محلل أسواق المال: البورصة المصرية كانت أفضل الأدوات الاستثمارية العام الماضي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد محمود عطا، محلل أسواق المال، أن البورصة المصرية كانت أفضل الأدوات الاستثمارية في العام الماضي، مشيرا إلى أن صناديق النقد أكثر الصناديق الاستثمارية أمانا، لأن حجم الاستثمارات يكون كبيرا، ويدار من شركات كبرى، وليس أفرادا.
وقال محمود عطا، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور شادي الزيات"، إن بعض المناهج الدراسية بدأت تشير إلى الاستثمار في الأسهم والسندات.
وتابع محلل أسواق المال، أنه كان في السابق كان هناك عدم اهتمام بصناديق الاستثمار، ولكن خلال الفترة الأخيرة أصبح هناك صناديق للاستثمار، في كافة القطاعات، سواء في البورصة، أو غيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناديق الاستثمارية الاستثمارات المناهج الدراسية صناديق الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية تباشر تحقيقاً في دعم استيراد الأغنام.. الغلوسي: سرقة موصوفة
زنقة 20 | الرباط
ذكر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت بحثا قضائيا بخصوص استفادة بعض الأشخاص من مبالغ مالية ضخمة قيل بأنها بلغت مايقارب 73 مليار لكل واحد منهم والبالغ عددهم 18 مستوردا للأبقار والأغنام.
و قال الغلوسي في منشور له على فايسبوك ، أن المستوردون حصلوا على دعم من المال العام وإعفاءات ضريبية من اجل استيراد الأغنام والأبقار للتأثير على مستوى ارتفاع اسعار اللحوم والتي ارتفعت بشكل قياسي وغير مسبوق اكتوى المواطنون بلهيبها في حين تمكن السماسرة من لهف الاموال العمومية دون ان تعرف اسعار اللحوم الحمراء أي انخفاض يذكر.
هي عملية وصفها الغلوسي بـ” سرقة موصوفة لمقدرات المجتمع في واضحة النهار ، و عملية كانت معروفة وزادها تأكيدا تصريحات نزار البركة الوزير وامين عام حزب الاستقلال”.
الغلوسي دعا إلى “تعميق البحث في هذه القضية والبحث مع كل الأطراف المعنية والأشخاص المفترض تورطهم في فضيحة شبهات فساد واضحة دون استثناء أحد ودون اي تمييز ، مع العمل على اغلاق الحدود في وجههم ضمانا لسير الأبحاث القضائية طبقا للقانون خاصة وانه يتم تداول معلومات عن تورط برلمانيين في هذه الفضيحة الكبرى والذين استغلوا مواقعهم لاختلاس المال العام عوض الدفاع عن المصالح العليا للمجتمع”.
و ذكر المحامي الغلوسي ، أن “البحث القضائي يفرض حجز ممتلكات واموال المتورطين في هذه القضية لردع المفسدين وارجاع الاموال المنهوبة إلى خزينة الدولة مع البحث في مصادر ثروتهم عبر تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ومصادرة ماراكموه من ثروات مشبوهة لفائدة خزينة الدولة”.