محلل أسواق مال: لا بد من قانون يحكم التصريحات الخاصة بالاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد محمد حسين، محلل أسواق المال، أنه أصبح هناك وعي من المواطنين، بأهمية الاستثمار في الشهادات التي تطرحها البنوك، خاصة أن المواطن يمكنه أن يحصل على المبلغ الأصلي بأرباحه.
وقال محمد حسين، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور شادي الزيات"، أنه لا بد من قانون يحكم التصريحات التي تخرج عن الاستثمار، وصناديق الاستثمار، مؤكدا أنه لا بد أن تخرج التصريحات من المصادر الرسمية.
وتابع محلل أسواق المال، أن الاستثمار تعويض الأفراد عن خسائرهم من خلال تنوع المحفظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسواق المال الشهادات البنوك الاستثمار صناديق الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزيرا النقل والاستثمار يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، وحضر اللقاء حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وتناول الاجتماع معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يجري وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
رفع نسبة المكون المحليوأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكداً ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث تخصص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرينوأوضح أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر، لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات إلى قائمة الأنشطة المستهدفة لإقامتها بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة، لافتاً إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة، وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجها هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.