أعلن البنك المركزي التونسي عن انخراط مؤسستي دفع وهما "الزيتونة باي" و" باي فاغو" ضمن قائمة المؤسسات المالية المنخرطة في نظام المقاصة الالكترونية.
وقال البنك في مذكرة أصدرها، الخميس، تحت عدد 56 لسنة 2024، موجهة الى البنوك والبريد التونسي ومؤسسات الدفع أن الشركة الأولى تحمل الرمز "81" و الثانية "84".
وذكر البنك أن مؤسسة الإصدار أن هذه الخطوة تندرج في إطار تحيين قائمة المؤسسات المالية المنخرطة ضمن نظام المقاصة الالكترونية الذي تتصرف فيه شركة "المصرفية المشتركة للمقاصة".
واشارت البيانات ضمن تقرير البنك المركزي التونسي لسنة 2022، الى ان نسق نشاط المقاصة الالكترونية تطور سنة 2022 بنسق مماثل لذلك المسجل في سنة 2021، اي 8ر4 بالمائة من حيث العدد وبنسبة 8ر13 بالمائة من حيث القيمة، واحتلت أن التحويلات والشيكات المركز الاول من حيث العدد والقيمة.
ويقوم نظام المقاصة الإلكترونية المتعلق بالتحويلات والاقتطاعات والشيكات والكمبيالات في تونس بربط الصلة بين البنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد وبنوك الساحة والشركة المصرفية المشتركة للمقاصة التي تم إحداثها في أواخر سنة 1999.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عائلة المعارض التونسي الجلاصي تطالب بتوفير الرعاية الصحية داخل محبسه (شاهد)
نددت عائلة القيادي السابق بحركة النهضة التونسية عبد الحميد الجلاصي بالمعاملة التي يتلقاها داخل السجن، مشددة على ضرورة توفير الرعاية الصحية التي تتطلبها حالته.
وأكدت زوجته، منية إبراهيم، وابنته، مريم الجلاصي، في تصريحات منفصلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لم يتناول الطعام منذ ثلاثة أيام، مكتفيًا بالخبز والزيت، بعدما تم حرمانه، إلى جانب عدد من السجناء، من وجبات ساخنة، إذ يتم تسليمه الطعام مجمدًا، ما يشكل خطرًا على صحته.
وأشارت العائلة إلى أن الجلاصي لجأ إلى تسخين طعامه باستخدام الماء الساخن، إلا أن سلطات السجن قامت بقطع الماء عنه، ما زاد من معاناته.
كما أوضحت زوجته أن الطعام الذي يطلب تسخينه يظل لساعات في الردهة حتى يفسد، مما اضطره للإفطار على الخبز والزيت خلال شهر رمضان.
وفي هذا السياق، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى ضمان المتابعة الطبية اللازمة للجلاصي، وتوفير ظروف احتجاز تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الإفراج عنه فورًا ودون قيود.
كما حثت المنظمة الحكومة التونسية على وقف استهداف المعارضين السياسيين، وضمان احترام حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الكرامة الإنسانية داخل السجون.
وفي الخامس من آذار/ مارس الجاري٬ قررت محكمة تونسية، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة"٬ ومنهم الجلاصي، إلى 11 نيسان/ أبريل المقبل، ورفض الإفراج عنهم.
وكان الجلاصي، البالغ من العمر 65 عامًا، قياديًا سابقًا في حركة النهضة قبل استقالته عام 2020. وقد اعتقل في شباط/ فبراير 2023 بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية، من بينهم عصام الشابي، وغازي الشواشي.
من جهتها، نفت هيئة السجون التونسية المزاعم حول سوء الأوضاع الصحية للسجناء، مؤكدة أن حالتهم طبيعية، وذلك عقب انتقادات وجهتها حركة النهضة بشأن ما وصفته بـ"الإهمال الصحي المتعمد" داخل السجون.
وتشهد تونس منذ شباط/ فبراير 2023 حملة اعتقالات واسعة استهدفت إعلاميين، وناشطين، وقضاة، ورجال أعمال، وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات بارزة في الحزب.
وبينما يؤكد الرئيس قيس سعيّد استقلالية القضاء، تتهمه المعارضة باستخدامه كأداة لملاحقة خصومه السياسيين، في ظل الإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها منذ 25 تموز/يوليو 2021، والتي شملت حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإقرار دستور جديد، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات مبكرة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز