20% نمو عدد الشركات الكورية المسجلة في «دبي للسلع المتعددة»
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
كشف مركز دبي للسلع المتعددة، عن نمو عدد الشركات الكورية المُسجلة بأكثر من 20% خلال العام الحالي.
جاء هذا الإعلان عقب زيارة المركز إلى العاصمة «سيؤول» جزءاً من جولته الترويجية الدولية «وُجد من أجل التجارة»، حيث سلّط المركز خلالها الضوء على المزايا العديدة لممارسة الأعمال التجارية في إمارة دبي.
ووفق المركز، جاء النمو في عدد الشركات تتويجاً لجهوده المبذولة من خلال تكثيف تركيزه على سوق كوريا الجنوبية، خلال العام 2023، وشمل ذلك تنظيم جولات ترويجية مكثفة في سيؤول وغيونغي، وإبرام شراكات استراتيجية مع لاعبين رئيسيين في المنطقة مثل جمعية تعزيز صناعة البلوك تشين الكورية، ومدينة سونغنام، بهدف تعزيز القطاع الدولي لتقنيات الجيل الثالث من شبكة الويب.
وأشار المركز إلى أن الزيارة الأخيرة إلى سيؤول كانت تهدف إلى تأسيس علاقات تجارية واقتصادية جديدة، إثر التوسع الكبير للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين دولتي الإمارات وكوريا الجنوبية خلال السنوات الأخيرة.
وفي أواخر عام 2023، تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي، وفي العام نفسه، تم إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكوريا.
وبمجرد دخول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، تشير التقديرات إلى أنها ستلغي 90% من التعريفات الجمركية بين البلدين، ما يخلق ممراً تجارياً جديداً نابضاً بالحياة. ويضم المركز حالياً 94 شركة مُسجّلة من كوريا الجنوبية، ما يجعله مقراً لنحو نصف عدد الشركات الكورية بدولة الإمارات.
وقام الوفد الممثل لمركز دبي للسلع المتعددة بتعريف أكثر من 130 من قادة الأعمال والمسؤولين التنفيذيين الكوريين على إمكانات دبي وآفاق الفرص المتاحة في الإمارة، بما في ذلك سهولة ممارسة الأعمال، والوصول إلى بعض أسرع الأسواق نمواً في العالم عبر إمارة دبي، ما يُعد فرصة رائعة للشركات الكورية التي تطمح إلى توسيع نطاق حضورها دولياً، انطلاقاً من دبي ومركز دبي للسلع المتعددة.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: يضم مركز دبي للسلع المتعددة اليوم ما يقرب من 100 شركة مُسجلة من كوريا الجنوبية، ما يمثل نحو نصف الشركات الكورية في الإمارات، وهذا يعكس توجهننا الاستراتيجي على تنمية علاقاتنا التجارية، وتعزيز التجارة والاستثمار مع السوق الكورية، بفضل العلاقات المتنامية بين كوريا الجنوبية والإمارات.
وأضاف ابن سليم: «انطلاقاً من بنيتنا التحتية وشراكاتنا الصناعية وأنظمتنا الداعمة للشركات والأعمال، فنحن واثقون أنه بمقدورنا مواصلة دورنا الريادي في جذب المزيد من الشركات الكورية إلى إمارة دبي عبر قطاعات الجيل الثالث من شبكة الويب والكريبتو والألعاب والمزيد».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز دبي للسلع المتعددة دبی للسلع المتعددة الشرکات الکوریة کوریا الجنوبیة عدد الشرکات
إقرأ أيضاً:
نتائج أول حوار اقتصادي منذ 5 سنوات بين كوريا الجنوبية والصين واليابان
الاقتصاد نيوز - متابعة
في الوقت الذي تستعد فيه البلدان الثلاثة للرد على الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقدت كل من كوريا الجنوبية والصين واليابان أول حوار اقتصادي منذ خمس سنوات، الأحد 30 مارس/ آذار؛ بهدف تسهيل التجارة الإقليمية.
وخلال الحوار، اتفق وزراء التجارة في الدول الثلاث على "التعاون الوثيق من أجل إجراء محادثات شاملة وعالية المستوى" بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية واليابان والصين لتعزيز "التجارة الإقليمية والعالمية"، بحسب البيان الختامي، الذي أشار لاتفاق الوزراء على عقد اجتماعهم الوزاري المقبل في اليابان.
من جانبه، شدد وزير التجارة الكوري الجنوبي آن دوك جيون على أهمية "تعزيز تنفيذ الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي شاركت فيها الدول الثلاث، وإنشاء إطار لتوسيع التعاون التجاري بين الدول الثلاث من خلال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا والصين واليابان".
والتقى الوزراء قبل إعلان ترامب يوم الأربعاء عن فرض المزيد من الرسوم الجمركية، الأمر الذي يقلب شراكات واشنطن التجارية رأسا على عقب.
وسول وبكين وطوكيو من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، على الرغم من وجود خلافات فيما بينها بشأن قضايا من بينها النزاعات الإقليمية وتصريف اليابان لمياه الصرف من محطة فوكوشيما المدمرة للطاقة النووية.
ولم تحقق البلدان الثلاثة تقدما كبيرا بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية منذ بدء المحادثات في عام 2012.
وتعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2022، إطارا تجاريا بين 15 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادي يهدف إلى خفض الحواجز التجارية.
وأعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات وقطع السيارات الأسبوع الماضي، وهي الخطوة التي قد تضر بالشركات، وخاصة شركات صناعة السيارات الآسيوية، التي تعد من بين أكبر مصدري السيارات إلى الولايات المتحدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام