اتحاد الغرف السياحية: مشروع جديد لتحديد المهارات المطلوبة للعمل في القطاع
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
كشفت هالة الخطيب، المدير التنفيذي لـ الاتحاد المصري للغرف السياحية عن تنفيذ مشروع إنشاء مجلس مهارات القطاع السياحي، والذي يهدف إلى تحديد المهارات المهنية المطلوبة فعلياً لسوق العمل بما يتناسب، والتطورات التي يشهدها القطاع السياحي.
يأتي ذلك في ظل التعاون المشترك بين الاتحاد المصري للغرف السياحية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك من خلال منشور عممته غرفة المنشآت الفندقية التابعة لاتحاد الغرف السياحية على كافة فنادق الجمهورية.
وناشدت الخطيب خلال المنشور، بضرورة تعميم استبيان إلكتروني على المنشآت الأعضاء في الغرف السياحية الـ5 التابعة للاتحاد، وهى غرف «شركات السياحة - المنشآت الفندقية - المنشآت والمطاعم السياحية - الغوص والأنشطة البحرية - السلع السياحية» لتحديث وتحديد الوظائف التي تتطلب تطوير المعايير المهنية الخاصة بها.
اقرأ أيضاًقانون الاتحاد المصري للغرف السياحية وآثاره السلبية علي صناعة السياحة في مؤتمر بالبحر الأحمر
فتح باب اعتراضات المرشحين في انتخابات «الغرف السياحية».. الجمعة
أبرزها رفع الإعفاء الجمركي لـ70 ألف دولار.. مطالب «اتحاد الغرف السياحية» لوزارتي المالية والسياحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السياحية الاتحاد المصري للغرف السياحية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الغرف السیاحیة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية: التسعير العادل ضرورة لحماية المجتمع أثناء الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح عماد قناوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بأن التسعير العادل للمنتجات خلال الأزمات والكوارث الاقتصادية يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار السوق والتوازن المجتمعي. وأوضح أن أشهر معادلة للتسعير هي تلك القائمة على العرض والطلب، إلا أنها لا يمكن أن تحقق العدالة إلا في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية.
وأكد قناوي أن استخدام هذه المعادلة في أوقات الأزمات يتحول إلى أداة غير عادلة، حيث يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة وتفاقم آثارها، نظرًا لاعتمادها في تلك الحالة على حماية الاحتكار ومنع المنافسة بدلاً من تحقيق العدالة السعرية.
وأشار إلى أن الأزمات تتسبب عادةً في نقص سلاسل الإمداد والإنتاج عالميًا ومحليًا، مما يؤدي إلى تقليل الكميات المعروضة في الأسواق. ومع ندرة السلع وضبابية المستقبل بالنسبة للمستهلك والمنتج، يحدث تزايد مفاجئ في الطلب، ما يدفع البعض إلى التهافت والتكالب على شراء سلع محدودة الكمية. وفي ظل هذه الظروف، يرى بعض التجار أن من حقهم رفع الأسعار بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد، وهو ما يفاقم الأزمة.
وشدد قناوي على أهمية تجاوز هذه النظرية تمامًا في أوقات الأزمات، مع تحمل كل فرد في المجتمع لمسؤولياته. وأوضح أن الحل يكمن في تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقية، وليس التكلفة المتوقعة، مع إضافة هامش ربح طبيعي يتوافق مع ما كان معمولًا به قبل الأزمة وفي ظروف السوق المستقرة.
وأبرز أهمية هذا النهج، خاصةً في ما يتعلق بالسلع الغذائية الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة عدم حجبها أو تأخير توزيعها لضمان تماسك المجتمع وإشاعة قيم الأمانة والتراحم بين المنتجين والمستهلكين والمستوردين.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة