السفارة الفلسطينية تسعى لتصاريح إقامة مؤقتة لسكان غزة الذين دخلوا مصر خلال الحرب
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تسعى السفارة الفلسطينية في مصر لاستصدار تصاريح إقامة مؤقتة لعشرات الآلاف الذين وصلوا من غزة خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قائلة إن تلك التصاريح ستخفف الظروف بالنسبة لهم حتى انتهاء الصراع.
وقال دياب اللوح، السفير الفلسطيني في القاهرة، إن ما يصل إلى 100 ألف من سكان غزة عبروا الحدود إلى مصر، حيث يفتقرون إلى الوثائق اللازمة لتسجيل أطفالهم في المدارس أو فتح شركات أو حسابات مصرفية أو السفر أو الحصول على تأمين صحي، على الرغم من أن بعضهم وجد وسائل لكسب الرزق.
وشدد اللوح على أن تصاريح الإقامة لن تكون إلا لأغراض قانونية وإنسانية، مضيفا أن أولئك الذين وصلوا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر ليس لديهم خطط للاستقرار في مصر.
وقال في مقابلة مع رويترز "إحنا بنحكي عن فئة في ظرف استثنائي، طلبنا من الدولة منحهم إقامات مؤقتة قابلة للتجديد لحين انتهاء الأزمة في غزة".
وأضاف "نأمل وكلنا ثقة في الأخوة المصريين أن يتفهموا، هم قدموا الكثير ووقفوا إلى جانب المواطنين الفلسطينيين في كل شي ولكن كما قلت لك هذه مسألة سيادية تُبحث على أعلى المستويات".
ولم ترد الهيئة العامة للاستعلامات على الفور على طلب للتعليق.
وكانت مصر صريحة في معارضتها لأي نزوح جماعي للفلسطينيين من غزة، واضعة ذلك في إطار رفض عربي أوسع لأي تكرار لما حدث في "النكبة"، عندما فر نحو 700 ألف فلسطيني أو أُجبروا على ترك منازلهم في الحرب التي ترافقت مع قيام إسرائيل عام 1948. كما يرفض الزعماء الفلسطينيون توطين شعبهم في البلدان الأجنبية.
وخلال الحرب الحالية، كان معبر رفح على الحدود التي يبلغ طولها 13 كيلومترا بين شبه جزيرة سيناء المصرية وغزة نقطة دخول لتسليم المساعدات، كما ظل مفتوحا إلى حد كبير لحركة الركاب.
لكن المغادرة من غزة، التي كانت تخضع بالفعل لرقابة صارمة قبل الحرب، اقتصرت على الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم لأغراض طبية والأجانب ومزدوجي الجنسية، والفلسطينيين الذين يدفعون رسوما لشركة تدعى هلا يملكها رجل أعمال بارز من سيناء.
يحتاج المغادرون أيضا إلى تصريح أمني من إسرائيل ومصر، اللتين فرضتا معا حصارا على قطاع غزة منذ تولي حماس السلطة هناك في عام 2007.
وقال اللوح، وهو مسؤول بالسلطة الفلسطينية وهو نفسه من غزة، "نحن نتحدث عن 100 ألف هم يتطلعون إلى العودة إلى غزة ولكن العودة طوعية وحينما تسمح الظروف بذلك، إذا ما كان هناك هدنة قائمة أو إذا ما كان هناك وقف للحرب".
وأضاف "لحين ذلك، الناس في حاجة إلى تصويب الوضع القانوني لهم".
وتابع أن السفارة ساعدت بالفعل في تسهيل عودة بعض العائلات إلى غزة أثناء الحرب لكن أصبح بعض الفلسطينيين عالقين في مصر من بينهم زوار وطلاب مسجلون في جامعات مصرية منذ بدء الحرب.
ويُعتقد أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين استقروا في مصر بعد حرب 1948 رغم أن أعدادهم أقل بالمقارنة مع الأعداد في الأردن ولبنان وسوريا حيث أقامت الأمم المتحدة مخيمات لاستيعاب اللاجئين في هذه الدول. ومع إلغاء القوانين التي كانت تمنح الفلسطينيين حقوقا متساوية مع المصريين بعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1978، يقول الفلسطينيون إنهم بدأوا يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على الوثائق الرسمية في مصر.
وباتت جهود السفارة لمساعدة الفلسطينيين في مصر معقدة بسبب نقص التمويل وعدد الموظفين. وتضررت السلطة الفلسطينية، التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة، بسبب تراجع التمويل الذي تتلقاه من الجهات المانحة الدولية وإحجام إسرائيل عن تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين.
وقال اللوح "الصعوبة قائمة والخطورة قائمة وقد يكون القادم أخطر" في إشارة إلى احتمال حدوث توغل إسرائيلي كبير في رفح حيث توجه أكثر من مليون فلسطيني من سكان غزة للبحث عن ملاذ آمن قرب حدود مع مصر.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: هناك تطابق بين الرؤى المصرية والعراقية بشأن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره العراقي اليوم، محمد شياع السوداني، عن خالص الشكر والتقدير لأخيه العزيز رئيس الوزراء لما لمسه الوفد المصري من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال في بلدنا الثاني العراق الشقيق والذي تربطنا به أواصر الأخُوة والعُروبة والتاريخ والحضارة الضاربة في القِدم.
وقال رئيس الوزراء: يشرفني أن أنقل لكم وللرئيس عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخالص تمنياته بأن يحفظ المولى عز وجل العراق الشقيق، وأن يَمُنّ على المنطقة العربية والعالم بأسره بالأمن والسلام والاستقرار.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي : اليوم عقدت اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، وكُلنا أَمل وتفاؤل في أن نحقق من خلالها نقلة نوعية مشهودة في مسيرة علاقاتنا الثنائية مع العراق الشقيق في مختلف المجالات.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أننا بدأنا اليوم مباحثات ثنائية منفردة مع أخي رئيس الوزراء، وكان هناك تطابق كامل بين الرؤى المصرية والعراقية في الشأن السياسي، وبشأن التحديات التي تواجه المنطقة العربية، وعلى رأسها حق أشقائنا الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، والرفض التام لأي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى التهجير القسري لأشقائنا الفلسطينيين لأي دولة من دول الجوار، باعتبار أن ذلك يمثل تصفية للقضية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالشأن الثنائي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: تناقشنا من خلال اجتماعات اللجنة العليا، وكذلك المناقشات الثنائية بين الوزراء في البلدين فى مختلف مجالات التعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد المختلفة، موضحا أن الشركات المصرية على مدار السنوات العشر الماضية حققت طفرة في إطار المشروعات الكبرى، التي قامت بها الدولة المصرية في مختلف مجالات الاقتصاد، وعلى رأسها البنية الأساسية، والنقل، والإسكان، والتشييد والتعمير، والصناعة، والزراعة، وأصبح لديها خبرات كبيرة وقدرة هائلة على تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المناطق بأسرع وقت وبأفضل تكلفة، وأيضا بأعلى جودة ممكنة، وبناء على ذلك كان لدينا حرص شديد على أن تقوم هذه الشركات بدعم شقيقتنا العراق في تنفيذ المشروعات الكبرى التي تقوم بها في هذه الفترة، في إطار برامج إعادة الإعمار .
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أنه بالفعل لدينا اليوم العديد من الشركات المصرية القادرة على العمل، والتي تقوم بالفعل بتنفيذ العديد من المشروعات هنا في دولة العراق، ولذا فقد حرصتُ على أن أؤكد لرئيس الوزراء أن هذه الشركات قادرة على أن تلبي كل متطلبات شقيقتنا العراق في جميع المشروعات، وكذا المشروعات الأخرى المقرر البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وواصل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، متطرقا إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وحرصها على تشجيع القطاع الخاص، وأن يكون في قيادة المشروعات التنموية التي تحقق نقلة نوعية للدولة، فاستطاع هذا القطاع أن يكون له دور كبير في زيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بمصر مؤخرا، كما نجح في أن ينطلق خارج حدود نطاق الدولة المصرية ليقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية في العديد من الدول العربية الشقيقة، ومنها العراق.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه وشقيقه رئيس وزراء العراق على حضور المنتدى الاقتصادي المصري العراقي المشترك؛ لتشجيع الجانبين من القطاع الخاص المصري والعراقي على إقامة شراكات بينهما، وتنفيذ استثمارات مشتركة في المجالات التي يحمل كل منهما خبرات كبيرة بها.
وأضاف في السياق نفسه، أنه كما أشار رئيس وزراء العراق فإنه في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، فهناك العديد من المشروعات المهمة التي نحرص على تنفيذها وتفعيلها خلال الفترة المقبلة، ولدينا إمكانيات كبيرة من خلال الشركات الموجودة الثلاثية وعلى رأسها شركة الجسر العربي للملاحة؛ لزيادة معدلات التبادل التجاري بين دولنا الثلاث، مع استمرار التنسيق والتكامل بين الموانئ المصرية والأردنية والعراقية؛ من أجل زيادة التبادل التجاري، مؤكدا أن كل ذلك من شأنه أن يفتح الأفق للتعاون والتبادل التجاري ؛ سواء بين الحكومتين، أو بين القطاع الخاص ببلدينا.
وفي ختام حديثه، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر للجنتين؛ الفنية، والمشتركة بين الحكومتين، على الجهود المبذولة خلال الأيام الماضية؛ للوصول إلى صياغات نهائية لمذكرات التفاهم التي شهدنا توقيعها أنا وأخي رئيس الوزراء، وكما اتفقنا معا الأمر المهم هو أن يتم وضعها في حيز التنفيذ بأسرع وقت.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت