20% نمو عدد الشركات الكورية المسجلة في «دبي للسلع المتعددة»
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
كشف مركز دبي للسلع المتعددة، عن نمو عدد الشركات الكورية المُسجلة بأكثر من 20% خلال العام الحالي.
جاء هذا الإعلان عقب زيارة المركز إلى العاصمة «سيؤول» جزءاً من جولته الترويجية الدولية «وُجد من أجل التجارة»، حيث سلّط المركز خلالها الضوء على المزايا العديدة لممارسة الأعمال التجارية في إمارة دبي.
ووفق المركز، جاء النمو في عدد الشركات تتويجاً لجهوده المبذولة من خلال تكثيف تركيزه على سوق كوريا الجنوبية، خلال العام 2023، وشمل ذلك تنظيم جولات ترويجية مكثفة في سيؤول وغيونغي، وإبرام شراكات استراتيجية مع لاعبين رئيسيين في المنطقة مثل جمعية تعزيز صناعة البلوك تشين الكورية، ومدينة سونغنام، بهدف تعزيز القطاع الدولي لتقنيات الجيل الثالث من شبكة الويب.
وأشار المركز إلى أن الزيارة الأخيرة إلى سيؤول كانت تهدف إلى تأسيس علاقات تجارية واقتصادية جديدة، إثر التوسع الكبير للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين دولتي الإمارات وكوريا الجنوبية خلال السنوات الأخيرة.
وفي أواخر عام 2023، تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي، وفي العام نفسه، تم إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكوريا.
وبمجرد دخول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، تشير التقديرات إلى أنها ستلغي 90% من التعريفات الجمركية بين البلدين، ما يخلق ممراً تجارياً جديداً نابضاً بالحياة. ويضم المركز حالياً 94 شركة مُسجّلة من كوريا الجنوبية، ما يجعله مقراً لنحو نصف عدد الشركات الكورية بدولة الإمارات.
وقام الوفد الممثل لمركز دبي للسلع المتعددة بتعريف أكثر من 130 من قادة الأعمال والمسؤولين التنفيذيين الكوريين على إمكانات دبي وآفاق الفرص المتاحة في الإمارة، بما في ذلك سهولة ممارسة الأعمال، والوصول إلى بعض أسرع الأسواق نمواً في العالم عبر إمارة دبي، ما يُعد فرصة رائعة للشركات الكورية التي تطمح إلى توسيع نطاق حضورها دولياً، انطلاقاً من دبي ومركز دبي للسلع المتعددة.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: يضم مركز دبي للسلع المتعددة اليوم ما يقرب من 100 شركة مُسجلة من كوريا الجنوبية، ما يمثل نحو نصف الشركات الكورية في الإمارات، وهذا يعكس توجهننا الاستراتيجي على تنمية علاقاتنا التجارية، وتعزيز التجارة والاستثمار مع السوق الكورية، بفضل العلاقات المتنامية بين كوريا الجنوبية والإمارات.
وأضاف ابن سليم: «انطلاقاً من بنيتنا التحتية وشراكاتنا الصناعية وأنظمتنا الداعمة للشركات والأعمال، فنحن واثقون أنه بمقدورنا مواصلة دورنا الريادي في جذب المزيد من الشركات الكورية إلى إمارة دبي عبر قطاعات الجيل الثالث من شبكة الويب والكريبتو والألعاب والمزيد».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز دبي للسلع المتعددة دبی للسلع المتعددة الشرکات الکوریة کوریا الجنوبیة عدد الشرکات
إقرأ أيضاً:
17 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً تتوزع عليها العمالة بالقطاع الخاص
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 17 قطاعاً ومجالاً اقتصادياً بالقطاع الخاص، سجلت عمالة في القطاع الخاص العام الماضي، لتشكّل 100 % من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن أغلب هذه المجالات شهد زيادة أو استقراراً في استقطاب العمالة مقارنة بالعامين 2023 و2022، وهو ما يعكس تعزيز مكانة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم كافة.
ويمثل القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية، التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع التشييد والبناء، جاء في المرتبة الأولى استقطاب للعمالة المسجلة عام 2024، بنسبة بلغت 27.5% مسجلاً ارتفاعاً بـ1.1% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 26.4%.
ويأتي ذلك نتيجة لوجود العديد من المشروعات الإنشائية التي يجري تنفيذها، وذلك في ظل استمرار حكومة الإمارات في الإنفاق التنموي على المشاريع التنموية واستمرار حركة التنمية العمرانية الشاملة على مستوى الدولة. وجاء في المرتبة الثانية، قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي استحوذ على 19.1% من العمالة المسجلة، محققاً استقراراً حيث تراوحت العمالة المسجلة به بين قرابة 21% و19% خلال آخر 3 سنوات. ثم حلّت ثالثاً أنشطة الخدمات الإدارية، التي شهدت نمواً مطرداً بعد أن ارتفعت من 12.3% عام 2022 إلى 14.8% العام الماضي، وهو ما ينطبق على القطاع الرابع الأكثر نمواً في العام الماضي، وهو الصناعات التحويلية بنسبة 10.8% بدلاً من 9.4% في عام 2022، حيث يأتي ذلك في ظل استمرار القطاع الصناعي في اجتذاب المزيد من الاستثمارات. وجاء في المرتبة الخامسة، مجال النقل والتخزين بمعدل 5.6% مسجلاً استقراراً مقارنة بعام 2023 الذي بلغ 5.8% من إجمالي العمالة المسجلة في القطاع الخاص في ذلك العام. حسب نتائج اتجاهات الطلب على العمالة، حلّت خدمات الإقامة والطعام في المرتبة السادسة، بنسبة 5.3% التي سجلت نفس النسبة في آخر 3 سنوات، أما المرتبة السابعة، فكانت للأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 4.1% محققة زيادة ملحوظة مقارنة بالعام 2022 الذي بلغت فيها 3.2%.
وتعكس هذه المعطيات والبيانات الإحصائية، زيادة العمالة المطلوبة من قبل المنشآت العاملة بمعظم الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، والنمو المتواصل في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية، مدعوماً بالمحفزات والتسهيلات التي توفرها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والتي أسهمت في مجملها بزيادة جاذبية سوق العمل، وبيئة الأعمال في دولة الإمارات.
مراكز استقطاب
تحقق دولة الإمارات تقدماً كبيراً كأحد أهم أسواق العمل، ومراكز استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مستفيدةً من مجموعة كبيرة من القرارات والإجراءات التي تبنتها الحكومة الإماراتية خلال الفترة الماضية؛ بهدف توفير سبل الدعم اللازم لسوق العمل، وتيسير ممارسة الأعمال عبر التنسيق المستمر بين الدوائر والجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، فضلاً عن توفير مجموعة واسعة من حزم الدعم المالي والإداري.
وتجسّد الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات، وتؤكد مكانتها عاصمة للمواهب العالمية؛ وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل، والتي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات وزارة الموارد البشرية والتوطين ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.
ويظهر التنوع في الأنشطة الاقتصادية المتاحة من حيث الكم والنوع في القطاع الخاص، نمو الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية.
وجهة عالمية
نجحت الإمارات، خلال السنوات الماضية، في تحقيق استدامة جاذبية ومرونة القطاع الخاص في الدولة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب العمالة والكفاءات والخبرات المؤهلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتجسّد الزيادة في أعداد العمالة المسجلة في الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الخاص، حجم الإقبال الواسع الذي يشهده سوق العمل الإماراتي من شتى الجنسيات والأعراق والتخصصات المختلفة، لا سيما في ظل تعزيز المنظومة التشريعية لسوق العمل، التي ترتكز على صون حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)