المركزي يعلن ضوابط جديدة للتملك والاستحواذ على رؤوس أموال البنوك.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري قبل قليل، تعليمات للبنوك المصرية بشأن القواعد العامة والمنظمة لتملك رؤوس أموال البنوك و اجراءات اندماجها .
جاءت تلك التعليمات وفقا لخطاب أرسله حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري لرؤساء البنوك، والتي تتضمن إصدار التعليمات الرقابية وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ ، وعملاً على إصدار إطار محدث يشمل قواعد وإجراءات التملك في رءوس أموال البنوك والاندماج والانقسام والاستحواذ، وكذا آلية تحديد وتسجيل هوية المستفيدين النهائيين لأسهم البنوك.
قال محافظ البنك المركزي، إن مجلس ادارة البنك قد وافق على اصدار تلك التعليمات والتي تتضمن قواعد طلبات التملك وزيادة الحصص القائمة في رأس المال، بشروط قيام طالب التملك التقدم بطلب إلى البنك المركزي قبل ٦٠ يوما على الأقل من إتمام تملك ما يزيد عن 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها، وفقا للنموذج المعتمد لهذا الغرض.
شددت التعليمات على ضرورة أن يقدم الطالب إيضاح تقرير يبين الملاءة المالية وهيكل ملكية طالب التملك بالنسبة للأشخاص الاعتبارية شاملاً الأطراف المرتبطة وبما يكفل التعرف
على المستفيدين النهائيي، وسبب تملك الأسهم والأهداف المزمع تحقيقها، والخطط الخاصة بإدارة البنك والسياسة المزمع تطبيقها.
كما تضمنت التعليمات إرفاق أي موافقات تم الحصول عليها من جهات رقابية أخرى إن وجدت وتحدي نسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركات أو منشات أخرى،و وضع أي مستندات أو بيانات أخرى يطلبها البنك المركزي، على أن يقدم طالب التملك نشر طلبه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية، وكذا على الموقع الالكتروني الخاص بطالب التملك (إن وجد) - بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك، خلال ٣٠ يوماً من تاريخ تقديم الطلب للبنك المركزي، مع الإشارة إلى حق كل ذي مصلحة في تقديم اعتراض مسبب على الطلب إلى البنك المركزي خلال ١٠ أيام من تاريخ النشر، ويجوز للبنك المركزي الاستثناء من هذا البند.
وفي حالة حدوث تغير في البيانات المقدمة، مع مراعاة إيضاح مبررات وتأثير ذلك، ومتى طلب البنك المركزي أي يتعين على طالب التملك إخطار البنك المركزي إذا تبين إرسال أية مستندات أو بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو في إيضاحات بشأن هذه التغيرات؛ ويعد الطلب غير مكتمل لحين استيفاء اللازم.
ويتم إخطار طالب التملك بقرار قبول أو رفض البنك المركزي خلال ٦٠ يوماً من تاريخ اعتبار الطلب مكتملا، ويتعين إتمام التملك خلال 6 أشهر من تاريخ الإبلاغ بالموافقة وإلا اعتبرت لاغية، ويجوز لمجلس الإدارة من هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بناءً على مبررات يقبلها.
كما يتعين على مقدم الطلب الصادر له موافقة بالتملك إخطار البنك المركزي خلال 7 أيام عمل بحد أقصى من تاريخ إتمام التملك، على أن تسري ذات القواعد الخاصة بالتملك على شهادات الإيداع الدولية، ويكون المالك المسجل ملتزما بتنفيذها نيابة عن المالك المستفيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک المرکزی من تاریخ
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يدشن فعاليات أسبوع المال العالمي في عدن.. ما أهميتها؟
شمسان بوست / عدن:
دشن البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات أسبوع المال العالمي بمشاركة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية والتعليمية، وذلك تحت إشراف محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب.
ويقام أسبوع المال العالمي 2025 خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس تحت شعار “فكر قبل أن تتبع – ثروتك تُصنع بحكمة”، ويهدف إلى تعزيز مهارات إدارة المال لدى المجتمع، خصوصًا الأطفال والشباب، بالإضافة إلى دعم وتمكين الشمول المالي.
وفي حفل التدشين، أكد نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور محمد عمر باناجه، أهمية الفعالية في نشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب باعتبارهم ركيزة المستقبل، موضحاً أن أسبوع المال العالمي هو حدث دولي تنظمه المنظمة المالية الدولية للأطفال والشباب منذ عام 2012، برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ويشهد مشاركة مؤسسات مالية وتعليمية ومنظمات مجتمع مدني من مختلف الدول.
وأشار باناجه إلى أن البنك المركزي اليمني يرى في المعرفة المالية حقًا أساسيًا لكل فرد، مؤكدًا أن تمكين الأفراد من المهارات المالية يعزز قدرتهم على تحقيق تطلعاتهم والمساهمة في بناء اقتصاد وطني مستدام. كما شدد على أن هذه الفعالية تهدف إلى نشر الوعي المالي، وتشجيع الادخار والاستثمار، وتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على الفئات المهمشة لضمان وصول الخدمات المالية للجميع.
مؤكداً أن البنك المركزي اليمني سيظل ملتزماً بدعم جهود نشر الوعي المالي، وتمكين افراد المجتمع عمومًا والمستهلك المالي على وجه الخصوص من إدراك وفهم كل حقوقه وواجباته في التعامل مع متطلبات النشاط المصرفي المالي المتطور دومًا.
من جانبه، أكد الأمين العام لمحافظة عدن، بدر معاون، أهمية هذه الفعالية في تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك الأزمة المالية وتدهور العملة الوطنية وارتفاع تكاليف المعيشة. مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول ذات الاقتصادات الناجحة، داعيًا الحكومة والقيادة السياسية إلى تبني إصلاحات مالية واقتصادية عاجلة لوقف تدهور العملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
بدوره، أوضح رئيس اللجنة التحضيرية، أكرم محمود، أن تنظيم الفعالية في ظل الظروف الحالية يعكس إصرار اليمنيين على مواجهة التحديات الاقتصادية. واعتبر أن أسبوع المال العالمي يشكل فرصة لإعادة تقييم السياسات الاقتصادية، وتحفيز الابتكار في القطاع المالي، خاصة من خلال تعزيز فهم التقنيات المالية الحديثة، مثل التمويل الرقمي والمستدام.
واستعرض محمود أبرز الفعاليات التي ستقام خلال الأسبوع، والتي تشمل ندوات، ورش عمل، وجلسات نقاشية تجمع بين الخبراء المحليين والدوليين، مما يتيح تبادل الأفكار والخبرات واستكشاف فرص تطوير القطاع المالي في اليمن.
وخلال حفل التدشين، ألقى الدكتور محمد أبو شداد كلمة ممثلي البنوك، حيث أكد أهمية التنسيق المشترك بين المؤسسات المالية والمصرفية لتعزيز الشمول المالي، وزيادة الوعي بأهمية الإدارة الحكيمة للأموال، مما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ويعزز الثقافة المصرفية.
كما تضمن التدشين مداخلة عبر تقنية الزوم من الدكتور محمد أبو نار من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، تناول فيها دور المؤسسات المالية في تعزيز الوعي المالي في بيئة رقمية متغيرة.
و شهد الحفل استعراض تقرير حول أسبوع المال العالمي 2024، الذي شاركت فيه أكثر من 30 مؤسسة مالية، بالإضافة إلى تقديم عرض تعريفي حول أهداف الفعالية لهذا العام 2025، وفيديو توعوي حول مخاطر غسيل الأموال.
حضر الفعالية الأستاذ منصور راجح، وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي، وعدد من وكلاء محافظة عدن، ورئيس جامعة عدن، ورؤساء البنوك والقطاعات المصرفية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في الشأن المالي والمصرفي.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً