رئيس الوزراء يستعرض مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر «فيديو»
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من ملفات عمل وزارة المالية، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، عرض وزير المالية مُستهدفات الوثيقة المُقترحة للسياسات الضريبية لمصر 2024 ـ 2030، مؤكداً أن إعداد هذه الوثيقة جاء بغرض عرض الخطط المستقبلية للسياسات الضريبية لجمهورية مصر العربية خلال الفترة المشار إليها.
وفيما يخص ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدمغة ورسم التنمية، والضريبة الجمركية، وتعريف المُجتمع الضريبي بمُستهدفات الدولة من النظام الضريبي مستقبلاً، والخطط التي تتبناها الوزارة لتحقيق هذه المُستهدفات، عن طريق إصلاحات مُخططة ومُتوازنة يتم التوافق عليها من خلال حُوارٍ مُجتمعي، وكذا النطاق الزمني لتطبيقها، سعياً لتحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي، والاستقرار في السياسات الضريبية، مما يساعد في الاستقرار الضريبي وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء ببدء حوارٍ مُجتمعي على مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
وأكد وزير المالية أنه ستتم مخاطبة مسئولي الحوار الوطني، والغُرف التجارية، وجَمعياتِ رِجالِ الأعمال، وغيرها من الأطراف المعنية وإرسال الوثيقة لهم، حتى يتسنى تلقى جميع الرُدود والملاحظات من هذه الجهات، تمهيداً لفتح نقاشٍ شامل مع كُل المُتخصصين والمُهتمين للوصول إلى الصيغة النهائية للوثيقة.
وثيقة السياسات الضريبيةوفيما يتعلق بمبادئ الوثيقة، أوضح الدكتور محمد معيط أن تصميم السياسات الضريبية خلال السنوات من ۲۰۲٤ حتى ۲۰۳۰ سيعتمد بشكل رئيسي على التحاور بشأن الضرائب الحالية، بما يضمن زيادة فاعليتها وحُسن ادارتها وتطبيقها، إلى جانب العمل على استقرار السياسات الضريبية كضرورة لضمان بيئة جاذبة للاستثمار، لافتاً إلى أن وزارة المالية ستتبنى وضع النطاق الزمنى المتوقع لتمرير أي إصلاحات جوهرية مُتفق عليها ولازمة للإصلاح الضريبي، والدخول في حوارٍ مُجتمعي قبل إجراء تعديل أو تمرير أي إصلاح بوقت كافٍ، بما يسمح بعكس وجهة نظر مجتمع الأعمال في هذه التعديلات مع تجنب التغييرات الطارئة والمفاجئة في السياسات الضريبية دون سابق تمهيد وحوارٍ مع المُجتمع الضريبي، إلى جانب السماح بمهلة كافية عند صدور التعديلات عِوَضاً عن سريان التشريعات أو التعليمات من اليوم التالي للنشر، مع فتح قنوات تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال لضمان الاستقرار في التطبيق وخاصة من خلال الدور الأساسي للمجلس الأعلى للضرائب.
كما عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع، رؤية مُقترحة لإصلاح مسار الهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في ضوء أعمال اللجنة المعنية بالوزارة بإعداد هذه الرؤية لعرضها على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، المُشكلة بقرار من رئيس الوزراء، في شأن إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات العامة الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء المالي لها.
وأضاف الوزير أن وزارة المالية أعدت هذه الرؤية المقترحة بصورة مُتكاملة لوضع معايير الحوكمة بالهيئات العامة الاقتصادية، على نحو يساعد في تحسين مستوى أداء تلك الهيئات، وتعزيز آليات الشفافية، والتنسيق فيما بينها لتحقيق إستراتيجيات الدولة، لافتاً إلى ان الرؤية تتضمن خطة متكاملة ذات توقيتات وإجراءات محددة يتم اتخاذها لإعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية، لتحقيق الإدارة المثلى وتعظيم إيراداتها.
ولفت الوزير إلى أنه في إطار العمل أيضاً على زيادة الحوكمة للهيئات الاقتصادية، فقد تم اصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 في مجلس النواب، بحيث يتم حساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة، بدلاً من الموازنة العامة للدولة، وذلك بشمول إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية مع إيرادات واستخدامات الموازنة العامة للدولة، كما تم كذلك رفع سقف دين الحكومة العامة بحيث يشمل الهيئات الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء، بسرعة عقد اجتماع اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، لعرض الرؤى المختلفة للإصلاح المطلوب لهذه الهيئات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء ملفات وزارة المالية وزير المالية الهیئات العامة الاقتصادیة السیاسات الضریبیة وزیر المالیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عاجل:- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف جهود الدولة لتنمية سيناء
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز الجهود التنموية التي تبذلها الدولة المصرية في إطار تعمير سيناء.
وتأتي هذه الجهود ضمن مشروعات قومية تتنوع بين القطاعات المختلفة، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في هذه المنطقة الحيوية من أرض مصر.
أحمد موسى يكشف تفاصيل انسحاب إسرائيل الأخير من سيناء في ذكرى تحريرها محافظ جنوب سيناء: مشروع تطوير منطقة التجلي هدية مصر للعالم (فيديو) مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية في سيناءأظهرت الإنفوجرافات التي تم نشرها إنشاء 7 مدن جديدة في سيناء ومدن القناة، وهو مخطط يستهدف استيعاب أكثر من 5 ملايين نسمة.
وتم تنفيذ أكثر من 110 آلاف وحدة سكنية ضمن هذه المشروعات، شملت 54.5 ألف وحدة لإزالة العشوائيات، ما يساهم بشكل كبير في القضاء على العشوائيات غير الآمنة في سيناء ومدن القناة.
كما تم تنفيذ مشروعات لإنشاء 5216 بيتًا بدويًا بتكلفة تصل إلى 6.9 مليار جنيه، في إطار تحسين حياة السكان المحليين وتوفير المساكن الملائمة لهم.
تطور كبير في قطاع المياه والصرف الصحيشهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في سيناء قفزة نوعية، حيث تم تحقيق نسبة تغطية بمياه الشرب تصل إلى 96.5% في عام 2025، مقارنة بنسبة 84.4% في عام 2014.
كما ارتفعت نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي إلى 78% في 2025، مقابل 17.3% في 2014.
تم تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية التي تشمل محطات لتحلية المياه، مثل محطة بحر البقر، التي تتمتع بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى محطات أخرى في المحسمة، شرق بورسعيد، والطور.
مشروعات الطرق والأنفاق لتعزيز الربط بين سيناء ومدن القناةتم تنفيذ 5 آلاف كيلومتر من الطرق والكباري التي تربط سيناء بـ وادي النيل، وتدعم التنمية الشاملة في المنطقة. ومن ضمن هذه المشروعات، تم إنشاء 7 كباري عائمة و5 أنفاق لتسهيل الحركة بين سيناء ومدن القناة.
كما يجري تنفيذ مشروعات ضخمة تشمل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بطول 660 كم، فضلًا عن تنفيذ مشروع السكك الحديدية بين الفردان وبئر العبد وطابا.
مشروعات ربط سيناء دوليًا وقناة السويس الجديدةفي إطار تعزيز الربط الدولي، قامت الدولة بتنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، الذي أسهم في تقليل زمن العبور من 18 ساعة إلى 11 ساعة، مما أدى إلى زيادة القدرة الاستيعابية للقناة إلى 97 سفينة معيارية يوميًا. كما ساهم المشروع في تحسين البنية التحتية لقطاع الطاقة والملاحة.
تطوير المطارات والموانئ البحرية والبريةتم تنفيذ مشروعات لتطوير 6 مطارات في سيناء، بالإضافة إلى إنشاء مطار البردويل الدولي على مساحة 320 ألف متر مربع.
كما شهدت المنطقة تطوير 8 موانئ بحرية و3 موانئ برية، وهو ما يسهم في دعم قطاع السياحة والاقتصاد المحلي في سيناء.
إشادات دولية بجهود الدولة المصريةأشاد العديد من المؤسسات الدولية بالجهود المبذولة لتحويل سيناء إلى مركز لوجستي رئيسي بين البحرين الأحمر والمتوسط.
من بين هذه المؤسسات، فيتش سولوشنز، التي اعتبرت إنشاء ميناء بحري في طابا خطوة استراتيجية في هذا الاتجاه.
كما أشار ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن مؤتمر COP27 في شرم الشيخ كان لحظة محورية لتسريع التحول نحو مدن خضراء ومستدامة في مصر، مؤكدًا أن المدينة أصبحت نموذجًا يحتذى به في هذا التحول.
دور التنمية المستدامة في تحسين حياة السكان المحلييننوه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مساهمة التجمعات البدوية في تحقيق التنمية المستدامة لسيناء، حيث تم الحفاظ على التراث الثقافي للسكان الأصليين، مع توفير فرص اقتصادية جديدة لهم.
كما أشاد موقع "Trip Advisor" بالنمو السريع في الاقتصاد السياحي في شرم الشيخ، الذي أدى إلى ظهور منتجعات فاخرة وتطور الحياة الليلية.
أهمية قناة السويس وخطوط أنابيب الطاقةأبرزت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أهمية قناة السويس وخط أنابيب "سوميد" كجزء أساسي من البنية التحتية الحيوية في أسواق الطاقة العالمية.
كما أشادت شركة "إيني" الإيطالية بحقل غاز ظهر في البحر المتوسط، مؤكدة أن هذا الحقل يعزز من مكانة مصر كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال.
عاجل:- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف جهود الدولة لتنمية سيناءعاجل:- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف جهود الدولة لتنمية سيناءعاجل:- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف جهود الدولة لتنمية سيناءعاجل:- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف جهود الدولة لتنمية سيناء
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا