفذة في الملف اليمني، للتعاطي مع احتمال انحلال السلطة الشرعية وإعادة تقسيم مشروعيتها على قوى الأمر الواقع، على نحو ما كشف عنه البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مكة المكرمة.
فقد "أكد المجلس الوزاري الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن". والخطر يكمن في ورود عبارة "والكيانات المساندة له"، إذ أنه يمنح المشروعية الموازية للكيانات التي يتبنى بعضها نهجا انفصاليا ليس على مستوى السياسة بل على مستوى الجغرافيا، مما يشكل عمليا تهديدا وجوديا للدولة التي يرأسها الدكتور رشاد العليمي الذي عبر بيان مجلس التعاون عن دعمه ودعم سلطته.
الخطورة إذا لم تعد تقتصر على انقلاب الحوثيين وتقاطعاته الإقليمية والدولية، بل تشمل أيضا، هذه الهندسة الأنانية لحاضر ومستقبل اليمن من قبل الدول الإقليمية النافذة، والتي تستثمر للأسف الشلل الراهن في قدرات الدولة اليمنية.
والنتيجة الحتمية هي أن اليمن منذ آذار/ مارس سيدخل مرحلة جديدة من الشلل السياسي والاقتصادي الذي سيصيب قدرة السلطات المتحكمة فيه، ولن يُبقي لها سوى القدرة على القتال بالإمكانيات المتاحة، خصوصا إذا ما نجحت واشنطن ومعها لندن في تنفيذ وعودهما بإنشاء آلية رقابة على تدفق الأسلحة والمساعدات العسكرية لجماعة الحوثي.
x.com/yaseentamimi68