التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة عامين حبس نافذ. و 100 الف دج غرامة مالية نافذة لرجل اعمال “م.ب” عن تهمة المشاركة في تبديد الاموال العمومية .

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها بعد شكوى رفعها ضده بنك الجزائر الخارجي. وذلك بعد اخد المتهم قرض من البنك بقيمة 15 مليار بطريقة غير قانونية.

من طرف المدير السابق الفار من العدالة الجزائرية و المتابع في قضية فساد كما سبق وان حوكم عليه غيابيا.

المتهم و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة وجهت له جنحة المشاركة في تبديد اموال عمومية. حيث انكر التهمة المنسوبة اليه وصرح انه كان يتعامل مع عدة مؤسسات في الخارج ، عن طريق قروض وفواتير بنكية كانت بطريقة قانونية. ولديه عدة ديون من طرف تلك المؤسسات التي تم تمنح له مستحقاته المالية.

كما صرح و اكد لهيئة المحكمة انه قام بإرجاع نصف مبلغ القرض الذي تم اخذه من البنك ،كما انه مستعد لارجاع بقية المبلغ.

كما اكدت هيئة دفاعه من خلال مرافعتها ان العملية التي خضع لها موكلها تخضع للقانون المدني. وبالاحرى قانون الصرف ،و على الطرف الشاكي البنك الخارجي مراقبة قبلية و بعدية لتلك الاموال.

كما لابد ان يقوم بإجراء حجز مال المدين لدى الغير ،وليس للجوء الى القضاء الجزائي. مؤكدة ان موكلها قام قام بتسديد نصف المبلغ، وانه مستعد لارجاع تلك الاموال الى البنك. وان موكلها ليس له اي صلة بتبديد المال العام , ملتمسة بتبرئته.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

فسق وفجور.. عقوبات رادعة تنتظر الراقصة هندية في الشيخ زايد

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات نشر الفسق والفجور في المجتمع وذلك بعد قرار  المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد حبس الراقصة هندية ٤ أيام على ذمة التحقيقات، ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل عن العقوبات فيما يلي:

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.

تبعية التحريض على الفسق والفجور

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياة"

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.

تفاصيل القبض علي الراقصة هندية

وجهت النيابة للراقصة المتهمة اتهامات التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض على الفسق.

الشيخ زايد

وباشرت النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة مع الراقصة هندية عقب إلقاء القبض عليها في ملهى ليلي بمدينة الشيخ زايد لاتهامها بخدش الحياء من خلال بث مقاطع تظهر مفاتن جسدها، والتحريض على الفسق والفجور بالرقص الخليع المثير للغرائز.

مقالات مشابهة

  • مناشدة عاجلة لمحافظ القاهرة.. منزل عمره 70 عامًا مهدد بالإزالة دون إخطار!
  • فسق وفجور.. عقوبات رادعة تنتظر الراقصة هندية في الشيخ زايد
  • محاكمة رئيس جماعة ترجسيت في قضية محاولة الإستيلاء على ساحة عمومية (وثائق)
  • يتلقى تحويل أموال إلى حسابه بالخطأ.. والمحكمة تدينه
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بـ100 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • البنك المركزي يعلن عن مزاد جديد لبيع الدولار.. هذه شروط المشاركة (وثيقة)
  • أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين فى قضية خلية الحدائق
  • محاكمة البلوجر روكي أحمد .. عقوبات تسهيل الدعـــ.ارة
  • نجم الترجي التونسي السابق عبد الجبار مشوش يستغيث: أنا مهدد بالتشرد