أعلن البنك المركزي التونسي عن انخراط مؤسستي دفع وهما "الزيتونة باي" و" باي فاغو" ضمن قائمة المؤسسات المالية المنخرطة في نظام المقاصة الالكترونية.
وقال البنك في مذكرة أصدرها، الخميس، تحت عدد 56 لسنة 2024، موجهة الى البنوك والبريد التونسي ومؤسسات الدفع أن الشركة الأولى تحمل الرمز "81" و الثانية "84".
وذكر البنك أن مؤسسة الإصدار أن هذه الخطوة تندرج في إطار تحيين قائمة المؤسسات المالية المنخرطة ضمن نظام المقاصة الالكترونية الذي تتصرف فيه شركة "المصرفية المشتركة للمقاصة".
واشارت البيانات ضمن تقرير البنك المركزي التونسي لسنة 2022، الى ان نسق نشاط المقاصة الالكترونية تطور سنة 2022 بنسق مماثل لذلك المسجل في سنة 2021، اي 8ر4 بالمائة من حيث العدد وبنسبة 8ر13 بالمائة من حيث القيمة، واحتلت أن التحويلات والشيكات المركز الاول من حيث العدد والقيمة.
ويقوم نظام المقاصة الإلكترونية المتعلق بالتحويلات والاقتطاعات والشيكات والكمبيالات في تونس بربط الصلة بين البنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد وبنوك الساحة والشركة المصرفية المشتركة للمقاصة التي تم إحداثها في أواخر سنة 1999.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك المركزي التشيكي يحذر من تقلبات تضخمية عالمية أكبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال محافظ البنك المركزي في التشيك، أليش ميكل، إن الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تستعد لتقلبات أكثر حدة في أسعار المستهلك والتي ستتطلب سياسات نقدية ومالية أكثر صرامة من الماضي.
وأضاف ميكل -خلال تصريحات نقلها موقع "البنك الوطني التشيكي" اليوم الاثنين- أنه بعد فترة من التضخم المرتفع، تدخل التشيك في الوقت الحالي مرحلة من تقلبات التضخم الأعلى مع وجود مخاطر تصاعدية، موضحًا أن ذلك التحدي نابع من حقيقة أنه قبل حائجة كورونا، كانت أسعار الفائدة قريبة من الصِفر لأكثر من عقد من الزمان، ما أدى إلى خلق مبالغ نقدية مفرطة في الاقتصاد، وقد أدى هذا إلى ضغوط تضخمية مستمرة.
وأشار إلى أنه لمعالجة ذلك الوضع، فإنه ينبغي أن يتكون مزيج السياسات من عنصرين من بينها، الحفاظ على أسعار الفائدة أعلى من مستويات ما قبل كوفيد لفترة طويلة؛ كما أنه يجب على الحكومات موازنة ميزانياتها.
كما حذر أن عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى مخاطر موجة ثانية من التضخم، مع صدمة تكلفة أخرى، لافتا إلى أنه في ديسمبر الماضي تم البدء في خفض الأسعار تدريجيًا من 7٪ إلى 4٪ الحالية.
غير أنه شدد على أن بعض القيود ضرورية لضمان انخفاض التضخم الأساسي، وهو أمر بالغ الأهمية للسيطرة على التضخم الرئيسي في اقتصاد صغير ومفتوح مثل جمهورية التشيك، مضيفا أنه بالنظر إلى المستقبل، قد يحتاج التضخم الأساسي إلى أن يكون أقل قليلًا من 2٪، وأن هناك مناقشات بالفعل بشأن الوقت المناسب لإيقاف تخفيضات معدلات الفائدة.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج